طرح دارویار از 23تیر 1401 توسط دولت به اجرا گذاشته شد. بر اساس آنچه در این طرح آمده قرار بود داروخانه‌ها به صورت ماهانه مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت کنند و همچنین 90درصد هزینه‌های دارویی توسط بیمه‌ها و 10درصد از جیب مردم پرداخت شود. اما به دلیل اینکه هیچ سازوکاری در اجرای آن برای پرداخت خودکار مطالبات داروخانه‌ها پیش‌بینی نشده، اکنون پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها طولانی شده و مطالبات داروخانه‌داران بین تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پاسکاری می‌شود و داروخانه‌داران را برای تأمین دارو از شرکت‌های داروسازی، پرداخت حقوق کارکنان و دیگر هزینه‌های داروخانه با چالش روبه‌رو کرده و بیم آن می‌رود در آینده نزدیک بسیاری از داروخانه‌های بخش خصوصی با بحران ورشکستگی مواجه شوند و از ارائه نسخه بیماران با بیمه خودداری کنند که در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.
 
ریشه‌یابی کمبود دارو در طرح دارویار 
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: مشکل ما در حوزه دارو، اجرای طرح دارویار نیست بلکه در زنجیره تأمین دارو و کمبود منابع برای اجرای طرح دارویار است زیرا سازمان برنامه و بودجه منابع متعهد شده را به‌موقع در اختیار داروخانه‌ها قرار نمی‌دهد و در نتیجه  موجب کمبود کم‌سابقه دارو طی دو سال اخیر در کشور شده است.
سیدعلی فاطمی با اشاره به ریشه‌یابی کمبود دارو در کشور، می‌افزاید: بخش قابل توجهی از کمبود دارو در دو سال اخیر به دلیل دخالت‌های بیجای دولت در حوزه قیمت‌گذاری و قبول تعهدات نسنجیده‌ای است که در خصوص افزایش داروهای زیرپوشش بیمه‌ها در طرح دارویار قرار داده، البته افزایش داروهای زیرپوشش بیمه‌ها، ایده‌آل است اما مشروط برآنکه منابع آن از سوی دولت تأمین شود نه در شرایط فعلی که با اجرای طرح دارویار دولت از جیب بخش خصوصی خرج می‌کند. در واقع اجرای طرح دارویار فقط به نفع دولت است زیرا در گذشته اگر ارز 4200 تومانی تأمین نمی‌شد وارد‌کنندگان، دارو وارد نمی‌کردند اما امروز نگرانی دولت کمتر شده و وارد‌کننده، دارو را با ارز نیمایی وارد می‌کند و داروخانه‌ها با چالش دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها مواجه هستند. بودجه درخواستی سازمان غذا و دارو امسال تأمین نشد و فقط 69 هزارمیلیاردتومان به دارو اختصاص یافت که از بودجه سال گذشته اندکی بیشتر است، اما پیش‌بینی مجلس این است با این بودجه، بیشتر از 6ماه نمی‌توانیم دارو تأمین کنیم. با این حال، دولت توجهی به مشکلات تولید‌کنندگان دارو ندارد و تولیدکنندگان باید مواد اولیه را با هزینه‌های بالا وارد کنند تا داروهای موردنیاز تأمین شود، اما در نهایت وزارت بهداشت و درمان از آن‌ها می‌خواهد قیمت نهایی دارو را پایین بیاورند و با طرح دارویار همراهی کنند در حالی که هر روز قیمت ارز در کشور رو به افزایش است و تولیدکنندگان دارو نمی‌توانند این تناقض را برطرف کنند. دولت باید هزینه‌هایی را که شرکت‌های تولید دارو متحمل می‌شوند در نظر بگیرد نه اینکه برای پیشبرد اهداف خود به دیگر بخش‌ها و نهادها فشار بیاورد و مسئولیت آن را نپذیرد. با این شرایط ابتدا شرکت‌های دارویی و سپس داروخانه‌های خصوصی یک به یک ورشکسته و تعطیل می‌شوند که اگر دولت از هم‌اکنون برای آن چاره‌ای نیندیشد، این مسئله بحران دیگری را رقم می‌زند. 

مردم راهی بازار سیاه دارو شدند
فاطمی با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع منابع سلامت به‌ویژه دارو در زمان مقرر، اضافه می‌کند: گرچه تأمین همه کالاهای اساسی برای مردم اهمیت دارد، اما موضوع دارو با دیگر کالاها متفاوت است. 
زیرا تأمین اقلام دیگر را می‌توان با مدیریت به تأخیر انداخت، اما دارو کالایی حیاتی است که باید در همان زمان تجویز برای بیمار، تأمین شود و اگر داروی مورد نیاز بیماران در داروخانه‌ها موجود نباشد، مردم برای فراهم کردن آن روانه بازار سیاه می‌شوند که این مسئله به دلایل مختلف از جمله واردات دارو از طریق کانال‌های قاچاق و بی‌توجهی به شرایط حمل و انتقال داروها از مبدأ تا مقصد و فاسد شدن آن‌ها یا عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته در این بازار، زندگی بیماران را به خطر می‌اندازد. در حالی که اگر دخالت‌های بیجای دولت نباشد، با قیمت‌گذاری متناسب داروها، مشکلات فعلی به‌وجود نمی‌آید و تولید دارو کاهش نمی‌یابد که مردم راهی بازار سیاه دارو شوند.

قاچاق دارو به نفع چه کسانی است؟
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه می‌دهد: این پرسش مطرح است اگر قرار است دارویی از کانال واردات وارد بازار داروی کشور شود، چرا از کانال رسمی وارد نمی‌شود؛ این مسئله به نفع چه کسانی است که از مسیر قاچاق و با قیمت چند برابر وارد می‌شود و از طریق بازار سیاه دارو و با حداقل کیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد؟
فاطمی با بیان اینکه اگر قیمت‌گذاری دارو مانند قیمت‌گذاری مکمل‌های تغذیه‌ای تحت کنترل دولت نباشد، بسیاری از مشکلات تولید دارو در کشور رفع خواهد شد، می‌گوید: قیمت‌گذاری مکمل‌های تغذیه‌ای از سوی سندیکای مکمل‌های رژیمی- غذایی انجام می‌شود، به همین دلیل بیشتر کارخانه‌های داروسازی تمایل دارند به جای تولید دارو و دردسرهایی مثل قیمت ارز و کنترل قیمت‌گذاری که به همراه دارد، مکمل تغذیه‌ای تولید کنند. به‌طوری که چه در اواسط مهر که با کمبود شدید برخی داروها مانند انواع آنتی‌بیوتیک‌ها، شربت‌های سرماخوردگی، سرم و سایر داروها روبه‌رو بودیم و چه اکنون که با کمبود برخی داروها مثل قطره کلرور سدیم مواجه هستیم، انواع مکمل‌های تغذیه‌ای که فرمول‌های بسیار پیچیده‌ای دارند در داروخانه‌های کشور وجود داشته و دارند؛ در حالی که بسیاری از اجزای مکمل‌ها و داروها با هم مشترک است و لوازم بسته‌بندی یکسانی دارند.

دامن زدن دولت به پدیده‌های مظنون نظام سلامت 
به گفته فاطمی اگر دولت در قیمت‌گذاری دارو و تعیین تعرفه‌های پزشکی با توافق انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی که نماینده این تشکیلات هستند و نظام دارو و درمان را هدایت می‌کنند، تصمیم‌گیری کند، به طور حتم همه ذی‌نفعان، آن را می‌پذیرند تأیید و رعایت می‌کنند، اما در شرایط فعلی که دولت بدون توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نرخ تورم کشور، قیمت دارو و تعرفه پزشکی را تعیین می‌کند، نتیجه آن می‌شود کاهش تولید دارو که موجب کمبود آن در داروخانه‌ها و رونق بازار سیاه و افزایش زیرمیزی می‌شود و در نهایت دود آن به چشم بیماران می‌رود. 
وی با بیان اینکه پدیده‌های مظنون نظام سلامت شامل زیرمیزی‌ها و بازار سیاه دارو ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد، اضافه می‌کند: در دیگر کشورها 10درصد از تولید ناخالص ملی به سلامت اختصاص می‌یابد اما در کشور ما سهم سلامت در برنامه ششم توسعه حدود 8درصد درنظر گرفته شده بود که اگر همان 8درصد تخصیص می‌یافت خوب بود، اما متأسفانه دولت در عمل حدود 4درصد تولید ناخالص ملی را به سلامت اختصاص داد و موجب شد نظام سلامت نتواند هزینه‌های خود را تأمین کند. از این رو، دولت با پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی و قیمت داروها خواست این مسئله را حل کند که نه تنها مسئله حل نشد بلکه به گسترش پدیده زیرمیزی و بازار سیاه دارو دامن زد و بر مشکلات مردم افزود. اگر دولت بخواهد این مشکلات برطرف شود باید هزینه‌های سلامت را براساس شاخص‌های پیش‌بینی شده جهانی به سهم 10درصدی سلامت از تولید ناخالص ملی برساند تا هزینه‌های سلامت در سبد خانوار قرار گیرد و مردم از اینکه حق بیمه پرداخت می‌کنند راضی باشند. زیرا تعداد قابل توجهی از مردم ما حق بیمه پرداخت می‌کنند تا اگر خود یا افراد زیرپوششان ��چار بیماری شدند، دغدغه هزینه درمان نداشته باشند، اما متأسفانه در شرایط فعلی مردم علاوه بر پرداخت حق بیمه، به دلیل سیاست‌های غلط دولت باید بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارو و درمان را از جیب خود پرداخت کنند. 

خبرنگار: اعظم طیرانی