جمع منابع عمومی بودجه دولت در این لایحه که با عبور از «خان چکش‌کاری نمایندگان» و تأیید شورای نگهبان در روزهای آینده به قانون دخل‌وخرج سال آینده کشور تبدیل می‌شود، هزارو984 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و نگاهی به آمار و ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان از افزایش 45 و 42درصدی جمع منابع و مصارف عمومی دولت نسبت به لایحه و قانون بودجه سال 1401 دارد.  در مجموع و براساس آمار درج شده در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی 826 هزار میلیارد تومان (با رشد 55درصدی نسبت به سال 1401)، درآمدهای نفتی 603 هزار میلیارد تومان (با رشد 16درصدی نسبت به سال 1401)، فروش اوراق 180  هزار میلیارد تومان (با رشد 23درصدی نسبت به سال 1401) و بودجه عمرانی 327 هزار میلیارد تومان (با رشد 25درصدی نسبت به سال جاری) دیده شده است. معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با قدس ارقام پیش‌بینی شده برای فروش اموال و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را دو منبع غیرواقعی و غیرقابل تحقق لایحه بودجه سال آینده توصیف می‌کند که به تعبیر او دچار بیش‌برآوردی جدی شده است. سیدعلی روحانی همچنین معتقد است لایحه تقدیمی به مجلس از حیث اصلاح ساختاری و شفافیت نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته و همچنان با آفت وجود موارد «فرابودجه‌ای» همراه است. 

منابع غیرواقعی فروش اموال و سهام
سیدعلی روحانی درخصوص میزان واقعی بودن منابع بودجه سال آینده می‌گوید: با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، دست‌کم دو منبع 106 هزار میلیارد تومانی فروش اموال و به همین میزان هم فروش سهام شرکت‌های دولتی از منابع دیده شده در بودجه 1402 واقعی نیست. در سال 1401 واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 26هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که گویا تاکنون تحقق 4/7 درصدی یعنی کمتر از یک پنجم داشته است. برای 1402 نیز در لایحه 108 هزار میلیارد تومان از این حیث پیش‌بینی شده و حتی اگر 10 برابر رقم سال 1401  را هم بتوانیم واگذار کنیم باز هم کمتر از نصف رقم مندرج در لایحه محقق می‌شود. به گفته وی، در بخش فروش شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام هم در حالی منبع 106هزار میلیارد تومانی دیده شده که در سال جاری این رقم 70 هزار میلیارد تومان دیده شده، اما  بیش از 33درصد محقق نشده  است.

پوشش کسری بودجه با اقدام‌های فراقانونی!
این اقتصاددان همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص حجم احتمالی کسری بودجه سال آینده می‌گوید: آنچه در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان کسری بودجه ذکر می‌شود، تحقق نیافتن ارقام قانون بودجه است. مقام‌های دولتی به‌تازگی گفته‌اند هیچ کسری بودجه‌‌ای در سال جاری نخواهیم داشت. دولت می‌گوید ما از رهبری برای استقراض از منابع صندوق توسعه ملی مجوز گرفته‌ایم، اما این مورد در قانون بودجه تصویب نشده است! پس دولت کسری بودجه داشته که با اذن رهبری برای استقراض، پوشش داده شده است. 
روحانی اضافه می‌کند: دولت معتقد است علاوه بر استقراض از صندوق توسعه ملی، با انتشار اوراق در آینده و تسویه کسری تبصره 14 از ذخایر بانک مرکزی که باز هم خارج از قانون بودجه است، دچار کسری بودجه نمی‌شود. این استدلال نقض حرف ما نیست. بحث این است که کسری بودجه حدوداً 300 هزار میلیارد تومانی سال جاری با اقدام‌هایی پوشش داده شده که خارج از قانون بودجه است.

درآمدهای مالیاتی واقعی است
درعین حال و به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال آینده بیش‌برآوری وجود ندارد. روحانی می‌گوید: افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بیشتر ناشی از تورم و تقریباً به اندازه تورم است. یعنی اگر سازمان امور مالیاتی تحول خاصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی به خود نبیند و به شیوه امسال، مالیات‌ستانی داشته باشد، برای تحقق درآمدهای مالیاتی همانند سال جاری مشکل خاصی نخواهد داشت. 

رقم تحقق بودجه عمرانی ناچیز است  
افزایش 26درصدی بودجه عمرانی کشور در سال آینده هم از مواردی است که به باور روحانی با توجه به عملکرد سال جاری و پیش‌بینی عملکرد سال آینده، رقمی قابل توجه است. او اضافه می‌کند: رقم دقیق تحقق بودجه عمرانی در سال جاری را باید از خزانه بپرسید، اما آن طور که ما در مرکز پژوهش‌ها مطلع شده‌ایم، این رقم امسال بسیار اندک بوده است. البته ممکن است با برداشت‌هایی که از صندوق توسعه صورت می‌گیرد و برخی اقدام‌های دیگر، دولت درصد تحقق این بودجه را بالاتر ببرد. به گفته وی معمولاً در زمان کسری بودجه، از بودجه عمرانی برداشت می‌شود و در سال آینده هم این احتمال مطرح است.

دخل‌وخرج 1402 و آفت فرابودجه‌ای‌ها
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص اصلاحات ساختاری و ارتقای شفافیت در بودجه سال آینده نیز خاطرنشان می‌کند: در مجموع بودجه سال آینده  تقریباً به شیوه امسال بسته شده و تحول خاصی در آن دیده نمی‌شود. سال گذشته سازمان برنامه‌وبودجه در زمینه‌های مختلف حرکت‌های خوبی از جمله کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و... انجام داد و انتظار داشتیم این حرکت‌ها امسال هم ادامه پیدا کند، اما متأسفانه مشکل موارد فرابودجه هنوز پابرجاست. در واقع ما یک بودجه عمومی با جداول آن داریم اما چندین فرابودجه هم داریم که انتظار داشتیم برای شفافیت بیشتر، این موارد فرابودجه‌ای در سرجمع بودجه عمومی درج شود.
روحانی ادامه می‌دهد: اگر جهت‌گیری دولت و سازمان برنامه‌وبودجه، ارتقای شفافیت است باید موارد فرابودجه‌ای را در بودجه عمومی درج می‌کرد. مثلاً تبصره14 یکی از موارد فرابودجه‌ای و در واقع بودجه شماره2 کشور است که امسال در عقب‌گردی جدی، اصلاً جدولی هم برایش آورده نشده است. یعنی یک رقم کلی به عنوان منابع بودجه و حدود 6 ردیف هم به عنوان مصارف آمده است. وی در توضیح موارد فرابودجه‌ای لایحه بودجه سال آینده اضافه می‌کند: در تبصره یک چند رقم خارج از سقف با عنوان محرومیت‌زدایی، طرح‌های پیشران و تقویت بنیه دفاعی و... داریم که در سقف بودجه لحاظ نشده و بودجه شماره3 را تشکیل می‌دهد. یک بند خطرناک دیگر در تبصره یک وجود دارد که به دولت اجازه داده شده هم برای تسویه بدهی‌ها و هم برای اجرای طرح‌های جدید بدون لحاظ سقف به صندوق‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، تأمین اجتماعی و... نفت بدهد. این امر یک مجوز کلی و خالق بودجه‌ای دیگر است و بدین ترتیب نمی‌توان این شیوه را بودجه-ریزی اصولی دانست.

خبرنگار: فرزانه غلامی