​​​​​​​همچنین در حوزه فرابخشی زنان و خانواده، تكاليف ديده شده برای معاونت زنان و خانواده عمدتاً معطوف به ظرفيت ستادی اين معاونت بوده و در همكاری با ساير دستگاه‌های اجرايی ملی و استانی موضوعيت پيدا می‌كند. 

اولویت کار ستادی به‌جای گزارش‌سازی
توران ولی مراد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، ضمن اشاره به اینکه وظیفه دولت، اجرایی‌سازی قوانین و پیگیری عملیاتی سیاست‌هاست معتقد است دولت فعلی در مسئله اجرا و پیگیری قوانین و سیاست‌ها به طور کامل ناتوان است. مشاور اسبق معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به عدم اجرا و پیگیری بند «ط» ماده 80  قانون ششم توسعه که دولت را موظف به پیگیری طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کرده، تصریح می‌کند: نمود ناتوانی در مدیریت فرایندها و اجرای قوانین و سیاست‌های ابلاغی را در برنامه سال گذشته این معاونت در نیویورک شاهد بودیم. آن نا‌بسامانی را نیز می‌توان ثمره ذهنیت ایشان نسبت به مسئولیت‌ها در این حوزه و مطالباتی که دولت از ایشان دارد، دانست. توران ولی مراد تصریح می‌کند: این معاونت مسئولیت ستادی دارد و نباید نسبت به تخصیص بودجه و پرداخت مالی به مردم‌نهادها برنامه‌ای داشته باشد. این کارشناس جمعیت افزود: ما در کل کشور حدود 6میلیون زن سرپرست خانوار داریم که در اجرای قوانین برای آن‌ها عملاً تعطیل هستیم. 
علی‌مراد تأکید می‌کند: نباید صرفاً با تخصیص بودجه برای فضای مجازی گزارش‌سازی کنیم و بگوییم کار انجام شده است. یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور تهیه لوایح برای سلامت خانواده در حوزه‌هایی مثل ازدواج، ازدواج گریزی، فرزندآوری، امنیت نهاد خانواده است اما شاهد کم‌کاری و عدم تهیه لوایح مورد نیاز هستیم. وی در پایان تصریح می‌کند: متأسفانه معاونت زنان لایحه تدوین، تهیه و ارائه نمی‌کند تا مشکلات برطرف شود و طرح‌های مطرح‌شده هم پیگیری نمی‌شود و شاهد بی‌اثر شدن این نهاد و تنزل آن به جایگاه گزارش‌دهنده هستیم. دولت سیزدهم باید با جدیت نسبت به رفع این مشکلات قدم بردارد. 

به‌دنبال یارگیری در فضای بین‌الملل باشیم 
 زهره خوارزمی استاد دانشگاه و دیگر کارشناس زنان و خانواده هم در گفت‌وگو باقدس به ابعاد بین‌المللی فعالیت زنان و نسبتش با دولت پرداخته و می‌گوید: در فضای سازمان ملل در همه حوزه‌های مرتبط با توسعه، زیرشاخه‌ای مخصوص امور زنان وجود دارد و این حاکی از نقش آفرینی پیچیده زنان در این عرصه است. در کنوانسیون‌ها نیز گزارشگر ویژه زنان وجود دارد و ما شاهد تکثر نهادهای فعال در عرصه زنان هستیم. این کارشناس مسائل خانواده می‌افزاید: با وجود این تکثرنهادی اما در مسئله گفتمانی شاهد دستور کار واحد همه این نهادها برای تحقق برابری جنسیتی به عنوان رویکرد ثابت آن‌ها هستیم. تمرکز آن‌ها بر سنجه‌های کمی و عددی است و جمهوری اسلامی ایران در ساختار موجود تقریباً تنهاست. عمده کشورها سنجه‌های سازمان ملل و سنجه‌های نهادهای خارجی را پذیرفته‌اند. این یعنی جای خالی زنان در دیپلماسی و سیاست خارجی مشهود است.وی ادامه می‌دهد: البته وجود تعارض‌ها به معنی این نیست که نمی‌توانیم با دیگران کار کنیم، بلکه به نسبت ظرفیت‌هایمان امکان بازیگری داریم و بستگی به فعالیت ما و کسب شرکا و استفاده از ظرفیت‌هاست. خوارزمی با بیان اینکه مفهوم خانواده برای جامعه ایران بسیار پررنگ است و جمهوری اسلامی می‌تواند با بهره‌مندی از این فرصت اقدام به جذب شرکا و گروه‌های همسو در جهت حفظ کرامت خانواده کند. این فضا مطلق نیست و ما شاهد آن هستیم که حتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی که حامی تساوی حقوق زن و مرد هستند نیز قوانین دوستدار خانواده فراوانی دارند که فصل مشترک ما با آن‌ها برای انجام فعالیت مؤثر بین‌المللی  به شمار می‌رود و به ما فرصت یارگیری می‌دهد. 
این استاد دانشگاه می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم می‌تواند با اتخاذ دیپلماسی فعال، پیشران مقوله خانواده در فضای بین الملل باشد و می‌توانیم با فعالیت مفهومی در سطح بین‌المللی اثرگذار باشیم. البته این طرح نیازمند تخصیص بودجه، تأمین هزینه و توان اجرایی بالاست تا بتوانیم برای رهبری و ساخت مفاهیم صحیح از زن و خانواده فعالیت مؤثر داشته باشیم. در حال حاضر ترکیه  و استرالیا در حوزه پردازش و تصویرسازی از زنان و خانواده هزینه بسیار زیادی انجام می‌دهند و ما هم باید به نوبه خودمان در این میدان نقش آفرینی داشته باشیم و اهداف خود را محقق کنیم. وی در پایان تأکید می‌کند: مسائلی مانند چالش سقط جنین می‌تواند از فصول اشتراک ما با کشورهای فعال در حوزه زنان باشد تا با تأکید برآن روند همگرایی در حوزه حقوق خانواده تقویت شود. ما در دولت سیزدهم نیازمند آن هستیم تا با شکل دهی به یک گفتمان واحد در حوزه زنان و خانواده نقطه مشترک گفتمانی را پیدا کنیم. 

خبرنگار: حسین محمدی اصل