تخصیص اعتبار آب‌رسانی در شهرهای دارای تنش آبی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خبر داد

تخصیص اعتبار آب‌رسانی در شهرهای دارای تنش آبی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از تخصیص اعتباراتی برای آب‌رسانی به شهرهای دارای تنش آبی روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی خبر داد.


​​​​​​​به گزارش قدس، رحیم زارع در توضیح جلسه نوبت عصر دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت:  در راستای اجرای سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از خزانه فقط در بازار ثانویه است و بازار اولیه ممنوع شد. 
وی ادامه داد: دولت مکلف شد از طریق اوراق تسویه، بدهی نیروهای مسلح بابت آب، برق، گاز و مخابرات را به صورت جمعی- خرجی تا مبلغ ۴هزارو300 میلیارد تومان تسویه کند؛ ۱۵هزارمیلیارد تومان از اوراق منتشره در تبصره ۵ برای سازمان نوسازی مدارس و تجهیز مدرسه‌ها در آموزش و پرورش با اولویت خیران و مناطق محروم اختصاص داده شد. 
زارع گفت: مبلغ ۶ هزارمیلیارد تومان از اوراق منتشره برای بافت‌های فرسوده و چهار حرم مطهر یعنی حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت‌معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت شاهچراغ(ع) هزینه می‌شود که ۵٠درصد دولت و ۵٠ درصد شهرداری‌ها می‌دهند؛ این حکم هر سال در بودجه سنواتی آمده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: تلفیق در بخش درآمدی مصوبه‌ای درباره افزایش نرخ آب بها برای آب‌رسانی شرب داشت که در بخش هزینه‌ای تصویب کرد وجوه دریافتی برای آب‌رسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور را به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶هزارو600 میلیارد تومان تعیین کرده بود که مقرر شد ۳۵ درصد منابع حاصله برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و ۶۵ درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر هزینه شود. زارع در توضیح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: بانک مرکزی، همه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری ، صندوق‌های قرض‌الحسنه ، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شدند تا پایان اردیبهشت سال آینده با راه‌اندازی سامانه برخط، اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. وی در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه