تصور عمومی بر این است که ارزبری خودرویی مانند پراید یعنی داخلی‌ترین خودرو کشور حدود ۲درصد است، اما برخلاف انتظار، با افزایش قیمت ارز، قیمت پراید هم نعل به نعل نرخ ارز افزایش می‌یابد. برخی نیز ادعای شرکت تولیدکننده را خلاف واقع می‌دانند و معتقدند ارزبری پراید بسیار بیشتر از ۲درصد است. اما وقتی به موضوع با دقت بیشتری نگاه کنیم مشخص می‌شود ارزبری پراید به اصطلاح متعارف درست است و میزان اعلام شده ارزبری قطعاتی که از خارج وارد می‌شود کمتر از ۲درصد است.

قیمت مواد اولیه خودروهای داخلی براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود 
به گزارش مسیر اقتصاد، نکته این مسئله در این نهفته است که اگرچه تولیدکننده پراید، حدود ۹۸درصد قطعاتش را از بازار داخلی تهیه می‌کند، اما قیمت مواد اولیه همین قطعات داخلی که شامل فولاد، ورق، لاستیک و محصولات پتروشیمیایی است، براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود و این ربطی به تعریف متعارف ارزبری ندارد.
در واقع، ارزبری پراید و خودرو‌های داخلی بیش از ۸۰درصد است، چون همه مواد اولیه آن‌ها (که حدود ۸۰درصد هزینه تولید را تعیین می‌کند) به قیمتی از بازار داخلی خریداری می‌شود که با ارز بازار آزاد (و عمدتاً در بورس کالا) قیمت‌گذاری می‌شوند. از این رو، قیمت محصول کاملاً داخلی تحت تأثیر شدید نرخ ارز قرار می‌گیرد.
البته این به معنی کارآمدی کامل مدیران خودروسازی و کم‌کاری و غیربهینه بودن سازوکارها در این صنعت نیست، بلکه می‌توان ادعا کرد بخش عمده‌ای از نوسان‌های قیمت خودرو در بازار آزاد ناشی از قیمت‌گذاری جهانی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات این خودرو‌هاست.

پیمان‌سپاری ارزی کامل، مکمل سیاست فروش محصولات در بورس کالا
الزام شرکت‌های بزرگ تولید فولاد، آلومینیوم و… برای فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت ارز تعیین‌شده در بازار مبادله یا ارز تثبیتی، جلو افزایش قیمت این کالا‌ها در بورس را می‌گیرد، ولی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخلی کافی نیست. دلیل آن هم این است که افراد (واسطه‌ها و بازرگانان) می‌توانند این محصولات را از بازار بورس بخرند و صادر کنند و ارز خود را در بازار آزاد بفروشند که به معنی افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار داخلی خواهد بود.
در واقع، مکمل این سیاست، الزام به فروش براساس نرخ ارز تعیین شده، پیمان‌سپاری ارزی کامل است. همچنین باید شرایط طوری فراهم شود که خریداران داخلی مواد اولیه بتوانند با قیمت بورس کالا به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود دسترسی داشته باشند و از این طریق از افزایش قیمت تمام‌شده محصولات آن‌ها جلوگیری شود.