​​​​​​​جهش چندباره نرخ ارز و تورم، انتظارها برای اقدام جدید و فوری را از تیم اقتصادی دولت افزایش داده است، به همین دلیل بانک مرکزی که اصلی‌ترین متولی کنترل تورم در کشور است، پیشنهاد افزایش نرخ بهره را به شورای پول و اعتبار داده است. به نظر می‌رسد با اقدام 90 کشور در افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر به ‌خصوص افزایش دو برابری نرخ بهره در روسیه و کنترل تورم و تقویت نرخ ارز این کشور، فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیز چنین رویکردی برای کنترل تورم داشته باشد و شاهد تصمیم‌های جدیدی درباره افزایش نرخ سود بانکی باشیم، اما این موضع‌گیری از سوی بانک مرکزی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد؛ برخی آن را مثبت قلمداد کردند، برخی نوشدارویی پس از مرگ سهراب دانستند و برخی نیز از این اقدام انتقاد کردند. مهم‌ترین استدلال حامیان افزایش نرخ بهره آن است که با افزایش این نرخ، صاحبان نقدینگی و سرمایه از ورود با انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن و... صرف‌ نظر خواهند کرد و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در این بازارها رخ نخواهد داد و در نهایت تورم کاهش خواهد یافت.
در مقابل مخالفان افزایش نرخ بهره استدلالشان این است که در پی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی طبیعی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد. مخالفان افزایش نرخ سود معتقدند در شرایطی که آمار میانگین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مولد تأمین سرمایه است، افزایش نرخ سود بانکی تأمین سرمایه برای بخش مولد را سخت‌تر می‌کند، چه آن‌که آمارهای اقتصادی این موضوع را تأیید می‌کند که افزایش نرخ بهره تسهیلات سبب کاهش تقاضای بخش مولد از تسهیلات بانکی و همچنین افزایش آمار نکول تسهیلات می‌شود.

ارتباط نرخ سود با رشد پول
پاسخ دکتر رسول بخشی دستجردی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بانکی موجب کنترل نقدینگی و تورم می‌شود منفی است؛ چرا که به گفته وی، خود تأمین نرخ بهره از طریق رشد پول ممکن است. بخشی توضیح می‌دهد: بانک برای اینکه بتواند بهره بپردازد، باید متناسب با آن نقدینگی را رشد بدهد. اگر نرخ بهره پایین‌تر باشد، رشد نقدینگی هم به همان میزان کمتر است، ولی هر چه نرخ بهره بالاتر تعیین شود، میزان نقدینگی در جامعه را هم با خود رشد خواهد داد.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا راهکار جایگزینی برای کنترل نقدینگی و تورم وجود دارد می‌گوید: راه دیگری برای کنترل نقدینگی هست، ولی از پشت میز رئیس کل بانک مرکزی نمی‌شود آن را مهار کرد. نقدینگی را از جانب عرضه نقدینگی نمی‌شود محدود کرد. وقتی جامعه تشنه نقدینگی است، اگر ما بخواهیم با توسل به برخی از ابزارها عرضه نقدینگی را کنترل بکنیم، این تشنگی جامعه سر جایش هست و رفع نشده است، چرا؟ چون وقتی نقدینگی یک دفعه از رشد قبلی‌اش بیفتد، بانک‌ها پس از یک فرایندی ورشکسته می‌شوند. 

پیامد کاهش عرضه نقدینگی از جانب بانک مرکزی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان می‌افزاید: وقتی جامعه نیاز دارد به اینکه نقدینگی سالی 30 درصد رشد کند، اگر به خاطر اینکه دولت یا بانک عرضه نقدینگی را کاهش می‌دهد زیر 30 درصد رشد کند، این موجب می‌شود تا پول در گردش، سطحش پایین بیاید و بنگاه‌ها، صنایع، شرکت‌ها و آن‌هایی که به طور کلی از بانک‌ها وام گرفتند، نتوانند پول بدست بیاورند و با آن بدهی بانک را تسویه کنند، پس نکول اتفاق می‌افتد. نکول که اتفاق بیفتد از آن طرف بانک‌ها ترازنامه‌هایشان مجدد قرمز می‌شود. بنابراین کنترل نقدینگی از جانب بانک مرکزی یا طرف عرضه خیلی کار ناصحیحی است. 

کنترل نقدینگی با کاهش تمایل به دریافت وام و مقابله با انگیزه‌های سفته‌بازی
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: برای کنترل نقدینگی باید تقاضای نقدینگی را تنظیم، کنترل و کاهش داد. یعنی کاری بکنیم مردم به دریافت وام تمایل کمتری داشته باشند؛ چرا که وام گرفتن موجب خلق پول می‌شود. اگر ما بتوانیم تمایل مردم، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌ها را به دریافت وام کمتر کنیم، این تقاضا برای نقدینگی را کم می‌کند و بعد بانک مرکزی و شبکه بانکی پول کمتری خلق می‌کند. کاهش تمایل مردم به دریافت وام به این معنی نیست که مثلاً کاری کنیم مردم نتوانند وام بگیرند، بلکه به این مفهوم است که تمایلی نداشته باشند وام بگیرند. 
بخشی تأکید می‌کند: برای اینکه بتوانیم تمایل به وام گرفتن را در جامعه کم کنیم، دولت باید به شدت با انگیزه‌های سفته‌بازی مقابله کند، یعنی یکسری مقررات تصویب و اجرا بشود که کسی نتواند طلا بخرد و نگه دارد، زمین، آپارتمان و خودرو بخرد و رها کند، اگر این طور بشود، تقاضا برای وام گرفتن به شدت کم می‌شود و پول کمتری عرضه و مشکل حل می‌شود. بخشی همچنین گفت: سیاست تثبیت که دولت در پیش گرفته و گفته است ارز را روی 28 نگه داشته و صرف یکسری اقلام می‌کند، این دقیقاً همان کاری است که در زمان جهانگیری روی ارز 4هزار و 200 انجام شد و نتیجه را دیدیم و باز این نتیجه تکرار خواهد شد.

خبرنگار: زهرا طوسی