بررسی مبانی قانونی ترور سردار سلیمانی 
در قانون مجازات اسلامی موضوعی وجود دارد با عنوان «صلاحیت شخصی منفعل». این اصل بیان می‌دارد دادگاه‌های یك دولت اجازه دارند نسبت به جرایم ارتكابی در خارج از قلمرو یك كشور توسط یك خارجی رسیدگی نمایند، تنها به این دلیل كه جرم علیه یكی از اتباع ارتكاب یافته است. در این صلاحیت، مرتكب جرم و تابعیت وی نادیده گرفته شده و ملاک صلاحیت تابع بزه‌دیده است. بنابراین دولت ایران می‌توانسته هم از طریق دادگاه‌های کشور عراق و هم دادگاه بین‌المللی لاهه این جرم غیرقابل اغماض را پیگیری نماید. 
از جهت دیگر بر اساس ماده یک منشور ملل متحد، یکی از اهداف اصلی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در راستای اجرای این تعهد، کشورها مکلف به تحقق اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر امور ناقض صلح هستند. همچنین بر مبنای اصل منع توسل‌به‌زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی و حاکمیت، کشورها متعهد شده‌اند از توسل‌به‌زور و دخالت در امور داخلی همدیگر اجتناب ورزند. بر این اساس اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن چندین‌باره نیروهای الحشد الشعبی ضمن نقض حاکمیت عراق و بالاتر از آن، نقض اصول اساسی منع سلب حیات بدون دلیل و نامشروع تلقی می‌گردد. بر همین اساس فرماندهان نظامی رده بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می‌بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند.
بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می‌رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها خدشه‌ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می‌توان (آن هم به صورت موقت) محدودیت‌هایی در این راستا اعمال کرد.
براساس ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللى لاهه، این دادگاه در موضوعات ذیل صلاح به رسیدگی است:
١-‌ تفسیر یک معاهده
٢- هر مسئله‌‎ای که موضوع حقوق بین‌‎الملل باشد
٣- حقیقت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بین‌‎المللی به‌شمار آید
٤- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌‎المللی پرداخت شود
با توجه به اساسنامه دیوان صرفاً دولت‌ها هستند که می‌‎توانند به‌عنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‌‎تواند دعوی تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، به شرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده، همه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد.
حال این سؤال مطرح است چرا دولت قبل و دولت فعلى تاكنون دولت ایالات متحده آمریكا را پاى میز محاكمه در دادگاه بین‌المللى لاهه نكشانده‌اند؟ این سؤال را باید از مسئولان دولت پیشین و فعلى جویا شد. علاوه براین كمیسیون حقوق بشر كانون‌هاى وكلاى دادگسترى نیز از طریق IBA (کانون وکلای بین‌المللی) مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدام تروریستی آمریکا به مجامع بین‌المللی اعلام نکرده‌اند و در رابطه با این مطالبه ملی ساکت ماندند. حال‌آنکه این کانون پیش از این براى سایر مسائل قانونی بیانیه صادر كرده‌اند و این بیانیه‌ها جزو امور ثابت کانون به‌شمار می‌آید. از طرف دیگر کمیسیون مرکز وکلای قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی به ملت ایران در همان زمان، بیان کرد: از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود بر تلاش‌های خود جهت محکومیت این جنایت هدفمند و تروریسم دولتی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بیفزاید و دولت محترم و سایر نهاد‌های امنیتی و نظامی باید اقدامات مقابله‌ای متناسب با رعایت منافع و مصالح ملی و موازین حقوقی بین‌المللی اتخاذ نماید. به‌ویژه اینکه دولت محترم لازم است در جهت انجام تکالیف قانونی و اجرای بند‌های 10گانه ماده یک «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا» اقدامات مقتضی به‌عمل آورد. 
این کمیسیون در ادامه افزود: از جامعه حقوقی و به‌ویژه وکلای کشور نیز درخواست می‌شود به منظور مقابله با تروریسم دولتی بین المللی و حمایت از حقوق بشر، از تمام ظرفیت خود جهت پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی استفاده نمایند. در ادامه نیز بیان شد: برای این منظور از تمام وکلا و حقوقدانانی که آمادگی عضویت در «جامعه حقوقدانان بدون مرز» را دارند، دعوت می‌شود آمادگی خود را به مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده اعلام نمایند تا مقدمات تشکیل این نهاد به منظور پیگیری حقوقی قضایی چنین جنایت‌هایی در سطح بین‌المللی فراهم گردد.
حال با گذشت دو سال و اندی از شهادت حاج قاسم سلیمانی، مردم منتظر اقدامات جدی و قاطع حقوقی در عرصه بین‌المللی و مجازات عاملان این حادثه تروریستی هستند و این مطالبه آن‌ها هنوز پاسخ گفته نشده است.