خاندوزی در پاسخ به خبرنگار قدس‌آنلاین که پرسید، در شرایطی که رهبرمعظم انقلاب شعار سال ۱۴۰۲ را مهار تورم و رشد تولید قرار داده‌اند، در همین هفته‌های آغازین سال شاهد رشد چشمگیر و رکورد زدن قیمت بسیاری از کالاها حتی ارزاق و مایحتاج یومیه مردم هستیم، مثل قیمت مرغ، شکر، گوشت، برخی حبوبات، خودرو، کرایه تاکسی یا پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما، افزایش قیمت شیر خام و...، علاوه بر این، نرخ ارز هم دوباره سیر صعودی پیداکرده است. در این شرایط ویژگی‌ها و محورهای برنامه ضدتورمی دولت بر چه امور و مسائلی متمرکز است؟ گفت: باید بین برنامه سیاست کلان مهار تورم و سیاست‌های بخشی تفاوت و تمایز قائل شویم. سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف‌کننده تحمیل نشود. متقابلاً اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی‌اش را از دست داده و متوقف می‌شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم. وی با تقسیم‌بندی برنامه‌های دولت برای مهار تورم به دو گروه سیاست کلان مهار تورم و سیاست‌های بخشی، افزود: در حوزه سیاست کلان، ۱۰ محور مشخص شده که باید دستگاه‌ها در زمان‌بندی دقیق آن را انجام دهند. وی در تشریح برنامه و بسته ضدتورمی دولت با اشاره به اینکه در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید، اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقدام‌هایی را در نظر گرفته است. وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند.
خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و درنهایت «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است. خاندوزی پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف و اظهار کرد: برنامه رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولیدکننده دچار آسیب نشود.
سخنگوی اقتصادی دولت با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: جریان هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می دهند، فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد.
خاندوزی با اشاره به اینکه  امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم، گفت: نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی،منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد بوده که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد و پیش بینی می‌کنیم با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.

خبرنگار: خلیل خانه