بسیاری از کارشناسان، مقاومت دستگاه‌های اجرایی در استان را دلیل اصلی اجرا نشدن طرح فروش و واگذاری زمین و املاک مازاد این دستگاه‌ها می‌دانند؛ اما بر این نکته هم تأکید دارند که از دیگر مشکلات جدی آن است که مدیر دستگاه باید خودش موضوع را اعلام کند که کدام اموال مازاد است و کدام نیست و نمی‌شود بدون اجازه مدیر دستگاه مربوط، اموالی را در مرحله نخست، مازاد یا غیرمازاد معرفی کرد.
در گزارشی که ماه گذشته به چاپ رساندیم، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفته بود با وجود مقاومت و سنگ‌اندازی برخی مدیران در خصوص فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی؛ اما پیگیری‌های لازم و تعامل با مدیران در حال انجام است؛ اما حالا پس از گذشت بیش از یک ماه، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در استان با تأکید بر اینکه این مسئله همچنان مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی نیست، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار، تنها 20 قطعه زمین در مجموع به میزان 96/206 هکتار شناسایی شده است.

انتقال تنها 6 قطعه زمین 
یاسر شورابی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه از 206هکتار اراضی مازاد شناسایی شده و از ابتدای سال جاری تاکنون تنها برای 6 قطعه زمین در مجموع به میزان 103 هکتار، سند از سایر دستگاه‌های دولتی به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است، عنوان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده و در صورت انطباق با ضوابط و مقررات شهرسازی، عرصه‌های مازاد گرفته شده برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد.
وی درباره تشخیص املاک مازاد دستگاه‌های مختلف با بیان اینکه بازدید از محل و مقایسه تناسب عرصه و اعیان احداثی بر اساس ضوابط شهرسازی و مقایسه میزان اعیانی‌های ساخته شده صورت می‌گیرد، عنوان کرد: با طرح اولیه که دستگاه متقاضی هنگام دریافت زمین ارائه داده و در صورت نداشتن پیشرفت بر اساس طرح و بهره‌برداری از زمین عرصه‌های فاقد مستحدثات به عنوان اراضی مازاد شناخته می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه برخی از دستگاه‌ها با این موضوع همکاری نمی‌کنند و تمایلی به واگذاری املاک مازاد خود به دولت ندارند و مقاومت می‌کنند، اظهار کرد: از آنجایی که زمین به عنوان یک دارایی ارزشمند شناخته شده است. بنابراین تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی برای حفظ آن است؛ اما اداره کل راه و شهرسازی استان همواره آمادگی دارد با ارائه طرح و اعتبار مصوب از سوی دستگاه اجرایی برای واگذاری زمین جایگزین به آن‌ها اقدام کند و از این بابت جای نگرانی نیست.

مهلت دو ماهه برای معرفی املاک
وی همچنین با اشاره به اینکه با اجرای این طرح و از طریق فروش برخی از اراضی مازاد شناسایی شده و به دنبال آن تأمین منابع نقدی می‌توان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در استان اقدام کرد، افزود: با توجه به تبصره 3ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، اداره‌های ثبت موظف‌اند چنانچه پس از گذشت دو ماه از تاریخ درخواست اداره‌های راه و شهرسازی، دستگاه‌های مربوط برای تحویل مستندات اقدام نکنند، به طور مستقیم اسناد را به نام دولت به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند و این موضوع در حال اقدام است .
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی نباید نگران کمبود زمین برای خود باشند، عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی دغدغه دارند در صورت شناسایی اراضی مازاد و عودت آن به دولت با کمبود زمین برای طرح‌های خود مواجه شوند؛ اما همان‌گونه که ذکر شد، اداره کل راه و شهرسازی همواره آمادگی دارد تا پس از ارائه طرح و اعتبار مصوب از سوی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اراضی دولتی با کاربری متناسب با طرح و شرح وظایف به دستگاه متولی اقدام کند.

املاک مازاد بدون سند!
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه زمینه واگذاری اموال دولتی مازاد باید فراهم شود، به قدس گفت: یکی از مشکلات این است که بسیاری از املاک مازاد بدون سند هستند و به همین دلیل قابل فروش نیستند.
علی‌اکبرلبافی با تأکید بر اینکه در دستورالعمل  مربوط به این واگذاری‌ها و نحوه خرج‌کرد این مبالغ، تأکید شده که 50درصد از آن، صرف هزینه‌های دستگاه واگذارکننده و دستگاه اجرایی ذی‌ربط شود، افزود: البته در مراحل بعدی هم به این اشاره شده که وزارت اقتصاد و کارگروه مربوط با وجود مقاومت‌ها، واگذاری را خود انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها برای دریافت سند آن املاک اقدام نمی‌کنند و در برخی از املاک، مالک و بهره‌بردار متفاوت هستند، ادامه داد: به طور مثال، سند برخی املاک به نام جهاد کشاورزی و بهره‌بردار آن ملک اداره کل دامپزشکی است و چون نام بهره‌بردار در سند نیامده، پرونده از تهران برگشت می‌خورد. از طرفی سازمان‌هایی که ادغام شده‌اند نیز در این زمینه مشکل‌زا هستند و اگر این مشکل حل شود، می‌توانیم بسیاری از املاک مازاد را شناسایی کنیم.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: بسیاری از املاک استان، آستانه و اوقافی هستند و اجاره‌نامه‌هایی که دارند، بلندمدت است؛ اما با اینکه اجاره‌نامه به اتمام رسیده، دستگاه پولی ندارد که اجاره را بپردازد و به دلیل بدهی به اوقاف و آستان قدس، دستگاه نمی‌تواند ملک را بفروشد.

​​​​​​​خبرنگار: مهدی توحیدی