ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﺮان در  روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار دارﻧﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﮑﻮﻧتگاه‌ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ و به ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ، ﻣﻌﻤﺎری روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﯾﻦ وﺿﻊ، ﺗﻮﺟﻪ و اﻗﺪام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻠﯽ را در زمینه ﻣﻘﺎوم‌ﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه‌های روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺿﺮوری ﻣﯽ‌ﺳﺎزد.  از این رو پرداخت تسهیلات برای مقاوم‌سازی و یا ساخت و ساز در روستاها بیش از گذشته اهمیت دارد.

وعده مسئولان 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این زمینه می‌گوید: تا سال ۱۴۱۰ سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را مقاوم‌سازی می‌کنیم تا 100درصد واحدهای مسکونی در مقابل حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله مقاوم شوند.
مجید جودی می‌افزاید: بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که تا سال ۸۴ فقط ۷درصد آن‌ها در شرایط بهداشتی مقاوم‌سازی شده بودند.
وی با بیان اینکه طرح بهسازی واحد‌های مسکونی روستایی از سال ۸۴ شروع و سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی براساس برنامه‌ریزی، مقاوم‌سازی شده است، اظهار می‌کند:  بعد از ۱۶ سال در سال ۱۴۰۰ مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی به ۵۰ درصد رسید.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: قبل از سال‌های ۸۴ و ۸۵ زلزله‌ای به قدرت ۴ ریشتر واحد‌های روستایی را ویران می‌کرد؛ اما بعد از مقاوم‌سازی زلزله‌هایی با ۵ یا ۶ ریشتر نتوانسته هیچ آسیبی به واحد‌های مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده برساند. بنابراین خیالمان از جان و مال مردم راحت است.
 جودی اذعان می‌کند: مسکن روستایی برخلاف مسکن شهری، مسکن معیشت محور است و چون مسکن روستایی از قدیم قطب تولید بوده، برای نگه داشتن مردم در روستا‌ها باید شرایط مطلوب ایجاد شود. این کار از سال ۸۴ با مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی شروع شد تا از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهر‌ها کاسته و حتی مهاجرت معکوس به روستا‌ها شروع شود.

وام ۲۰۰ میلیونی مشروط 
مقاوم‌سازی منازل روستایی در حالی در دستور کار مسئولان قرار دارد که منابع تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی قرار است از طریق صندوق ملی مسکن تأمین شود که شاید تا یک ماه و نیم دیگر مقداری منابع در این صندوق تجمیع و پرداخت وام صورت گیرد. 
آن طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد را منوط به تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مسکن کرده‌اند.
صندوق ملی مسکن بعد از تصویب قانون جهش تولید و تأمین مسکن در مرداد ماه سال گذشته ایجاد شده که قرار بود منابع آن از راه‌هایی همچون مالیات‌های حوزه مسکن و ساختمان تأمین شود. 
چند روز قبل رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد منابع خوبی به صندوق ملی مسکن تزریق شده است؛ اما ظاهراً به دلیل نداشتن توفیق در اجرای مالیات خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس رقم قابل توجهی در این صندوق وجود ندارد.
آخرین پیگیری‌ها از پرداخت تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که آبان ماه سال گذشته با حضور رئیس‌ جمهور در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده حاکی از آن است که پرداخت این وام منوط به تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مسکن شده که فعلاً موجودی آن کافی نیست. 
گفته می‌شود ممکن است تا حدود ۴۵ روز دیگر مقداری اعتبار به این صندوق تزریق و پرداخت وام مسکن روستایی آغاز شود. این در حالی است که ۲۴ خرداد ماه، رئیس بنیاد مسکن از دستور رئیس ‌جمهور برای پرداخت وام مسکن روستایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه با این دستور خبر داده بود. قولی که هنوز محقق نشده است.