​​​​​​​روز گذشته مناظره‌ای میان دو چهره شاخص از دو جریان مختلف فکری اقتصادی در ایران برگزار شد. یکی از نکاتی که در این مناظره مطرح شد، اما تقریباً بی‌پاسخ ماند این بود که آیا اصول اقتصادی قانون اساسی از جمله اصول 43 و 44 برگرفته از دیدگاه اسلامی است و یا متأثر از دیدگاه چپ‌گرایانه و سوسیالیستی به اقتصاد است. دکتر غنی‌نژاد که مدعی تفکر اقتصاد لیبرالی است، ادعا کرد اصول 43 و 44 قانون اساسی برگرفته از تفکرات اقتصادی گروهی موسوم به «مصدقی‌های سوسیالیست» و تفکرات چپ‌گرایانه است که ازجمله چهره‌های شاخص این جریان بنی‌صدر، شریعتی و حتی دکتر بهشتی است. وی مدعی شد به دلیل اینکه از باب معاملات و عقود فقهی در این اصول مورد استفاده قرار نگرفته است، بنابراین این اصول اسلامی نیستند، بلکه سوسیالیستی هستند. برای بررسی مستند این ادعا لازم است به جلد سوم مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کنیم. در جلسه پنجاه و سوم در نطق پیش از دستور آقای اکرمی یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به این تفکرات این‌گونه پاسخ می‌دهد: «بعضی از مردم از اینکه زرداران و سرمایه‌داران ما را می‌ترسانند و می‌گویند این اقتصادی که شما دارید یک اقتصاد کمونیستی است ناراحت هستند، اما باید بگویم اقتصاد اسلامی؛ اقتصادی است که نه کاپیتالیستی است و نه کمونیستی. اما سرمایه‌داران و آن کسانی که انقلاب دارد منافع و سرمایه آن‌ها را به‌هم می‌ریزد، این ترس را دارند ایجاد می‌کنند که بگویید اقتصاد ما اقتصاد کمونیستی است. باید عرض کنم اقتصاد ما اقتصاد اسلامی، با ضوابط و خصوصیات اسلامی است». وی در جایی دیگر می‌گوید: «همه قبول دارند که وضع فعلی اسلامی نیست، باید این مجلس اصولی به هر صورت بنویسد که نشان دهیم مستضعفان همه کشورهای اسلامی را می‌توانیم نجات دهیم و راهی جلو پای مردم بگذاریم که بدانند اگر جامعه اسلامی تشکیل بشود و راه بیفتد مسئله کنز و اتراف و تکاثر رخ نخواهد داد». بررسی تک تک اظهارات حدود 64 نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی نشان‌دهنده‌ تراکم استفاده از استنادات فقهی؛ آیات و روایات در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی است و به طور مشخص بند 5 اصل 43 برگرفته از ابواب معاملات و قواعد فقهی است. بنابراین مشخص است مدعی این اظهارات خود به خوبی به مستندات و شرح جلسات قانون اساسی مراجعه نداشته است و گرنه همچنین اظهارنظر بی‌پایه و اساسی را مطرح نمی‌کرد.