​​​​​​​بیش از آنکه صادرات و واردات خودرو در کشور تابعی از شرایط و راهبرد مشخصی برای صنعت خودروسازی باشد، تابعی از اقتضائات سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و فشارهای بیرونی نظیر تحریم‌ها و توافقاتی همچون برجام و... بوده است. این در حالی است که تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد سیاست‌ها و راهبردهای صنعت خودروسازی در عین توجه توأمان به سیاست‌های بومی صنعت خودروسازی و تقویت داخلی‌سازی و فناوری تولید داخلی، باید بازارهای صادراتی را هم در نظر داشته باشد و سیاست‌های وارداتی قاعده‌مند را نیز در کنار خود به کار گیرد. در این گزارش مهم‌ترین مشکلات و مسائل داخلی صنعت خودروسازی در کشور بیان و در انتها به برخی پیشنهادهای عملیاتی به‌منظور برون‌رفت از وضعیت فعلی اشاره می‌شود.

وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی
سهم بالای 10درصدی صنعت خودروسازی کشور از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت نشان می‌دهد صنعت خودروسازی در رونق و رکود بخش صنعت بسیار تأثیرگذار بوده است. ظرفیت تولید در بخش خودروسازی در دو دهه اخیر از حدود431 هزار دستگاه در سال1380 به بیش از 5/2میلیون دستگاه در سال 1391 رسید، اما به دلیل افت شدید تولید از سال1390، تنها حدود 36درصد از ظرفیت خودروسازی کشور به تولید تبدیل ‌شده است. افزایش کمی و کیفی تولید تابعی از میزان سرمایه‌گذاری است. بررسی میزان تشکیل سرمایه در صنعت خودرو، روند تغییرات با نوسان‌های زیاد و به‌طورکلی کاهشی را نشان می‌دهد. بنابراین، این موضوع به‌وضوح قابل استنباط است که برنامه مشخصی در سرمایه‌گذاری صنعت خودروسازی وجود ندارد. این سهم پایین سرمایه‌گذاری در بخش خودرو با کل ارزش‌افزوده بخش صنعت همخوانی ندارد. از سوی دیگر باوجود مشخص نبودن دقیق سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ایران، برآوردها نشان می‌دهد رقمی حدود یک تا 3درصد گردش مالی خودروسازان داخلی صرف تحقیق و توسعه می‌شود که نشان از رقم پایین صرف‌شده در این خصوص دارد که خود را در کیفیت پایین و عدم رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نشان می‌دهد.

وضعیت مالی صنعت خودروسازی
گاهی وضعیت و صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی (سایپا و ایران‌خودرو) می‌تواند کمی پرده از شرایط آن‌ها بردارد. عملیات دو بنگاه بزرگ خودروسازی نشان از زیاندهی به نسبت شدید آن است، به صورتی که براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده تلفیقی منتهی به 31/06/1400 بیش از 100هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌طور میانگین با تولید هر واحد خودرو از همان ابتدا با زیان مواجه می‌شوند. به‌عبارتی‌دیگر درآمد ناشی از فروش تمامی خودروها (درآمد عملیاتی) از بهای تمام‌شده آن (شامل مواد مستقیم مصرفی، سربار تولید و خریدهای داخلی) کمتر است که به معنای آن است درآمد فروش محصولات کفاف هزینه تولید همان محصولات را نمی‌دهد و در نهایت هزینه‌های مالی و اداری که در ادامه اضافه می‌شود شرکت را با زیان شدید مواجه می‌کند. عمده قلم بهای تمام‌شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی است که از سه طریق تأمین می‌شود: خرید از بورس کالا، واردات و خرید از بازار داخلی. مشکلاتی که خودروسازی کشور با آن مواجه است عبارت‌اند از: عملیات زیانده خودروسازان به دلیل فزونی بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی (خودرو سازی)بر درآمدهای عملیاتی، هزینه بالای تأمین مالی خودروسازان از طریق نظام بانکی، بدهی‌های شرکت‌های خودروسازی به خریداران خودرو و تأمین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه. موارد فوق موجب شده چالش‌هایی در سطح خرد و کلان برای این دو شرکت ایجاد شود. در سطح خرد با توجه به زیانده بودن، این دو شرکت مشمول ماده141 قانون تجارت و شرایط ورشکستگی و انحلال شدند و از دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی از جمله در بورس محروم شدند. همچنین با توجه به عدم تکاپوی منابع مالی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه‌ها به محاق رفته است. با توجه به زیانده بودن صنعت خودروسازی و نبود چشم‌انداز سودآوری برای آن، این بنگاه‌ها مجبور می‌شوند برای بازپرداخت دوباره تسهیلات، وام بگیرند و یا اوراق منتشر کنند و نتیجه آن گرفتار شدن بنگاه در بازی پانزی است که روزبه‌روز بنگاه‌ها بدهکارتر می‌شوند. از سوی دیگر زیان حاصل از ساخت هر واحد خودرو موجب می‌شود خودروساز کاهش تولید خودرو را داشته باشد که این کاهش تولید چالش‌های کلان متعددی را ایجاد می‌کند. پاسخ ندادن به تقاضای مصرفی خودرو، افزایش تقاضای واردات خودرو و در نتیجه عدم تولید داخل، افزایش تقاضای ارز، کاهش تقاضای قطعه و مواد اولیه و رکود سایر تولیدکنندگان در زنجیره تولید خودرو. از سوی دیگر خودروسازان برای کاهش هزینه‌های ساخت خودرو به دنبال کاهش کیفیت موارد مستقیمی می‌روند که در تولید به کار می‌روند و کاهش کیفیت نیز منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و خطرات جانی و مالی برای آن‌ها می‌شود، درنتیجه خودروهای تولیدشده نمی‌توانند سهمی در بازار منطقه داشته باشند.