محمدهادی عامری در گفت‌وگو با قدس اضافه می‌کند: با مدل اعلام شده و در صورت تأمین 500 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی حدود 80درصد از تیراژ تولید سال آینده از امروز مشمول «آینده فروشی» شده و با توجه به وجود ابهامات زیاد در نوع، تعداد، مدل و شیوه قیمت‌گذاری خودروهای خارجی پیش‌فروش شده، این عرضه‌ها کمکی به تنظیم بازار نخواهد کرد.

فقط یک دهم متقاضیان واقعی به خودرو می‌رسند 
این کارشناس خودرو با اشاره به اختصاص مستقیم نیمی از خودروهای وعده داده شده در پیش‌فروش بزرگ خودروسازان داخلی (250 هزار دستگاه) به دارندگان شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و 30درصد (150 هزار دستگاه) به اسقاط خودروهای فرسوده، می‌گوید: در مجموع تنها 150 هزار دستگاه از خودروهای پیش‌فروش با هدف تنظیم بازار بین مشتریان توزیع می‌شود که این مدل بیانگر غیرقابل استفاده بودن حدود 80درصد از خودروهای وعده داده شده در حوزه تنظیم بازار است و وزارت صمت حتی با عرضه زیاد خودرو هم امکان کنترل بازار را نخواهد داشت.
به باور این کارشناس حوزه خودرو، بر اساس مدل اعلامی و شنیده‌ها از کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس طی سال آینده و امکان اندک فروش فوق‌العاده، احتمال افزایش التهاب بازار دور از ذهن نیست.
عامری ادامه می‌دهد: برخلاف ادعای سخنگوی وزارت صمت مبنی بر پوشش تمام تقاضاهای خودرویی در این طرح، فقط یک دهم از مشتریان واقعی، امکان دسترسی به خودروهای عرضه شده را دارند و اگر آمار آخرین پیش‌فروش ایران‌خودرو را با رقم 100 هزار دستگاه مبنا قرار دهیم که تنها 30هزار دستگاه مختص مشتریان عادی بود اما 5/1 میلیون نفر نام‌نویسی کردند، احتمالاً در پیش‌فروش جدید هم با توجه به مبلغ بلوکه شده در حساب وکالتی متقاضیان، حدود یک دهم از ثبت نام‌کنندگان می‌توانند موفق به خرید خودرو شوند.   

خودروسازان و طرف عرضه همچنان تشنه نقدینگی
وی در خصوص توان عرضه خودروسازان داخلی مبتنی بر برنامه اعلام شده خاطرنشان می‌کند: اگر حتی در جریان این پیش‌فروش، اصلاح قیمت خودرو از سوی شورای رقابت صورت گیرد، پیش‌بینی می‌شود این اصلاح با توجه به شرایط نامطلوب زیان‌دهی خودروسازان نمی‌تواند به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت تمام‌شده منجر شود و بر این اساس پیش‌فروش‌ها فقط به افزایش زیان انباشته خودروسازان در سال آینده می‌انجامد.
کارشناس گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر معتقد است با عدم تأمین نقدینگی، خودروساز نمی‌تواند تیراژ تولید را افزایش دهد، بنابراین بر مشکلات طرف عرضه هم افزوده می‌شود.

آیا بحران سال 97 خودروهای خارجی تکرار می‌شود؟     
عامری پیش فروش خودروهای وارداتی را هم به دلیل ابهام‌آمیز بودن مدل فروش، قیمت و شیوه قیمت‌گذاری، غیرشفاف توصیف می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد با این شیوه، بحران سال 97 را باز هم تجربه کنیم و به نظر می‌رسد همچنان هدف دولت، جمع‌‌آوری نقدینگی در انتهای سال با توجه به شرایط ارزی کشور بوده و با نام‌نویسی 120 هزار نفر حدود 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کرده است. 
به باور این کارشناس خودرو تاکنون هزارو300 دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده و این عدد تا پایان سال فراتر از رقم 2 هزار دستگاه نخواهد رفت، بنابراین پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های آینده سخت و همراه با ابهام است و به نظر می‌رسد دولت تمهیدات خاصی برای تنظیم بازار خودروهای داخلی و خارجی مدنظر ندارد.   

تدابیر دولت برای تأمین نقدینگی خودروسازان  
لازم به ذکر است بر اساس برنامه وزارت صمت، تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و 800 هزار دستگاه می‌رسد که تحقق این هدف بدون شک به تأمین نقدینگی بستگی دارد و این در حالی است که زیان انباشته خودروسازان داخلی در شرایط تحریمی فعلی هم اکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان و بدهی این بنگاه‌ها به قطعه‌سازان داخلی حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
پیش‌فروش 500 هزار دستگاه خودرو داخلی و واریز حدود 150 میلیون تومان در ازای هر خودرو به حساب خودروسازان، واریز نقدینگی 75 هزار میلیارد تومانی به حساب خودروسازان و افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، تدابیری است که به نظر می‌رسد دولت برای تقویت بنیه تولید خودروسازان و تحقق وعده یک میلیون و 800 هزار دستگاه در سال آینده اندیشیده است.  
در همین حال گزارش می‌شود از محل پیش‌فروش 100 هزار دستگاه خودرو وارداتی به 120 هزار نفر حدود 60 هزار میلیارد تومان پول در بانک‌ها بلوکه شده که مجموع این رقم و رقم 75 هزار میلیارد تومانی که به حساب خودروسازان داخلی واریز می‌شود، 135 هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم کسری بودجه کشور) برآورد می‌شود. 
​​​​​​​خبرنگار: فرزانه غلامی