اطلاعات و آمارها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد اسناد املاک دولتی در خراسان رضوی مربوط به آموزش و پرورش و منابع طبیعی است؛ اما عزم جدی از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مولدسازی دارایی‌های دولتی و واگذاری املاک مازاد خود دیده نمی‌شود. در این خصوص رضا خواجه نایینی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در گفت‌وگویی به پرسش‌های ما پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید.

از فروش املاک مازاد دستگاه‌های دولتی دراستان چه خبر؟ مدیران دستگاه‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند؟
هر چند در این مدت همکاری ادارات مطلوب نبوده؛ اما دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، اداره کار و بهزیستی استان ملک‌های خوبی را معرفی کرده‌اند.
با وجود اینکه دستگاه‌های اجرایی برای تعداد زیادی از املاک، تشریفات مزایده را برگزار کرده‌اند؛ اما مدیران این دستگاه‌ها بنا به دلایلی ازجمله مشکلات فروش املاک، حساسیت دستگاه‌های نظارتی و فرهنگ سازمانی شکل گرفته در دستگاه‌های اجرایی دولتی مبنی بر از دست دادن املاک، به نظر می‌رسد خود این موضوع را اولویت نخست نمی‌دانند.

مگر این املاک دولتی نیست؟ پس مقاومت برخی مسئولان اجرایی در این زمینه چه توجیهی دارد؟
برای تعداد زیادی از املاک دارای مجوز فروش دو الی سه بار مزایده برگزار شده؛ اما به علت شرایط حاکم بر بازار، شرکت‌کننده‌ای وجود نداشته است؛ یعنی مدیر اهتمام لازم را داشته؛ ولی ملک فروش نرفته است. با این وجود پیگیری‌های فراوانی برای شناسایی و فروش املاک مازاد انجام می‌شود؛ اما مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایل حساسیت دستگاه‌های نظارتی در تهران و نگرانی‌ها از بابت برگشت وجوه حاصل از فروش، تمایلی به فروش املاک مازاد ندارند.

در حال حاضر چه میزان املاک مازاد از سوی دستگاه‌های اجرایی استان برای فروش معرفی شده است؟
در سال جاری 16 ملک به ارزش برآوردی 650میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی معرفی و یا توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان مازاد شناسایی شده که پرونده آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور مجوز فروش ارسال شده است. از این تعداد 6 فقره توسط دستگاه اجرایی معرفی و بقیه توسط این اداره کل شناسایی شده است.
در مجموع از ابتدای سال 1399 تاکنون برای 46 فقره از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، مجوز فروش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است. برای تعداد 31فقره ملک بارها مزایده گذاشته شده است. به تازگی در جلسه‌ای با ادارات کل بازرسی و دیوان محاسبات استان و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی موضوع مطرح و مقرر شد تصمیمات ویژه‌ای در این خصوص گرفته شود.

شناسایی‌ها و تشخیص املاک مازاد چگونه انجام می‌شود؟
دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف‌اند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک یا بهره‌بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برون‌سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی (سامانه سوت‌زنی به آدرس اینترنتی http://sootzan.com  با اختصاص پاداش متعارف (برای استان تهران مبلغ 5 هزارم و برای سایر استان‌ها مبلغ یک‌ صدم ارزش معاملاتی(منطقه‌ای) املاک شناسایی کند.

آماری از املاک مازاد دولتی در استان وجود دارد؟
اصولاً بر اساس مجوزهای قانونی مصوب، دستگاه‌های اجرایی به صورت خوداظهاری می‌توانند املاک مازاد خود را به کارگروه استانی یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند؛ ولی از ابتدای سال 1399 تاکنون پس از برگزاری جلسات فراوان توجیهی، ارسال بخشنامه‌های مختلف و پیگیری‌های لازم، تعداد 177 ملک توسط دستگاه‌های اجرایی استان معرفی و یا به وسیله اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان مازاد شناسایی شده‌اند که پرونده 67 فقره از آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور مجوز فروش ارسال شده و مابقی در حال پیگیری برای ارسال مدارک و مستندات توسط دستگاه اجرایی است. 

در این بین چه تعداد زمین مازاد در استان شناسایی و چقدر برای طرح جهش ملی مسکن تخصیص داده شده است؟
در حال حاضر 28 قطعه زمین مازاد در استان شناسایی که از این تعداد برای پنج قطعه، مجوز فروش صادر شده و پرونده 6 قطعه تکمیل و برای دریافت مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است و برای بقیه آن‌ها منتظر ارسال مدارک و مستندات توسط دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردارهستیم؛ اما با توجه به اینکه متولی طرح جهش ملی مسکن در استان، اداره کل راه و شهرسازی است بنابراین اطلاعاتش در اختیار آن اداره کل قرار دارد و هنوز اطلاعاتی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم.

به عنوان آخرین پرسش، در نهایت قرار است این طرح چه اهدافی را دنبال کند و چه مزیت‌هایی دارد؟
خلق پول بدون ایجاد تورم، هدف اصلی طرح خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی با فروش املاک مازاد افزون بر تعیین تکلیف املاک مازاد و جلوگیری از پرداخت هزینه‌های نگهداری و نگرانی از تصرف می‌توانند از منابع حاصل از فروش آن‌ها برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود و البته تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده کنند.

خبرنگار: مهدی توحیدی