​​​​​​​گرچه به این موضوعات در 6برنامه توسعه پیشین نیز اشاره شده اما به نظر می‌رسد در پیمودن این گام و رسیدن به اهداف تعیین‌شده همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده‌ایم. برای هموار کردن این راه در برنامه هفتم توسعه نیاز به اصلاح فرایندهای گذشته داریم.

هر سال 80هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌رود
سعیدصفاتیان، تحلیلگر حوزه اعتیاد در گفت‌وگو با ما در این خصوص می‌گوید: موضوع اعتیاد و موادمخدر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور برای نخستین بار در یکی از بندهای برنامه ششم توسعه به صورت تخصصی مطرح شد و اکنون در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است، اما نکته مهم پس از تصویب این سیاست‌ها این است که باید منتظر باشیم و ببینیم مجلس چه قانونی را در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی برای اعتیاد تصویب می‌کند تا سازمان‌ها و دستگاه‌ها بتوانند آن را طی پنج سال آینده در کشور عملیاتی کنند. 
وی ادامه می‌دهد: از سال‌ها پیش برنامه‌هایی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور آغاز شده و ماده57 سیاست‌های برنامه ششم توسعه نیز بر مدیریت مصرف تأکید کرده است. حال ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی و مجلس پیش از اینکه قانونی را برای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه ارائه دهند یک بررسی اجمالی از فرایند مبارزه با موادمخدر در 10سال گذشته داشته باشند تا مشخص شود طی یک دهه اخیر چه گامی پیموده‌ایم، چقدر در حوزه مبارزه با موادمخدر هزینه کرده و چقدر در اجرای برنامه اعتیاد اعم از پیشگیری، مقابله و درمان موفق بوده‌ایم. آیا با اجرای برنامه‌ها تعداد معتادان کاهش و سن اعتیاد افزایش یافته است، میزان گرایش خانم‌ها به اعتیاد چه تغییری کرده، مصرف مواد روانگردان در جامعه دستخوش چه تغییراتی شده و یا اینکه آمار معتادان متجاهر و تزریقی هر یک به طور جداگانه چه تغییری کرده است. این‌ها پرسش‌هایی اساسی است که باید به آن‌ها پاسخ داد زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده، موادمخدر سالانه نزدیک به 200هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ما ضربه می‌زند که بیش از 80هزارمیلیارد تومان آن هزینه‌ای است که معتادان برای خرید آن به قاچاقچیان می‌پردازند. در واقع هر روز اتاق فکر آن‌ها قوی‌تر از دیروز می‌شود.

مواد مخدر پدیده‌ای پویاست
صفاتیان با اشاره به اینکه 22سازمان و نهاد متولی پیشگیری و کاهش اعتیاد در کشور ما هستند، اضافه می‌کند: باید مشخص شود این نهادها و سازمان‌ها در اجرای برنامه ششم توسعه چه اقداماتی برای پیشگیری و کاهش اعتیاد انجام داده‌ و چرا در تحقق این مهم موفق نبوده‌اند. علاوه بر این باید نظام ارزیابی و پایش مستقلی تعیین کنند تا بررسی شود کدام برنامه موفق و تأثیرگذار بوده و کدام برنامه تأثیری در کاهش اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد نداشته است. در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید به سوی برنامه‌های بلندمدت حرکت کنیم زیرا هر برنامه‌ای که امروز در حوزه پیشگیری اجرا کنیم در خوشبینانه‌ترین وضعیت پنج سال دیگر نتیجه می‌دهد. به عنوان نمونه وقتی برای یک نوجوان 16ساله در حوزه پیشگیری برنامه‌ریزی می‌کنیم نمی‌توانیم یک سال بعد، او را کنترل کنیم؛ بلکه پنج سال بعد قابل کنترل است. اما نهاد‌ها و سازمان‌های بالادستی به این موضوع توجه نمی‌کنند و دلیل آن هم تغییر مدیریت‌ها در کشور ماست؛ با تغییر مدیریت همه برنامه‌ها تغییر می‌کند. عمر مدیریتی مدیران کشور کمتر از پنج سال است و با توجه به دیر بازده بودن برنامه‌های پیشگیری، مدیران رغبتی به اجرای برنامه‌های اینچنینی ندارند و این مسئله یکی از ضعف‌های اساسی مدیریت در کشور است. نتیجه این موضوع ضعف برنامه‌های کاهش مصرف، کاهش تقاضا و کاهش آسیب است به دلیل آنکه برنامه‌های ما در این حوزه همان برنامه‌های 10 سال پیش است درحالی که موادمخدر پدیده‌ای پویاست؛ یعنی انواع مختلفی دارد و هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. بنابراین ضرورت دارد قانون و برنامه‌های پیشگیری و مدیریت مصرف و درمان هر ساله به‌روز شود. 

ضعف مدیریتی حوزه مبارزه با موادمخدر 
وی با تأکید بر اینکه ضعف مدیریتی و نگاه نظامی حاکم بر این حوزه موجب شده باوجود صرف هزینه‌های بالا برای ساخت اردوگاه‌های درمان معتادان متجاهر در 15 سال گذشته، برنامه‌های اردوگاهی این حوزه با شکست مواجه شود، می‌گوید: با آنکه پیش از اجرای این برنامه‌ها کشورمان در بیشتر همایش‌های بین‌المللی مبارزه با موادمخدر جزو کشورهای صاحبنظر و به عنوان الگوی موفق در حوزه مبارزه با اعتیاد و موادمخدر مطرح بود، اما اکنون در هیچ یک از این همایش‌ها نامی از ایران برده نمی‌شود. با این حال باز هم مسئولان ما قرنطینه معتادان را به درمان در مراکز تخصصی ترک اعتیاد ترجیح می‌دهند و تصور می‌کنند اگر معتاد متجاهر از خیابان جمع شود اعتیاد کاهش پیدا می‌کند در حالی که این دیدگاه نوعی پاک کردن صورت مسئله است و با صرف میلیاردها تومان هزینه، فرد معتاد پس از  پایان دوره 6ماهه قرنطینه و آزادی از اردوگاه پیش از رفتن به منزل، دوباره مواد مصرف می‌کند. در حالی که اگر افراد رده بالا و تصمیم‌گیر ستاد مبارزه با موادمخدر از بین صاحبنظران حوزه روان‌شناسی، پزشکی و علوم اجتماعی انتخاب شوند برنامه‌ها با صرف هزینه کمتر و تأثیرگذاری بیشتر به سمت برنامه‌های کاهش آسیب هدایت خواهد شد. ما اکنون 7هزار مرکز درمانی ترک اعتیاد در بخش خصوصی داریم که دولت از ظرفیت آن‌ها برای درمان معتادان استفاده نمی‌کند و وزارت بهداشت نیز هر روز محدودیتی برای ادامه کار آن‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین با این نگاه نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم برنامه‌های پیشگیری در کشور موفق باشند.  

خبرنگار: اعظم طیرانی