​​​​​​​به گزارش قدس، علی بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم با اشاره به اینکه میزان جذب سرمایه خارجی در سال ۹۵ که سال اول اجرای برجام بوده و سال پس از آن به ترتیب ۱/۷ و ۲/۵ میلیارد دلار بوده، تمرکز بر دیپلماسی همسایگی بنا بر گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران  از ابتدای دولت تا فروردین ۱۴۰۲ افزون  بر  ۴۰۱ طرح سرمایه گذاری خارجی  تصویب شد که ارزش آن معادل ۱۰میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه ۳۶۰ طرح جدید و ۴۱ طرح افزایش سرمایه داشته‌اند، گفت: همین سازمان در گزارشی دقیق‌تر و با سخت‌گیری بیشتر پیش‌بینی کرده ۶میلیارد دلار از این سرمایه خارجی قطعی انجام شود؛ یعنی دیپلماسی همسایگی سه برابر دیپلماسی برجامی در جذب سرمایه خارجی مؤثر بوده است.

نگاه دولت به خبرنگاران و رسانه‌ها
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اخراج یک خبرنگار از یک جلسه و اذعان مقامات وزارت ارشاد به ضعف قوانین صنفی و خبرنگاری و اینکه دولت برنامه‌ای برای این حوزه دارد، با بیان اینکه نگاه دولت در این حوزه و نسبت به خبرنگاران و حوزه رسانه روشن است و برخوردی که در آن جلسه صورت گرفت، از سوی مقام دولتی نبود، اما در اتفاق مشابه در آغاز فعالیت این دولت که در یک فرمانداری رخ داد، دیدیم که دولت اجازه نداد به ۴۸ ساعت بکشد و نگاهش را برای همه مدیران به طور شفاف روشن کرد. 
بهادری جهرمی افزود: نگاه دولت به جامعه خبری و خبرنگاران، همکاران ما به منظور خدمت‌رسانی مناسب‌تر به مردم، شناسایی مشکلات، پیگیری اولویت‌ها، شناسایی نقاط ضعف و اولویت دادن به نقاط قوت است. نگاه دولت هم همین است و باید از همکاران رسانه‌ای تشکر کرد و همکاران ما در وزارت ارشاد با اشراف به این حوزه اقدام خواهند کرد.

گشت ارشاد مدیران فعال است
وی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت دو مدیر سازمان محیط زیست، گفت: دولت قبلاً نیز اعلام کرده است گشت ارشاد مدیران در مجموعه دولت فعال است. دولت با جدیت گشت ارشاد مدیران را پیش گرفته است. تمامی گزارش‌های مردمی و نهادهای مختلف بحث و بررسی می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مثال اخیری که اشاره شد، به محض اینکه گزارشی واصل شد، اقدام پیشگیرانه صورت گرفت. البته بررسی در این زمینه به پایان نرسیده و در حال تحقیقات مقدماتی است.

تفکیکی بین قوانین قائل نشویم
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که پرسید دیدگاه دولت نسبت به پلمب مراکز تولیدی و خدماتی به دلیل رعایت‌نشدن حجاب از سوی مشتریان چیست و چرا باید کسبه هزینه عملکرد نهادهای فرهنگی در زمینه اقناع زنان مسلمان ایرانی به رعایت حجاب را بدهند، تصریح کرد: سیاست رئیس‌جمهور نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در دوره ریاست قوه قضائیه نسبت به کسب و کارها مشخص بوده است، آقای رئیسی هنگامی که رئیس قوه قضائیه شد بخش‌نامه‌هایی در راستای حمایت از کسب و کار صادر و تأکید کرد اگر جایی فساد و تخلفی رخ دهد با فرد متخلف برخورد شود.
وی با بیان اینکه دولت تمام توان خود را برای حمایت از کسب و کار، واحدهای صنفی و تجاری و فعالیت‌های مولد در چارچوب قانون انجام می‌دهد ، افزود: باید توجه داشت قوانین و نظام اجتماعی کشور ما برای حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است و باید تفکیکی بین نظام اجتماعی قائل نشویم.

تعیین محدوده اختیارات وزارت بازرگانی با مجلس است
بهادری‌جهرمی درباره اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی، آیا بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها به این وزارتخانه ملحق خواهد شد؟ اظهار کرد: نگاه دولت از ابتدا این بود که حوزه مسئولیتی وزارت صمت گسترده است و برخی بخش‌های جدید باید ایجاد و برخی بخش‌ها مانند نظارت بر بازار، پیگیری تخلفات، جلوگیری از احتکار از وزارت جهاد در یک‌جا باشد. محدوده‌ دستورکار این وزارتخانه در اختیار مجلس است؛ اولویت ما مسئله بازار و موارد پیرامونی آن است و باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی برای این وزارتخانه خواهد گرفت.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه