همزمان با این مراسم در خراسان رضوی و مراکز استان‌ها هم مراسم مشابهی برگزار شد و مدیران استانی با قیچی کردن روبان بسته شده به چارچوب یک اتاق در خانه صنعت و معدن مثلاً مرکز داوری و میانجی‌گری حوزه صنعت و تولید استان را راه‌اندازی کردند. با افتتاح مرکز داوری در خانه صنعت و معدن، قرار بود میانجی‌گری و رسیدگی به مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید و دست‌اندرکاران امر تولید به وجود می‌آید، در این مجموعه بررسی و مشکلات این واحدها از طریق داوری مرتفع شود؛ اما به گفته مسئولان خانه هنوز اتفاق خاصی از سال گذشته تاکنون در این مرکز رخ نداده و پس از قیچی کردن روبان افتتاحیه، دیگر اقدامی در راستای تحقق این وعده صورت نگرفته است.

اختلافات مانع راه‌اندازی مرکز داوری
معاونت حقوقی و مرکز داوری خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در این خصوص با گلایه از اینکه هنوز هیچ ابلاغی از سوی دادگستری استان و یا دستگاه قضا برای راه‌اندازی این مرکز به ما نشده، عنوان کرد: به دلیل برخی اختلافات و مشکلات هنوز این ابلاغیه صادر و دفتری در خانه صمت استان ایجاد نشده است.
محمدباقر رضایی وحدتی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: این سازمان با هدف رسیدگی به پرونده های مربوط به صنایع پیش از تشکیل پرونده قضایی و رفع موانع تولید در حمایت از کارخانه ها، صنایع و کارگاه های تولیدی راه اندازی شده است.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت داوری، میانجی‌گری، صلح وسازش، یک مبنای کاملاً عقلایی دارد و تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح، داوری و میانجی‌گری انجام می شود، آثار مثبت تری دارد، افزود: آمار نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و تعطیل، مشكلات حقوقی و قضایی دارند؛ یعنی تنها بحث سرمایه‌گذاری و کمبود نقدینگی نیست.

پایین بودن اطلاعات حقوقی تولیدکنندگان
وی ریشه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را پایین بودن اطلاعات حقوقی تولیدکنندگان دانسته و گفت: تولیدکنندگان باید نسبت به مسائل حقوقی لازم آگاه و توانمند شوند؛ چون بسیاری از واحد های صنعتی دستخوش اتفاقاتی می‌شوند که حقشان نیست و با ورود مراکز داوری و میانجی‌گری، بسیاری از واحد های تولیدی به چرخه تولید و اقتصاد بازمی‌گردند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری مؤثر دستگاه قضا حل و فصل شده و این واحدها به چرخه تولید بازگشته‌اند، اظهار کرد: راه‌اندازی واحد داوری در خانه صنعت و معدن به دادگستری در بحث مسائل و مشکلات صنایع کمک می‌کند و با استفاده از بحث داوری که در قانون هم به آن اشاره شده سعی می‌شود بسیاری از مشکلات صنعتگران بدون مراجعه به دادگاه و تنها با داوری حل و فصل شود.
وی به دیگر مزیت راه‌اندازی مرکز داوری اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این مرکز هم سبب سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود و هم اینکه با این مرکز از ورود پرونده‌های فراوان به دادگستری جلوگیری خواهد شد، عنوان کرد: کاهش حضور و مراجعه صنعتگران به دستگاه‌ها و ادارات و تفویض بخشی از اختیارات به مرکز داوری خانه صمت موجب تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود.

مشکلات حقوقی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی 
وی به مشکلات فراوان واحدهای تولیدی به ویژه در بحث سرمایه در گردش، فضای کسب و کار، بحث‌های مالیاتی و... اشاره و عنوان کرد: بسیاری از این مشکلات که همواره گریبان صنعتگران، تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی را گرفته البته در کنار مشکلات حقوقی که برای بخش تولید به وجود می‌آید، در بسیاری وقت‌ها سبب تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی شده است.
وی با تأکید بر اینکه وقتی تولیدکننده یک واحد تولیدی را راه‌اندازی می‌کند باید از مسائل حقوقی آگاهی داشته باشد، باید بتواند از ابزارهای تشویقی بهره‌مند شود و در حوزه صادرات یا توزیع در داخل کشور و استان از ظرفیت‌های موجود استفاده کند، افزود: بی‌اطلاعی و ناآگاهی تولیدکنندگان از قوانین و مقررات حقوقی و حتی تمایل نداشتن واحدهای تولیدی برای مراجعه به مراکز داوری و میانجی‌گری سبب مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کلان جامعه صنعتی از جمله مسائل مالیاتی و بانکی با کمک و میانجی‌گری دستگاه قضا رفع می‌شود و به همین دلیل واحدها مشکلاتی دارند که برخی از این مشکلات، حقوقی و قضایی است و برخی نیز ناشی از عملکرد سازمان‌ها و نهادهایی مثل بانک‌هاست که برای تولیدکنندگان مشکلاتی را به وجود می‌آورند.  وی ادامه داد: افزون بر این برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در ارتباط با سازمان‌هایی چون بیمه و مالیات است که باید این موارد شناسایی، با همکاری مرتفع و مانع از تعطیلی واحد تولیدی شود.

رهایی از گره‌های کور تولید
اما نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: مرکز داوری که در خانه فعال است، باید رأی و نظرش لازم‌ به اجرا شود و مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد .
جواد باقری با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات در واحدهای تولیدی مبنای حقوقی دارند که باید در این‌گونه مراکز حقوقی که مبنای قانونی دارند حل و فصل شوند، عنوان کرد: پیگیری مسائل تولید با تشکیل مراکز داوری و میانجی‌گری، گره‌های کوری را که در تولید وجود دارد باز خواهد کرد .
وی در پاسخ به اینکه برخی از واحدهای تولیدی خودشان چندان میلی به استفاده از خدمات داوری و میانجی‌گری ندارند، تصریح کرد: در کشور و به خصوص خراسان رضوی متأسفانه به دلیل کوچک مقیاس بودن بسیاری از واحدهای تولیدی و از طرفی گرانی بیش از حد خدمات قضایی، این واحدها توانایی داشتن مشاور حقوقی در واحد تولیدی خود را به تنهایی ندارند و همین موضوع در بسیاری از اوقات سبب متضرر شدن و حتی رکود و تعطیلی واحد تولیدی می‌شود.
وی ادامه داد: شاید برای بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به صورت تک‌تک امکان برخورداری از وکیل و یا مشاور حقوقی نباشد؛ اما واحدها در قالب تشکل و انجمن می‌توانند از همکاری یک مشاور حقوقی در راستای رفع موانع و مشکلات حقوقی که پایه مشکلات دیگر در بخش تولید است، بهره‌مند شوند. 

خبرنگار: مهدی توحیدی