لایحه‌ای که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید رئیس مجلس قول داده اگر لایحه‌ای درزمینه عفاف و حجاب از سوی دولت یا قوه قضائیه به مجلس بیاید، آن را در 70 ساعت به نتیجه خواهد رساند. با این حال مرتضی آقاتهرانی، به ما می‌گوید: احتمالاً در چند روز پیش رو لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد. 
با توجه به التهابات پاییز 1401 پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی و به خصوص در روزهایی که این لایحه به صحن علنی مجلس می‌رود، گفت‌وگوهای داغی بین نمایندگان شکل بگیرد. چه اینکه این لایحه هنوز به مجلس نرسیده و به کمیسیون‌های تخصصی نرفته، حرف و حدیث‌هایش شروع شده است؛ به طوری که بعضی می‌گویند سهل‌گیرانه و برخی می‌گویند سختگیرانه است.

متن نسبتاً خوبی است 
امیر حسین بانکی پور فرد، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص به ما می‌گوید: متن لایحه، متن نسبتاً خوبی است چرا که نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و سازوکارهای قانونی خاصی را پیش‌بینی کرده است.
به گفته بانکی‌پور فرد، این لایحه رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد که براساس آن، کشف حجاب توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم‌انگاری شده و مرتکبان این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. 
ضمن آنکه نظارت بر وضعیت اماکن عمومی، تشدید مجازات برای افراد مشهور و تأثیرگذار و همچنین ممنوع اعلام کردن اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. 
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه سال 1398 در خصوص موضوع عفاف و حجاب مصوبه جامعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، اضافه می‌کند: آن مصوبه دارای موانع اجرایی و خلأهای جرم‌انگاری بود که به نظر می‌رسد در این لایحه موانع موجود از سوی قوه قضائیه برطرف شده است.

هر پدیده اجتماعی که منجر به جرم شود نیازمند قانون است 
مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: اگر این لایحه مکمل مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و بتواند خلأ‌های آن را برطرف کند تصویب آن ضروری است زیرا هر پدیده اجتماعی که درجامعه منجر به جرم شود نیازمند قانون است. 
به گفته اصلانی برای عملیاتی کردن قانون عفاف و حجاب ضرورت دارد زیرساخت‌های نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه فراهم شود که یکی از این زیرساخت‌ها اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که اگر این مهم تحقق یابد از پایه، شاهد رشد نوجوانان و جوانانی مسئولیت‌پذیر، قانون‌محور، پویا، با نشاط و امیدوار خواهیم بود. اما تا زمانی که این سند به‌طور کامل اجرایی نشود شاهد بی‌قانونی و پیروی مفرط از الگوهای غربی بین نوجوانان و جوانان هستیم .

نگاه سهل‌انگارانه لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب»
اما حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب» را دارای نقاط ضعف متعددی می‌داند و در توضیح این مطلب به ما می‌گوید: اینکه سه بار باید به بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند تذکر داده شود و بار چهارم به مرجع قضایی معرفی شوند، موضوعی است که باید مشخص شود این تذکر چگونه و از سوی چه کسی داده خواهد شد. در لایحه آمده همه اداره‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها مسئول هستند؛ اما با توجه به اینکه مرجع قضایی به عنوان مسئول رسیدگی به این جرم تعیین شده، در عمل هیچ یک از اداره‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها مسئولیت رسیدگی به این تخلف را بر عهده ندارند. در حالی که در ماده 19 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال1394، مسئولان اجرای قانون مشخص بودند و پشتوانه مالی آن تعیین شده بود، اما به آن عمل نشده که کار جامعه به اینجا رسیده است. حال چگونه می‌توان با این لایحه که دست آمران به معروف و ناهیان از منکر را بسته و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به جرم بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند معرفی کرده انتظار داشت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گسترش یابد.
 
برخوردهای تند، نتیجه معکوس دارد 
با این حال، حسن محمدیاری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به ما می‌گوید: در موضوع فرهنگ عفاف و حجاب اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، باید چارچوب‌های اسلامی و اخلاقی را رعایت کنیم، ضمن آنکه گذشته نیز نشان می‌دهد برخوردهای چکشی و تند، نتیجه معکوس دارد.  این قاضی بازنشسته با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت بانوان صرف‌نظر از حجاب آنان، اضافه می‌کند: با توجه به اینکه 50درصد افراد جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند، اگر این لایحه با لحاظ همه جوانب و مطالبه نظر کارشناسان مختلف در صحن مجلس بررسی شود، می‌تواند به قانونی تبدیل شود که علاوه بر تأثیرگذاری در سطح جامعه، عامل بازدارندگی نیز داشته باشد.  محمدیاری طرح استفاده از فناوری‌های نوین برای نظارت بر عملکرد بانوان را در این لایحه بلامانع عنوان می‌کند و می‌افزاید: با توجه به پیشرفت امکانات و توسعه فناوری می‌توان با لحاظ همه جوانب از این روش استفاده کرد. 

خبرنگار:  الهام بحرینی