آنچه دولت در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی طی روزهای اخیر اعلام کرده به تعبیر برخی کارشناسان بیانگر شکست سیاست جراحی اقتصادی، مصداق دستوری عمل کردن در بازار و تأکید بر ارز تک نرخی (مشابه سیاست ارز 4200 تومانی مورد انتقاد دولتمردان فعلی) است که اگر در فضای ارزی و تحریمی فعلی با رصد و برخورد با متخلفان و رانت‌خواران، کنترل تورم و مداخله کارشناسی شده بانک مرکزی در بازار آزاد پرالتهاب ارز، همراه نشود، به معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر ضربه‌های بیشتری وارد می‌کند. 

دولت موظف به حمایت هوشیارانه از معیشت مردم است  
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس می‌‌گوید: من جزو مخالفان حذف ارز 4200 تومانی بودم و امروز هم با تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی موافقم، چون وقتی با تورم افسارگسیخته مواجه هستیم یکی از وظایف دولت حمایت از اقشار کم درآمدی است که همواره از تبعات بی‌تدبیری‌های دولت‌های مختلف آسیب می‌‌بینند. 
مرتضی افقه می‌افزاید: دولت با اعلام تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی به نوعی اذعان کرده در اجرای جراحی اقتصادی موفق نبوده است. با اینکه نرخ ارز تابع بازار است و نه دستور، تثبیت نرخ برای تأمین کالاهای اساسی، حمایتی قابل دفاع از معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر است.     
این اقتصاددان ادامه می‌‌دهد: تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی برای بهبود رفاه خانوارها شرطی لازم است، اما کافی نیست، چراکه دولت باید برای اصابت این یارانه به گروه‌های هدف، هوشیار باشد و اگر این ارز هم به سفره گروه‌های آسیب‌پذیر نرسد، بی‌شک ناشی از بی‌تدبیری دولت است، همان طور که در قبال ارز 4200 تومانی این انحراف از هدف مدام مطرح می‌‌شد.

متخلفان ارزی تنبیه شوند، نه 80 میلیون ایرانی
وی در پاسخ به اینکه آیا سیاست تثبیت نرخ ارز در این شرایط و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد، رانت‌خواری و فساد را در پی نخواهد داشت، می‌‌گوید: انتقادی که در خصوص رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی از نرخ ارز به دولت قبل می‌‌شد به دولت فعلی هم وارد است، اما وظیفه دولت حمایت از توده مردم است و اگر کسانی از سیاست‌های حمایتی دولت سوءاستفاده می‌‌کنند باید شناسایی و متنبه شوند، نه  اینکه با حذف ارز کالاهای اساسی، 80  میلیون ایرانی را تنبیه کنند. 
به گفته افقه، بانک مرکزی آمار دقیق گیرندگان ارز 4200 تومانی را داشت و دولت پیشین نباید اجازه می‌‌داد این تعداد اندک به دلیل نفوذ سیاسی در حاشیه امن باشند. امروز هم نباید با حذف ارز کالاهای اساسی، مردم به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر با تحمل تورم کمرشکن تاوان هرج و مرج‌های بازار را بدهند.
افقه معتقد است ارز 4200 تومانی با وجود فسادهای متعددی که در خود داشت در حوزه کالاهای اساسی به هدف حمایتی خود اصابت کرده بود، چراکه با حذف این ارز روند رشد شدید نرخ ارز و تورم آغاز شده و اگر همان زمان متخلفان و رانت‌خواران به درستی شناسایی و تنبیه می‌شدند، شاهد این حجم از فشار اقتصادی بر زندگی مردم به واسطه حذف ارز ترجیحی نبودیم.

اولویت با معیشت مردم است حتی در تنگنای مالی
وی همچنین باور دارد حتی در تنگناهای ارزی و تحریمی و کاهش فروش نفت هم دولت موظف به حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است و تأمین مالی ارز برای کالاهای اساسی که نیاز توده مردم است، باید با جدیت ادامه داشته باشد. افقه می‌گوید: دولت مدعی است روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت می‌‌فروشد و پول آن را به کشور بر‌می‌‌گرداند و در همین حال از 36 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خبر می‌دهد، پس حتی اگر درآمد ارزی کشور کاهش چشمگیری داشته باشد، تأمین نیازهای حداقلی بخش آسیب‌پذیر  جامعه با ارزهای حاصل از صادرات، تکلیف مهم دولتمردان است.

دولت و سیاست یک بام و دو هوا در قبال معیشت مردم
اقتصاددان دیگری هم به قدس می‌‌گوید: تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی مصداق یک بام و دو هوا عمل کردن و شبیه به سیاست‌های متناقض پیشینیان است که در نهایت معیشت مردم را پیچیده و سخت می‌‌کند، در حالی که دولت‌ها برای اداره اقتصاد باید ثبات در سیاست‌گذاری و تصویری روشن از آینده داشته باشند.  
وحید شقاقی‌شهری هم با بیان اینکه جراحی اقتصادی مدنظر دولت در ماه‌های گذشته ناموفق بوده است، اضافه می‌کند: در ماه‌های ابتدایی امسال و با حذف ارز 4200 تومانی، تورم 12درصدی در خردادماه رقم خورد که نشان از بالا رفتن چشمگیر هزینه‌های معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی بود، اما باز هم در صحبت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور بازگشت به همان مسیر پراشتباه سابق را می‌‌بینیم.
وی خاطرنشان می‌کند: تثبیت نرخ ارز 28هزارو500 تومانی برای کالاهای اساسی به مدت دو سال در حالی که هم اکنون تورم بالای 40درصد بر اقتصاد حاکم است و امکان کنترل بازار آزاد ارز سخت شده، احتمالاً هدف حمایتی دولت را رقم نمی‌زند.

ضرورت کنترل تورم و تعیین کریدور قیمتی برای بازار آزاد 
شقاقی‌شهری معتقد است وجود فاصله زیاد بین دو نرخ نیمایی و آزاد بی‌شک برای گروهی رانت ایجاد خواهد کرد و این فاصله همگام با رشد تورم در سال آینده، بیشتر می‌شود. او ادامه می‌‌دهد: بازار آزاد در فضای تورمی فعلی تمایل به افزایش نرخ بیشتری دارد و کنترل این رویه با دستور و تثبیت نرخ از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. چنانچه شاهد افزایش فاصله بین دو نرخ نیمایی و آزاد باشیم، قاچاق و حیف و میل منابع ارزی کشور هم تشدید می‌‌شود.
این اقتصاددان می‌‌گوید: تجربه نشان داده راهکار مؤثر برای تغییر فضا کنترل تورم است. دولت باید از آزمون و خطاها و اقبال به تجربه‌های شکست خورده گذشته دور شود. تمام تیم اقتصادی دولت باید روی کنترل تورم متمرکز شوند وگرنه نرخ ارز، به آسانی مدیریت نمی‌شود. 
وی می‌‌گوید: علاوه بر تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی، بانک مرکزی باید کریدوری قیمتی برای نرخ بازار آزاد  مبتنی بر مطالعات تحلیلگران واقعی و حرفه‌ای و داده‌های محرمانه تعیین کند که توانایی حفظ این محدوده را داشته باشد. برای مثال اگر نرخ آزاد ارز در محدوده 35 تا 37 هزار تومان تعیین شود و بانک مرکزی دست‌کم 6 ماه نرخ آزاد را در این کریدور مدیریت کند، مردم هم از نگرانی نسبت به آینده ارزی خارج می‌‌شوند و ورود سوداگرانه به این بازار کاهش می‌‌یابد. 
شقاقی‌شهری اضافه می‌‌کند: بانک مرکزی باید در این کریدور قیمتی مداخله کند. یعنی در کرانه پایین قیمتی، ارز بخرد و در کرانه بالا بفروشد. با خروج سوداگران از بازار ارز و در صورت بهبود اوضاع اقتصادی، می‌‌توان نرخ بازار آزاد را به سمت محدوده‌های پایین‌تر هدایت کرد.

امکان تأمین ارز فعلاً مقدور است
شقاقی‌شهری معتقد است در گذشته فاصله بین نرخ 4200 تومانی ترجیحی با 26 هزار تومانی بازار آزاد بسیار زیاد (حدوداً 6 برابر) و امکان تأمین ارز برای دولت سخت بود، اما امروز فاصله بین نرخ نیمایی 28هزارو500 تا 40 هزار تومان بازار آزاد کمتر است و احتمالاً دولت در ماه‌های ابتدایی مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی ندارد.  به گفته وی، هر چه فاصله بین دو نرخ بیشتر شود امکان تأمین ارز برای دولت کمتر می‌‌شود و این نگرانی وجود دارد که دولت به دلیل افزایش تورم نتواند بازار آزاد ا��ز را کنترل کند که در این صورت امکان رانت‌خواری و سوءاستفاده ارزی هم بیشتر می‌‌شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی