در همین روزها نمایندگان مجلس نیز طرحی دو فوریتی برای الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار دارند و به نظر می‌رسد کمربندها برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی کشور بیش از هر زمانی محکم شده است. با ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان گفت‌وگویی تفصیلی داشتیم تا این دیپلمات باسابقه با ادبیاتی صریح از خلأهای حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور و پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری یک دیپلماسی اقتصادی متناسب با اقتصاد ایران اسلامی به پرسش‌هایمان پاسخ دهد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در سالی که گذشت، مقوله دیپلماسی اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات وزارت امور خارجه و شخص رئیس‌جمهور داشت و شاهد افزایش تحرکات در معاونت دیپلماسی اقتصادی برای رابطه هر چه بیشتر با همسایگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئواکونومیک منطقه‌ای بودیم. به عنوان یک دیپلمات باتجربه این تغییر رویکرد را در دولت سیزدهم نسبت به گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
مواضع آقای رئیسی برای افزایش همکاری با همسایگان کاملاً مشهود و حائز اهمیت است. به هر حال هیئت‌هایی رفته و آمده‌اند و شخص رئیس‌جمهور هم سفرهایی به کشورهای همسایه داشته است، اما من معتقدم امروز روز ایران و انقلاب اسلامی است و باید از دولت مطالبه کنیم؛ بدان معنی که مشکلات را بگوییم، نه اینکه پنهان کنیم.
در حوزه دیپلماسی اقتصادی به یک راهبرد فراگیر ملی نیاز داریم چون تجربه این چهار دهه نشان داده با نگاه جناحی کشور به جایی نمی‌رسد. بنده معتقدم رئیس‌جمهور قرار نیست جامع‌الفنون باشد، در شخص ایشان تمایل به تغییرات را می‌بینم ضمن اینکه ایشان پاکدست است، اما نباید از این واقعیت صرف‌نظر کنم که تیم کارشناسی‌شان هنوز به روشنی نمی‌داند چه می‌خواهد! در واقع رئیس‌جمهور باید درخصوص حضور برخی افراد در این حوزه تجدیدنظر کند چون در سال اول عمر دولت، خروجی خوبی در حوزه دیپلماسی نداشتند. تعارف را کنار می‌گذارم آقای رئیسی باید افراد کم‌مایه و بی‌مایه را از حوزه دیپلماسی اقتصادی کنار بگذارد و آن‌هایی را بیاورد که حتی یک نقطه سیاه در کارنامه ندارند.

توسعه روابط با همسایگان، رشد ترانزیت بین‌المللی و تراز تجاری مثبت کشور در سال جاری تا کنون، می‌تواند نشانگرهای خوبی برای موفقیت دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشد، اما شما معتقد به تجدیدنظر در تیم کارشناسی این حوزه هستید. مبتنی بر این عقیده شاخصه‌های یک دیپلماسی اقتصادی را چه می‌دانید؟ 
ضمن تأیید مواردی که شما اشاره می‌کنید، هنوز در دولت، دورنمایی تعریف شده برای توسعه اقتصادی کشور نمی‌بینم. دیپلماسی در خود علاوه بر مقوله‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مقوله‌های کنسولی و امنیتی را هم دارد و وظایف یک سفارتخانه از سوی دولت مرکزی مشخص می‌شود سپس سفیر با هنر مدیریت، آن تکالیف را اجرایی می‌کند. به هر سفارتخانه مبتنی بر مزیت نسبی، مأموریت‌هایی ابلاغ می‌شود و نمی‌توان برای همه نمایندگی‌ها نسخه واحد پیچید. پس وقتی می‌گوییم دیپلماسی اقتصادی، باید ببینیم دولت چه نقشه راهی برای رشد و تحول اقتصادی کشور طراحی کرده آنگاه حلقه‌های مفقوده این نقشه را که به ظرفیت‌های خارج از کشور مربوط می‌شود به سفارتخانه مربوط ابلاغ کنیم. ما یا به بازار کشور مقصد برای صادرات محصولات ایران نیاز داریم یا به مواد اولیه و فناوری برای تولید و یا مشکل نیروی کار داریم. یعنی می‌خواهیم نیروی کار مازاد را اعزام یا نیروی کار وارد کنیم. بنابراین سفارتخانه‌ها و دستگاه دیپماسی چشم و دریچه‌ای هستند به جهان خارج برای تأمین نیازهایی که دولت و کشور در حوزه‌های مختلف دارد. بالطبع اولویت نخست هر دولت، افزایش تعامل با همسایه‌هاست، اما یک دولت انقلابی باید به روشنی بگوید اقتصاد یک کشور اسلامی چه شاخصه‌هایی دارد؟ سفارتخانه‌ها نوک حمله هستند و نخست باید پشت جبهه را تقویت کنیم.

در این مدل اقتصادی، جایگاه واقعی بخش خصوصی کجاست؟ چون در هر دولتی، بخش خصوصی برای اینکه در دیپلماسی اقتصادی به بازی گرفته نمی‌شود، گلایه دارد.
بخش خصوصی ما در فضای مبهم فعلی، هویت روشنی ندارد. مگر چند نفر در این بخش به مصالح و منافع ملی واقعاً متعهد بوده‌اند؟ بسیاری از این‌ها خصولتی هستند. یعنی در ظاهر خصوصی هستند اما از جیب ملت ارتزاق می‌کنند و 80درصد اقتصاد ما دولتی است. اگر جایی مانند اتاق بازرگانی خودش را بخش خصوصی می‌داند من به عنوان یک سفیر که از نزدیک شاهد رفتارهایشان بوده‌ام می‌گویم این‌ها برای کشور، فاجعه هستند! در واقع هم هستند و هم نیستند. هم به شورای پول و اعتبار می‌روند اطلاعات جمع می‌کنند و هم در سفارت فلان کشور و فلان نشست با کراوات می‌نشینند، بالاخره این‌ها با امام حسین(ع) هستند یا با یزید؟ البته می‌گویند ما به این کارها کاری نداریم و فقط دنبال منافع مالی خودمان هستیم! من به عنوان یک دیپلمات کارکشته کشور، از دیدن این شرایط رنج می‌برم و تأکید دارم باید نگاه را تغییر داد. وقتی بخش خصوصی تعهدی به برنامه‌ها و اهداف ملی ندارد، ایران‌خودرو و سایپا با بیش از 117 هزار میلیارد تومان زیان انباشته روی دست کشور می‌مانند! چرا باید مواد اولیه مفت به فولاد‌ی‌ها و پتروشیمی‌ها بدهیم؟ اگر مدل اقتصادی روشن داشته باشیم جایگاه بخش خصوصی هم مشخص می‌شود. همان‌طور که نمی‌توان تمام سفارتخانه‌ها را به یک چشم دید بخش خصوصی را هم نمی‌توان در این مدل اقتصادی به یک چشم دید. اگر مدل اقتصادی مشخص داشته باشیم مدیران و بخش‌های شاخص در تراز ملی مشخص می‌شوند و بقیه پشت سر این‌ها قرار می‌گیرند. در تمام دنیا همین‌طور است مثلاً کمپانی‌های بخش خصوصی، ماشین جنگی آمریکا را حمایت می‌کنند! یا شرکتEni  ایتالیا با اینکه متعلق به بخش خصوصی است، کاملاً با دولت این کشور همراستاست چون اقتصاد را نمی‌توان از سیاست جدا کرد. ما به عنوان یک نظام ایدئولوژیک باید اقتصادی کامل و فرایندی تعریف کنیم تا به مرور هر سال بهتر از سال گذشته باشیم. 

​​​​​​​خبرنگار: فرزانه غلامی