این موضوع از دیرباز در ساختار فعالیت‌های اقتصادی آستان‌ قدس رضوی لحاظ می‌شد. اینکه می‌گویم دیرباز، معنایش تعمیم دادن این سیاست به چند دهه یا حتی چند سده اخیر نیست؛ از همان زمانی که فعالیت‌های اقتصادی در آستان ‌قدس با اداره موقوفات و تلاش برای استفاده بهینه از درآمد آن‌ها آغاز شد، توجه به رونق کسب و کار، بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی این نهاد دیرپا و مقدس را تشکیل می‌داد. متولیان همیشه سعی می‌کردند در برخورد با مستأجران موقوفات یا کسانی که به نوعی با آستان ارتباط اقتصادی داشتند، جانب مراعات را رعایت کنند. به همین دلیل، در مجموعه سندهای موجود در مرکز اسناد آستان ‌قدس رضوی، گاه به نمونه‌های جالبی از این تعاملات برمی‌خوریم که بیش از چند قرن قدمت دارند. امروز می‌خواهیم محتویات یکی از این اسناد را که مربوط به اجاره مغازه‌های پایین‌خیابان است، با هم بررسی کنیم. امیدواریم از مرور این سند تاریخی لذت ببرید. 

اجاره کلی مغازه به باباعبدالله
سند مورد نظر ما، با شماره 35331/10 مربوط به سال 1146قمری / 1112شمسی است؛ یعنی درست در دورانی که باید آن را دوره فترت میان صفویه و افشاریه بدانیم. حکومت هنوز اسماً متعلق به صفویه بود و شاه تهماسب دوم را فرمانروای ایران معرفی می‌کردند، اما همه می‌دانستند که به دلیل سقوط اصفهان در هجوم افغان‌ها، حکومت صفویه عملاً دچار فروپاشی شده و این نادرقلی افشار است که به تاخت برای کسب قدرت پیش می‌رود. بگذریم، سند ما از یک قرارداد مفصل اجاره صحبت می‌کند، قرارداد اجاره مغازه‌هایی در پایین‌خیابان مشهد و اطراف آن. در این زمان، میرزا محمدرضا رضوی از سادات رضوی مشهد، تولیت آستان‌ قدس را بر عهده داشت. این مغازه‌ها که ظاهراً تعدادشان خیلی زیاد بوده ‌است، به شخصی به نام باباعبدالله فرزند حاجی ابراهیم اجاره داده شده ‌است: «به اجاره باباعبدالله از قرار تمسک به تاریخ شهر(ماه) شوال سنه 1146 (اسفند 1112ش) آنکه باعث بر تحریر این کلمات شرعیه آنست که به اجاره و مقاطعه شرعیه گرفت ... بابا عبدالله ولد مرحوم حاجی ابراهیم از سرکار به توسط وکلاء ذوی‌الاحترام ... آمیرزا محمدرضا الرضوی ... همگی و تمامی کل دکاکین (مغازه‌ها) خیابان سفلا (پایین خیابان) و بازار خفّافان (کفش‌دوزها) و عطاران و بزازان و زرگران متعلق به سرکار (امام رضا(ع)) از ابتدا نوروز فیروز سنه بارس‌ئیل (سال پلنگ) لغایت یک سال شمسی کامل». 

شرط‌های جالب یک قرارداد
قرارداد مورد بحث ما، افزون بر جزئیات مالی، از قرار اجاره و...، جزئیات و شروط ویژه‌ای هم دارد که مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و هدفش، البته رعایت انصاف و تلاش برای رونق کسب و کار است. از جمله این شروط، موضوع محاصره شهر و ممانعت از فعالیت کاسبان است: «چنان ‌چه خدای نخواسته در عرض [دوره] مذکور به سبب ورود مخالفین و محاصره ارض اقدس (مشهد) دکاکین مذکور بسته شود مادامی که باز شود، به تعطیل ایام مذکوره بعد از عرض بازدید گماشتگان وکلاء سرکار در بدل‌الاجاره به خرج، مجری و محسوب خواهد شد». معنای این عبارت آن است که در زمان جنگ و محاصره شهر که به کلی بساط کسب و کار جمع و دخل مغازه‌داران هیچ است، آستان‌ قدس از جهت حمایت نسبت به این افراد، اجاره مدت بسته بودن مغازه را به عنوان هزینه جایگزین اجاره در نظر خواهد گرفت و مبلغی را از مستأجر مطالبه نخواهد کرد. افزون بر این‌ها، مستأجر می‌تواند در صورت کساد بودن بازار، وجه اجاره را در قالب اقساط به موجر پرداخت کند و موجر هم باید در حد امکان به او فرصت تهیه مبلغ اجاره را بدهد. این قرارداد، با توجه به شرایط بحرانی آن دوران، به کسبه مستقر در پایین‌خیابان و بازارهایی که به نامشان اشاره شد، این فرصت را می‌داد که بدون نگرانی از وضعیت و شرایط بحرانی حاکم بر شهر، به کسب و کار خود ادامه دهند و به این ترتیب، چرخه مالی شهر مشهد برقرار بماند و مردم نیز از این رویکرد، منفعت لازم را ببرند. این سند را باید سند مدارا با مستأجر نامید؛ سندی که می‌تواند برای همه ما، در هر شرایطی، الگوی مناسب و قابل توجهی باشد که از گذشتگان به یادگار مانده ‌است.

خبرنگار: محمدحسین نیکبخت