به‌عقیده وی، نقدینگی و پول در کشور کم نیست، اما متأسفانه این حجم نقدینگی به سمت بازارهایی رفته که در کوتاه‌مدت بازدهی صوری، کاذب و سوداگری دارند. اما به‌اعتقاد کارشناسان درست است که ارائه تسهیلات به مردم و واحدهای تولیدی برای آغاز و ادامه حیات الزامی است، اما این الزام در کنار خود شرایط دیگری را هم می‌طلبد که تضمین‌کننده مشارکت مؤثر مردم در اقتصاد باشد. به عقیده کارشناسان، تولید یک امر چندوجهی است که تمامی این وجوه در کنار هم، حیات یک فعالیت تولیدی را رقم می‌زنند.

مشکل اقتصاد ایران فقط پرداخت تسهیلات نیست
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص به قدس می‌گوید: بحث تولید یک مسئله یک‌وجهی نیست که فقط بتوان با پرداخت تسهیلات آن را شکل داد.
وی با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته بانک‌ها هزاران میلیارد تومان به‌عنوان تسهیلات کم‌بهره در اختیار تولیدکنندگان قرار دادند، ابراز می‌کند: مشکل اقتصاد ایران فقط پرداخت تسهیلات نیست، البته این جمله به معنی الزام نبودن تسهیلات نیست، بلکه یکی از الزامات تولید و رونق آن پرداخت تسهیلات بانکی است، اما همه مسئله تسهیلات نیست.
این تحلیلگر اقتصادی نکته کلیدی در اقتصاد ایران را فضای کسب‌وکار می‌داند و خاطرنشان می‌کند: یکی از اقدا‌م‌هایی که در یکی، دو سال گذشته توسط دولت دنبال شد، بحث حذف موانع صدور مجوز بود؛ به‌طوری که مشاهده می‌کنید بخش عمده‌ای از مجوزها امروز توسط درگاه‌های الکترونیک صادر می‌شوند.
حق‌شناس با بیان اینکه همه این موارد ایجاد بستر فیزیکی تولید را هموار می‌کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک‌هزار شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی بسیاری را در دل خود جای داده‌اند، بنگاه‌هایی که هم مجوز دریافت کرده‌اند، هم زمین دارند و هم خط‌تولید راه‌اندازی کرده‌اند، اما باوجود این امکانات وضعیت مناسبی ندارند.
وی ادامه می‌دهد: اشکال کار در دیگر موارد است و فقط ارائه تسهیلات و ایجاد سهولت در دریافت مجوز نمی‌تواند مشکل را چاره کند.

شاخص‌های پولی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی یکی از این اشکالات را شاخص‌های پولی می‌داند و تصریح می‌کند: منظور از شاخص‌های پولی، نرخ تورم است.
حق‌شناس توضیح می‌دهد: در اقتصادی که تورم نقطه به نقطه آن در اسفند به حدود ۶۴ درصد رسیده، تولید در اولویت قرار نمی‌گیرد، بلکه دلالی و سفته‌بازی در اولویت است، چراکه تولیدکننده باخود می‌گوید محصول تولیدی را با چه قیمتی به‌فروش برساند تا بتواند تورم ۶۴ درصدی را جبران کند؟
وی اضافه می‌کند: به‌طور مثال مشاهده می‌کنید مرغ در بازار با چه قیمت‌هایی به‌فروش می‌رسد، اما باوجود این قیمت‌ها، تولیدکنندگان همچنان ناراضی و مدعی ضرر هستند. خودروسازان هم به همین شکل؛ باوجود افزایش‌های چشمگیری که در قیمت خودروهای داخلی مشاهده می‌کنیم، اما خودروسازان مدعی هستند که متضرر می‌شوند.
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: این ادله مشترک میان مرغداران و خودروسازان گویای این نکته است که باید به‌سراغ ریشه مطلب رفت و ریشه در شاخص‌های اقتصادی و وجود تورم است.
حق‌شناس تأکید می‌کند: زمانی که بنگاه‌های بزرگ و با سابقه چند ده ساله، با داشتن زیرساخت‌ها مدعی ضرر هستند چه انتظاری می‌توان از کسب‌وکارهای کوچک که نه توان مالی و نه انباشت دانش و تجربه دارند، داشت.
وی بار دیگر بر مسئله تورم و ضرورت توجه به آن تأکید کرد و یکی از ریشه‌های عدم رونق تولید را همین سیاست‌های پولی می‌داند که منجر به تورم‌های بالا شده؛ تورمی که همیشه تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
این تحلیلگر اقتصادی مسئله دوم را ضرورت دسترسی به فناوری‌های نو می‌داند و اظهار می‌کند: دسترسی به فناوری‌های نو نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها می‌انجامد، بلکه بهبود کیفیت تولید را هم به‌دنبال دارد.
حق‌شناس با بیان اینکه دسترسی به بازارها بدون هزینه و یا در پایین‌ترین هزینه ممکن، یکی دیگر از مواردی است که در صورت تحقق آن، مشارکت مردم در تولید را به‌دنبال دارد، بیان می‌کند: به دلایل مختلف و ازجمله بحث تحریم، دسترسی ما به بازارهای منطقه سخت و در برخی موارد، چنانچه سخت نباشد پرهزینه است.
وی تأکید می‌کند: چنانچه به این سه نکته توجه نشود، فقط ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک به‌منظور ایجاد رونق در تولید، پاک کردن صورت مسئله است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: مشارکت مردم در تولید در این صورت محقق می‌شود. چنانچه به‌طور مثال تسهیلات بابت ساخت هتل در اختیار متقاضی قرار گیرد، اما مردم توان استفاده از آن هتل را نداشته باشند، سازنده در مدیریت هتل موفق نخواهد شد، بنابراین «قیمت» در اقتصاد مبناست.
حق‌شناس تأکید می‌کند: تازمانی که سیاست‌های پولی و مالی اصلاح نشود و به شاخص‌های استاندارد برنگردد، بحث مشارکت‌های مردمی در اقتصاد، پاک کردن صورت مسئله است.

خبرنگار: فرزانه زراعتی