شناسه کالا طرحی که خروجی ندارد!

تداوم خودمختاری بازار و نتیجه نامرئی برنامه‌های نظارتی

شناسه کالا طرحی که خروجی ندارد!

لوازم یدکی را می‌توان خط پشتیبان قطعه‌سازان از خودروسازان معرفی کرد؛ بازاری که نقش مؤثری در ایجاد شغل و البته اقتصاد کشور دارد و یکی از بازارهایی است که پس از اعمال محدودیت‌، تحریم و خروج خودروسازها دچار تلاطم زیادی شد و با تولید لوازم بی‌کیفیت و تقلبی، واردات کالای قاچاق نیز بر مشکلات این بازار و مصرف‌کنندگانش افزوده است.


این شرایط بیش از همه برای مصرف‌کنندگان مشکلاتی را به همراه داشته و فارغ از افزایش قیمت لوازم ‌یدکی خودرو به خصوص در خودروهای خارجی، کاهش قطعات باکیفیت نیز یکی از معضلات مصرف‌کنندگان است. تولید و واردات لوازم ‌یدکی از ابتدای سال جاری سیستماتیک شده و تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با ثبت کالای خود در سامانه جامع تجارت، شناسه کالا و کد رهگیری دریافت کنند؛ اما حالا این طرح که برای ساماندهی کالای قاچاق و جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا درآمده، خود دچار نابسامانی در واحدهای صنفی شده است.
حال سؤال اینجاست که بازار تا چه حد توانسته خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد و این امر تا چه میزان در بازار اجرایی شده است؟
در همین زمینه علیرضا اردکانی فرد، رئیس اتحادیه لوازم یدکی مشهد توضیح داد: مشکل ما در بازار لوازم یدکی، شناسه کالاست و نشان‌دهنده این است که کالای مورد نظر مربوط به کدام کشور بوده و با چه مشخصاتی ساخته شده و از 15 فروردین سال جاری این طرح یعنی درج مشخصات کالا و دریافت کد شناسه آغاز شده است.

فقط 200 هزار کالا شناسه‌دار هستند
وی ادامه داد: اکنون در مجموع تمام سامانه جامع تجارت فقط 200هزار کالا شناسه‌دار هستند که این عدد حتی به اندازه 5/0 درصد لوازم یدکی موجود در بازار هم نیست. اگر قرار باشد ما تمام اجناسی را که در مغازه‌ها کد شناسه ندارند، جمع‌آوری کنیم، دیگر جنسی برای فروش نخواهیم داشت.
اردکانی فرد با ابراز ناراحتی از شیوه برخورد و اجرایی کردن این طرح گفت: ما بارها گفته‌ایم راه حل این نیست که بیایید و از کف بازار شروع کنید. راه حل اصلی این است که واردات و تولید باید از مبدأ آغاز شود.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی مشهد ادامه داد: این دستور صریح وزیر کشور است که تمام واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها ملزم به اجرای دستور ثبت شناسه کالا هستند. تا همه ملزم به ثبت شناسه نشوند، هیچ تغییری در اصل ماجرا اتفاق نخواهد افتاد.

کسی تمایل به واردات لوازم یدکی ندارد
وی اضافه کرد: متأسفانه اجرایی شدن این طرح بدون اینکه زیرساخت‌هایش فراهم شود سبب یک‌سری مشکلات شده است. نمونه‌اش کسانی که تا امروز واردکننده اجناس بودند، دیگر تمایلی به واردات ندارند و نتیجه‌اش ایجاد بازار کاذبی برای کمبود و افزایش قیمت شده است.
اردکانی فرد در توضیح افزایش قیمت لوازم یدکی از ابتدای امسال گفت: از ابتدای سال و از زمان شروع نوسان‌های ارزی تاکنون دست‌کم 2 تا 10 درصد افزایش قیمت لوازم یدکی را داشته‌ایم که این قضیه در لوازم یدکی داخلی بیشتر دیده می‌شود حتی الان شرکت‌هایی به دلیل نداشتن ثبات در بازار ارز حاضر به ارائه کالایشان نیستند.
وی اضافه کرد: با اینکه 10 ماه از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد هنوز هستند کارخانجاتی که شناسه کالا روی اجناسشان نمی‌زنند و کسی هم رسیدگی نمی‌کند. اگر جنس با شناسه کالا در بازار باشد، بی‌شک مغازه‌دارها خریداری می‌کنند.

کالاهای تقلبی، کالای تعمیرگاهی
وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد از لوازم یدکی موجود در بازار تقلبی هستند، توضیح داد: اگر هم لوازم یدکی تقلبی در بازار باشد، بسیار کم است و به نظر لوازم یدکی دست دومی که بیشتر تعمیری هستند در تعمیرگاه‌ها یافت می‌شود نه در مغازه‌های سطح شهر. برخی از تعمیرگاه‌ها این لوازم دست دوم بی‌کیفیت را از یک‌سری وانت‌های عبوری که از تهران به مشهد می‌آیند، خریداری می‌کنند وگرنه اعضای اتحادیه ما به هیچ عنوان اجازه فروش جنس بدون گارانتی را ندارند.

زیرساخت‌ها فراهم است
بخشعلی بیاتی، سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین زمینه و در پاسخ به این سؤال که تا کنون چه میزان از لوازم یدکی موجود در بازار از قانون شناسه‌دار کردن کالاهایشان تبعیت کرده‌اند، گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با ایجاد زیرساخت‌های مرتبط در صدور کد شناسه و رهگیری روی کالاهای مشمول از جمله 55 قلم لوازم یدکی خودرو در سامانه جامع تجارت و امکان نام‌نویسی و دریافت کد نقش برای فعالان در این حوزه اعم از تولید کنندگان، واردکنندگان، عمده فروشان و عرضه کنندگان لوازم یدکی خودرو و دریافت کد شناسه و رهگیری برای کالاهای لوازم یدکی خودرو مشمول وارداتی، تولیدی و سطح عرضه (موجودی در انبارها و سطح عرضه) فراهم شده است .
وی ادامه داد:  تا کنون بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، 286 واحد تولیدی لوازم یدکی در استان اقدام به نام‌نویسی و دریافت کد نقش در سامانه جامع تجارت کرده‌اند و 4 هزار و 764 مورد کد شناسه برای اقلام مذکور دریافت و صادر و حدود 3میلیون و 500 هزار مورد کد رهگیری برای اقلام مشمول اختصاص یافته و صادر شده است.
بیاتی ادامه داد: در همین راستا 28 واحد عمده‌فروش و صنفی خراسان رضوی در سامانه جامع تجارت نام‌نویسی و کد نقش دریافت و تعداد 144هزار مورد کد شناسه دریافت کرده‌اند.

برخی تولیدکنندگان تمایلی به درج کد رهگیری ندارند
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در توضیح اینکه متأسفانه برخی تولیدکنندگان تمایلی به درج کد رهگیری روی کالا ندارند، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای شفاف‌سازی بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، نقش کد رهگیری کالا برای مصرف کنندگان، نام تولیدکننده، نوع کالای تولیدی، تعداد کالای تولیدی و قیمت برای مصرف کننده قابل استعلام و رؤیت است. از این رو دریافت و نصب کد رهگیری با تعلل برخی از تولید کنندگان روبه‌رو شده و میزان بسیار ناچیزی در سطح عرضه کالاها دارای کد رهگیری است. وی در توضیح نظارت سازمان صمت بر بازار فروش لوازم یدکی در راستای اطمینان از داشتن شناسه کالا افزود: جلسات مستمر هماهنگی در استان و در سطح ملی با محوریت وزارتخانه برگزار می‌شود. همچنین با اجرای طرح‌ها در قالب گشت مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های کاشف و رصد بازار و برگزاری جلسات مستمر با انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، اطلاع رسانی مکفی به واحدهای مورد نظر انجام شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که دلیل افزایش قیمت 15درصدی بدون مصوبه لوازم یدکی در روزهای اخیر چیست، گفت: در خصوص لوازم یدکی داخلی باید گفت با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های مؤثر بر تولید که در مواردی مواد اولیه وارداتی است و تأثیر افزایش نرخ ارز این افزایش دور ازانتظار نبود. 

کلام آخر
آنچه مسلم است در تحلیلی ساده می‌توان گفت اگر طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی به درستی اجرا شود، علاوه بر اینکه مزایایی چون حذف کالاهای قاچاق و تولیدات بی‌کیفیت به اصطلاح زیرپله‌ای را خواهد داشت، می‌تواند در بحث قیمت‌ها هم تاثیر داشته باشد؛ چرا که فروشنده یا تولیدکننده‌ای که با قیمت چند ماه پیش کالایی را خریداری یا تولید کرده باید سود خود را بر مبنای همان قیمت محاسبه کند نه اینکه با احتکار بتواند کالاهای گذشته را هم به قیمت جدید به فروش برساند؛ ولی در حال حاضر هر واحد صنفی بسته به انصاف و اخلاق متصدی آن واحد کاملاً قیمت‌گذاری دلخواه خود را دارد و اجرای طرح هیچ خروجی ملموسی برای مصرف‌کننده نهایی نداشته است.

خبرنگار: تکـتــم بـهـاردوســت

برچسب ها :
ارسال دیدگاه