تفسیر ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه 
هادی کیا دلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران نیز به ما می‌گوید: در این لایحه، بند ارزیابی زیست‌محیطی حذف شده، اما در ماده 46 ارزیابی راهبردی محیط زیست ذکر شده است. وی همچنین با اشاره به ماده 152 لایحه برنامه هفتم توسعه می‌افزاید: در این ماده به ادامه ممنوعیت بهره‌برداری چوب از جنگل‌های کشور اشاره شده و طرح جایگزینی را تکلیف کرده است. گرچه این ماده به‌خوبی تعریف شده اما در تبصره یک آن، مجوز برداشتن درختان شکسته، ریشه‌کن، افتاده، تجمعی، درختان آفت‌زده و خطرساز حاشیه جنگلی را با تأیید رئیس سازمان جنگل‌ها صادر کرده است. در حالی که همه کارشناسان طی سال‌های گذشته در مورد این بند هشدار داده و به لحاظ علمی آن را رد کرده‌اند.
کیادلیری با اشاره به تبصره دو ماده 152 نیز می‌گوید: در این تبصره آمده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه انجام دهد که این تبصره نیز اشتباه است؛ چرا که در عرصه‌های جنگلی نمی‌توان زراعت چوب داشت، زیرا زراعت چوب با گونه‌های سریع رشد و غیرجنگلی اتفاق می‌افتد، ضمن آنکه این گونه‌ها کانون آفت و بیماری خواهند شد و دیگر آنکه با پیشنهاد این‌گونه طرح‌ها افراد سودجوی بسیاری به دنبال تصرف عرصه‌های جنگلی می‌افتند که این راهی برای زمین‌خواری است.

پیامدهای محیط زیستی لایحه برنامه هفتم 
علی اکبر دماوندی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور نیز در خصوص بخش محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه به ما می‌گوید: به طور کلی مفهوم توسعه پایدار ایجاد تعادل بین توسعه و محیط زیست است؛ یعنی انسان تلاش می‌کند به مدنیت و پیشرفت دامن بزند و در کنار آن باید تعادلی بین توسعه و محیط زیست ایجاد شود، چرا که اگر ما بدون توجه به الزامات و محدودیت‌های محیط زیست به توسعه بیندیشیم، این توسعه پیامدهای محیط زیستی فراوانی به همراه خواهد داشت. به گفته دماوندی با نگاهی به برنامه‌های توسعه قبلی متوجه خواهیم شد بیشترین توجه به محیط زیست در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، با این حال، از برنامه نخست تا برنامه ششم روند اهمیت به محیط زیست صعودی بوده، به جز برنامه هفتم که متأسفانه روند توجه به مسائل محیط زیستی سیر کاهشی در پیش گرفته است. در یک ارزیابی از شاخص‌های زیست محیطی در کشور، متوجه خواهیم شد وضعیت محیط زیست در کشور ما نامطلوب است. برای مثال ارزیابی شاخص‌های محیطی و گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد چشم‌انداز محیط زیست کشور، چشم‌انداز مطلوبی نیست.  وی ادامه می‌دهد: عملکرد شاخص‌های محیط زیستی در سال 2022 بر اساس سه شاخص اصلی سلامت، شادابی اکوسیستم و خط مشی اقلیمی و همچنین 40 زیرشاخص در جهان بررسی شده که نشان می‌دهد ایران بر اساس شاخص‌های عملکرد محیط زیستی از بین 180 کشور جهان در رتبه 133 قرار دارد. به‌طوری که در زیرشاخص ارزیابی گازهای گلخانه‌ای رتبه 171 را داریم به این معنا که فقط 9 کشور در شرایط بدتر از ما قرار دارند و در زمینه از دست دادن تالاب‌ها از بین 180 کشور، رتبه نخست را داریم و این نشان می‌دهد بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی و توجه صرف به توسعه، پیامدهای منفی زیادی برای محیط زیست ما به همراه دارد.  دماوندی با اشاره به برنامه‌ای که سازمان ملل متحد سال 2000 با عنوان اهداف هزاره سوم منتشر و به مسائل محیط زیست تأکید کرده، می‌افزاید: این درحالی است که مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد برخلاف برنامه پنجم که تکالیف متعددی برای دولت در راستای حفاظت از محیط ‌زیست و عرصه‌های طبیعی کشور تعیین شده بود، در متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نه‌تنها فصل محیط ‌زیست و منابع طبیعی از برنامه حذف شده بلکه در مفاد زیست‌محیطی برنامه که در سایر فصل‌ها به آن پرداخته شده نیز تکالیف محدودتری نسبت به برنامه‌های پیشین در حوزه‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی برای دولت در نظر گرفته شده است.  به گفته این عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، در متن برنامه هفتم توسعه هیچ فصل جداگانه‌ای به محیط زیست اختصاص داده نشده و به مسائل مهمی همچون قانون هوای پاک، تالاب‌ها و ریزگردها پرداخته نشده و فقط درفصل‌هایی از جمله فصل 9 و 10 با عنوان فصل حکمرانی آب و امنیت غذایی تا حدودی به مسائل محیط زیستی پرداخته شده است. ضرورت دارد پیش از تصویب این لایحه، مفاد زیست‌محیطی آن توسط مجلس و با نظر کارشناسان مربوط بازنگری شود زیرا ما کشوری هستیم که مدت‌هاست با مسائلی همچون کمبود آب، خشکسالی و تغییر اقلیم مواجهیم و بی‌توجهی به این مسائل در برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالادستی و شاه‌بیت مسائل کلان کشور، در دهه‌های آینده ما را با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد، چنان‌که هم‌اکنون نیز زنگ خطر بسیاری از مسائل زیست محیطی در کشور به صدا درآمده است.  دماوندی با تأکید بر اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه بسته نشده و باید چکش‌کاری‌های کارشناسی روی آن انجام شود، اضافه می‌کند: از برنامه اول تا ششم توسعه در 15 شاخص، محورهای مختلف زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا، آلودگی آب‌ها، ارزیابی زیست محیطی، احیای حفاظت از جنگل‌ها، خوداظهاری صنایع، کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای، شاخص‌های پایداری، ارزیابی راهبردی محیطی، دولت سبز، جرایم زیست‌محیطی، مدیریت زیست‌محیطی، هزینه‌های زیست‌محیطی، آموزش، اطلاع‌رسانی و مشارکت مردمی مورد توجه قرار گرفته که بهترین این برنامه‌ها برنامه پنجم توسعه بوده که در آن، تقریباً به همه این محورها تأکید شده، اما متأسفانه در متن برنامه هفتم توسعه اغلب این مسائل مغفول مانده است. 

خبرنگار: اعظم طیرانی