عزم دولت برای جراحی اقتصادی و نگرانی مجلس از آثار تورمی
با این تفاسیر اصل موضوع ارز ترجیحی و آینده آن، همچنان محل مناقشه مجلس و دولت است. با آغاز به کار دولت سیزدهم در سال جاری و با جدی‌تر شدن انتقادات کارشناسی به تداوم پرداخت ارز ترجیحی و تبعات آن برای اقتصاد کشور برنامه دولت بر حذف این‌گونه ارز گذاشته شد. دولت در این رابطه معتقد به اصلاح ریل‌گذاری غلط دولت گذشته است، اما مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق مقرر کرد در سال آینده نیز همچنان 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین دارو، گندم و نهاده‌های دامی و کشاورزی در نظر بگیرد؛ علت آن را هم، نداشتن برنامه روشن و مشخص از سوی دولت برای جبران آثار تورمی حذف این نوع ارز اعلام کرد. محمدباقر قالیباف هم در جلسه علنی روز گذشته بار دیگر به این نگرانی نمایندگان اشاره و اظهار کرد: برای مجلس بسیار مهم است که هر روز قیمت‌ کالاهای اساسی بی‌دلیل افزایش نیابد.
با این ملاحظات، سرانجام مجلس صبح روز گذشته و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401، تکلیف ارز ترجیحی را برای سال آینده معلوم کرد. بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود در سال آینده 9 میلیارد دلار را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید پیشتر ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از روش‌های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

معنای ساده مصوبه مجلس چیست؟
محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره این مصوبه گفته است: در دو سال اخیر واردکننده دلار را با نرخ 4200 تومان از دولت دریافت می‌کرد که این آفات و مفاسدی در پی داشت؛ مانند مغایرت کالاهای وارد شده با کالاهای ثبت سفارش شده، اما در اینجا برای جلوگیری از فساد، رانت و فشار به منابع ارزی، واردکننده کالا را وارد می‌کند و سپس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به صورت ریالی از دولت می‌گیرد؛ بنابراین عملاً ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه شکل آن تغییر یافته است. 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تأکید کرد:‌ اگر دولت بنا به هر دلیلی تصمیم گرفت کالایی را از شمول ارز ترجیحی خارج کند، مکلف است به‌گونه‌ای تدبیر کند که کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد، در واقع معنای دیگر این مصوبه این است که اگر قیمت کالا افزایش یافت، دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم اختصاص دهد یا باید ارز ترجیحی بدهد.