مسعود میرکاظمی حدود یک سال‌ونیم سکاندار سازمان برنامه و بودجه بود؛ سازمانی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت نظام اقتصادی و متولی تهیه و تنظیم اسناد برنامه‌ای و بودجه‌ای کشور و نظارت بر این اسناد است. یک اقتصاددان باور دارد با توجه به برنامه‌ها و ادعاهای اقتصادی دولت، رفتن مسعود میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه‌وبودجه گزاره‌ای قطعی و ضروری بود و برای دستیابی به اهداف اقتصادی تعریف‌شده، امکان همراهی کابینه با رویکردهای انقباضی او وجود نداشت.حمیدرضا مقصودی بر این عقیده است از این پس باید نشانه‌های حرکت در راستای سیاست‌های انبساطی- توسعه‌ای از سوی داوود منظور را به وضوح ببینیم تا تحقق اهداف ادعایی دولت نظیر ساخت یک میلیون مسکن و یا ایجاد یک میلیون شغل در سال امکان‌پذیر شود.

میرکاظمی چرا رفت و منظور چرا آمد؟  
مقصودی در خصوص ضرورت این تغییر می‌گوید: نگاه‌های میرکاظمی توسعه‌ای نبود بلکه تعدیلی و انقباضی بود و دولتی که مدعی تولید سالانه یک‌میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل و یا به دنبال توسعه منطقه‌ای، تولید و تجارت است، نمی‌تواند با نگاه‌های انقباضی همراهی کند. علاوه بر این نگاه انقباضی، وی یک سال‌ونیم در دولت تمرین شد و حتی نتیجه مدنظر در تعدیل تورم هم از این نگاه، حاصل نشد.
 به گفته این اقتصاددان، با آمدن داوود منظور امید می‌رود بلافاصله رویکردهای تعدیلی- انقباضی طراحی‌شده در سازمان برنامه‌وبودجه تغییر کند و با عقلانیتی ویژه که در آن باید مراقب بود مواهب دولتی در اختیار بخش‌های رانتی قرار نگیرد، رویکرد انبساطی- توسعه‌ای در پیش گرفته شود.

مأموریت سازمان برنامه برای احیای قدرت دولت و مردم 
مقصودی در توضیح مصادیق عملکردی رویکرد تازه سازمان برنامه‌وبودجه خاطر‌نشان می‌کند: اندازه بودجه کشور نسبت به  جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) بسیار کوچک است و چنین بودجه‌ای نمی‌تواند کنشگری دقیق داشته باشد. بر همین اساس، هدف نخست رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه باید افزایش بودجه باشد تا دولت از وضعیت «قطع ید» فعلی در کنش‌های اقتصادی، خارج شود. 
وی ادامه می‌دهد: آمار نیروی کار دولتی حدود 5/2 میلیون نفر برآورد می‌شود که این رقم برعکس آنچه ادعا می‌شود، نسبت به جمعیت کشور و در مقایسه با کشورهای مشابه، ناچیز و اندازه دولت از حیث نیروی کار، کوچک است. با توجه به چنین آماری، برنامه مهم دیگر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه باید این باشد که ضمن افزایش بهره‌وری و تلاش‌هایی برای تغییرات ساختاری به سمت بهبود این شاخص، کمبود نیروی کار دولتی در عرصه اقتصاد جبران شود. 
به عقیده این اقتصاددان، سازمان برنامه‌وبودجه باید بتواند بودجه خود را به سمت کنترل شرکت‌های دولتی هدایت کند، چراکه به باور وی این شرکت‌ها امروز به بنگاه‌هایی اختصاصی در محدوده خودشان تبدیل شده‌اند و بسیاری از آن‌ها خدمات جدی دولتی ارائه نمی‌دهند.
مقصودی ادامه می‌دهد: سازمان برنامه‌وبودجه باید برنامه‌ریزی دقیقی برای این شرکت‌ها که بخش بسیار بزرگی از دولت را تشکیل می‌دهند، داشته باشد و فارغ از مقوله مالکیت، دست‌کم تنظیمات و رگولاتوری این شرکت‌ها را به بدنه دولت برگرداند تا بتواند از ابتکار عمل این شرکت‌ها برای توسعه کشور استفاده کند. 
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: سازمان برنامه‌وبودجه در اصل برای کنش‌گری دولت و گهگاهی برای بهره‌مندی بخش خصوصی از منابع، طراحی شده است، پس باید از مردم کمک بگیرد، برای مردم طراحی کند و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای، آنان را به بازی اقتصاد وارد کند.