مسعود ستایشی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به تأکید و دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد جدی و قاطع با تشویق، تحریک و یا تهدیدکنندگان کسبه و صنوف به اعتصاب به‌منظور ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و مصداق ایذاء و آزار مردم خواندن این اقدام، خاطرنشان کرد: به جواز حاصل از مقررات قانونی و موازین شرعی، این افراد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. 
وی با اشاره به ایجاد مانع برای تردد کامیون‌ها و خودروهای حمل بار و سوخت در برخی از مناطق کشور توسط برخی افراد و جریان‌ها و حتی از طریق تهدید رانندگان و همچنین اعمال فشار بر صنوف و کسبه برای تعطیل کردن مغازه‌ها و اعتصاب اجباری، گفت: این اقدام مصداق اخلال در فرایندهای اقتصادی، فعالیت بازار و ایجاد مشکل در زندگی مردم است. 
وی بابیان اینکه جلوگیری از حرکت تانکر حمل سوخت یا مایحتاج مردم یک منطقه، می‌تواند زندگی ساکنان یک شهر یا منطقه را با دشواری روبه‌رو کند و سخت سازد، اظهار کرد: عمل این افراد طبق موازین قانونی وصف مجرمانه دارد و با مقررات انطباق داده می‌شود و قابل‌تعقیب است و این افراد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. 
دکتر ستایشی در خصوص آمار پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه در برخورد با اخلال‌کنندگان از طریق تهدید یا تشویق به اعتصاب و تعطیلی بازار و خدمات‌رسانی‌های عمومی گفت: البته آمارهای تجمیع شده بعدها در اطلاع رسانی‌ها اعلام خواهد شد اما در حال حاضر و بر حسب گزارش‌های واصله از سراسر کشور، با دستورات و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و پیگیری دادستان‌ها و ضابطان قضایی، در برخی استان‌ها از جمله فارس، یزد، کرمانشاه، اصفهان و برخی استان‌های دیگر شماری از افرادی که درپی ضربه زدن به کسب و کار مردم بوده و با زور و اجبار و تهدید، آنان را به اعتصاب‌های ساختگی وادار ساخته بودند، شناسایی و حسب مورد بازداشت شده‌اند و در دستگاه قضایی برای آنان پرونده تشکیل شده و به سرعت و همراه با دقت در مورد اعمال مجرمانه آنان اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
ستایشی در پایان تأکید کرد: معیشت و اقتصاد مردم همچون امنیت آنان خط قرمز دستگاه قضایی است و قوه قضائیه همچنان‌که در عرصه امنیتی فعالانه مراقب امنیت مردم است، به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد برخی از تروریست‌های اجاره‌ای، اقتصاد مردم را به خطر اندازند.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه