برخی از فعالان جامعه کارگری معتقدند در حال حاضر کارگران به دلیل نبود تشکل‌های توانمند قادر نیستند آن‌گونه که باید حقوق خود را مطالبه کنند.

استانداردهای چندگانه اشتغال!
حسین اکبری، یکی از فعالان کارگری در گفت‌وگو با قدس اظهار می‌کند: قراردادهای موقت درحال حاضر بیشترین نوع قراردادهای کار را تشکیل می‌دهد و همین موضوع مانع از این می‌شود که کارگران در محیط کار با هم همراه شوند، چون با تهدید و اخراج مواجه می‌شوند.
اگر طبقه کارگر متشکل باشد به‌راحتی می‌تواند در مقابل کارفرما از توازن قوایی برخوردار باشد و قادر است برای مزد و معیشت خود چانه‌زنی کند.
وی می‌افزاید: مجموعه‌ای از مطالبات بین طبقه کارگر وجود دارد که با یکدیگر کاملاً مرتبط هستند و برای حل این‌ها باید تلاش کرد؛ برای معیشت، مزد عادلانه، لغو قراردادهای موقت کار و برقراری ثبات و امنیت شغلی و اجتماعی.
اکبری ادامه می‌دهد: بارها و بارها در مجلس لوایحی می‌رود که قانون کار تغییر پیدا می‌کند؛ اما این تغییرها دقیقاً در راستای دفاع از منافع سرمایه‌داران و حذف مواد حمایتی از قانون کاری است که خودش اشکالات اساسی و جدی دارد.
برخی مسائل وجود دارد که هم در شرایط کنونی و هم در آینده کارگران اثر می‌گذارد و هم به آینده کشور لطمه می‌زند؛ مسائلی مثل طرحی که سال گذشته به اسم مولدسازی مطرح شد، این‌گونه لوایح، منابع را به‌شدت از مردم می‌گیرند و به دست بخش خصوصی می‌سپارند و به لحاظ مالکیت در آن دخل و تصرف می‌شود که خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

ساختار ضد کارگری شورای عالی کار
اکبری می‌گوید: هرچند شورای عالی کار تشکلی دربرگیرنده نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران است، اما به لحاظ ساختار وجودی، اساساً نمی‌تواند منافع کارگران را تأمین کند. اگر قرار باشد در این تشکل کارگران بتوانند از منافع خودشان دفاع کنند در چانه‌زنی، قدرت دولت و کارفرمایان بیشتر از کارگران است، یعنی آن‌ها 6 رأی و کارگران سه رأی دارند، درنتیجه از دل این ساختار چیزی به سود کارگران تصویب نمی‌شود و بیرون نمی‌آید، خروجی این شورا با این ساختار، ضد کارگری است چون کارگران در آن توان چانه‌زنی ندارند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی در این ساختار دست دولت در جلسات باز است، یعنی می‌تواند هر مقدار نیروی مشاور و تأثیرگذار در رأی را که بخواهد در آن جلسات بیاورد، وقتی رئیس شورای عالی کار وزیر کار است در نتیجه فضای گفت‌وگو را در اختیار می‌گیرد و کارگران همیشه دست پایین را دارند و اصلاً نمی‌توانند نظرشان را اعمال کنند؛ نتیجه این می‌شود که تا 3 صبح می‌نشینند و در نهایت هم رأی نماینده کارگران را به زور از آن‌ها می‌گیرند.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: تصمیمات شورای عالی کار تا به حال هیچ‌گاه به نفع کارگران نبوده و آنجایی هم که تاکنون مثلاً درصد بیشتری هم برای مزد تصویب شده مانند سال گذشته که 4/57درصد بوده؛ گاه عملیاتی نمی‌شود، چون دولت ضامن اجرایی برای اجرای این مصوبه مزدی را به کار نمی‌گیرد و بازرسی‌ها در محیط کار انجام نمی‌شود.

معیشت، امنیت شغلی و نبود تشکل‌های مستقل
یکی دیگر از فعالان کارگری اشاره می‌کند: در چهار دهه گذشته همواره نرخ افزایش حقوق از نرخ تورمی که به سبد معیشت تعلق گرفته پایین‌تر بوده و کارگران با یک شیب ملایمی هر سال نسبت به سال پیش فقیرتر شده‌اند.
کاظم فرج‌اللهی در گفت‌وگو با قدس مهم‌ترین مشکل طبقه کارگر به‌خصوص از سال گذشته که بسیار فاجعه‌بار بوده را افزایش هزینه کالاهای خوراکی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: نرخ تورم به سبد معیشت از این نظر معنی پیدا می‌کند که به عنوان مثال نرخ تورم سال گذشته به طور رسمی چیزی در حدود 42درصد افزایش پیدا کرده، اما براساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم کالاهای مصرفی میانگین حدود 70درصد بوده است.
وی تأکید می‌کند: در دهک‌های پایین بیش از 40درصد هزینه خانوارها را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهد، اما در دهک‌های بالا هزینه خوراکی‌ها شاید به 10درصد هم نرسد این بدان معناست تورمی که بر خوراکی‌ها ایجاد می‌شود فشار بسیار بالایی بر خانوارهای دهک پایین وارد می‌کند.
فرج‌اللهی با بیان اینکه موضوعی که هرساله در اسفند اتفاق می‌افتد تصویب افزایش حقوق نیست بلکه ترمیم قدرت خرید کارگران است، می‌گوید: افزایش حقوق وقتی اتفاق می‌افتد که یک کارگر در کارگاه خودش به یک علت ارتقای مقام می‌یابد، مسئولیت بیشتری پیدا می‌کند، تجربه بیشتری بدست می‌آورد و... که این امر، افزایش حقوق را به دنبال دارد، اما به دلیل تورم شدید و پایین آمدن ارزش پول، ترمیم حقوق انجام می‌شود تا قدرت خرید در جامعه تا حدودی حفظ شود.

تأمین اجتماعی جزو اموال کارگران است
وی مشکل دیگری که کارگران شاغل و بازنشسته با آن دست به گریبان هستند و همواره مورد غفلت واقع شده را تأمین اجتماعی و بیمه می‌داند و ادامه می‌دهد: باید در مدیریت تأمین اجتماعی، کارگران به عنوان متولی کارگران حضور داشته باشند، اما هیچ‌گاه چنین چیزی به وقوع نپیوسته است.
فرج‌اللهی می‌افزاید: این سازمان جزو اموال بین‌النسلی کارگران است؛ چرا که کارگران نسل اندر نسل در این سازمان سپرده‌گذاری کرده‌اند و معادل 33درصد حقوقشان در این سازمان پس‌انداز شده، اما این سازمان مدعی است از سال 88 به این طرف در آستانه بحران و ورشکستگی است و الان چند سالی است که می‌گوید خرج من به دخلم نمی‌رسد.
سؤال اینجاست سازمانی به این بزرگی و با این همه امکانات و ثروت چرا باید زیانده باشد، چرا نباید خرجش به دخلش برسد. کارگران باید در این سازمان و در مدیریتش مشارکت مؤثر داشته باشند.
وی با اشاره به اعلام رقم‌های مختلف برای خط فقر در جامعه و البته درصد افزایش حقوق اعلامی برای کارگران، ادامه می‌دهد: آنچه برای طبقه کارگر و دهک‌های پایین اهمیت دارد مسئله خورد و خوراک آن‌هاست و به دلیل اینکه دستمزد آن‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده بخشی از مشکل را به شکل کوچک‌تر کردن مسکن حل کرده‌اند و هزینه بیشتر را برای صرف در خورد و خوراک خانواده خود دیده‌اند؛ یعنی از آپارتمان 90 متری رسیدند به 50 متری و بعد هم مهاجرت به حاشیه شهر و گاه مهاجرت به روستاهای اطراف شهرها را چاره کار دیده‌اند.

خبرنگار: مهدی توحیدی