قیمت‌سازی در بورس برای بازار خودرو
سید امیرحسین حسینی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که خودروسازان با عرضه تعداد محدودی خودرو در بورس کالا برای میلیون‌ها خودرو که با قیمت بازار معامله می‌شوند قیمت‌سازی می‌کنند. به گفته وی، بالاترین مورد عرضه 2هزار عدد از یک مدل خودرو  در بورس است که می‌خواهد سرنوشت نزدیک به یک‌میلیون خودرو در بازار را تعیین کند. حسینی توضیح می‌دهد: بحث بعدی سودی است که خودروسازان و سهامداران در بورس کالا برایشان رقم خورد. فقط 17 هزار عدد خودرو یعنی کمتر از 5درصد بازار در بورس عرضه شد، این عدد شاید یک دهم درصد خودروهای موجود در کشور باشد، با این حال این‌ها 2 هزارو 620 میلیارد تومان سود شناسایی کردند، این رقم مشخصاً از جیب مردم خارج و به جیب تولیدکننده رفته است. ولی آیا کیفیتی افزایش پیدا کرده یا رقابتی شکل گرفته است؟ 

بورس منجی یا عامل حذف مصرف‌کننده واقعی؟
حسینی می‌افزاید: با وجود التهابات ارزی، سیگنال‌های گران‌تر شدن خودرو به‌ویژه در بورس کالا سبب تشدید تلاش ذی‌نفعان برای تقویت و تعمیق عرضه خودرو در بورس است، ولی در نهایت این امر هم منجر به نارضایتی عمومی و حذف تقاضاهای اصلی و مصرفی از بازار خودرو می‌شود. وی می‌گوید: روزنامه دنیای اقتصاد که عرضه خودرو در بورس کالا را خروج خودرو از حصر می‌دانست و دائم برای تأثیرات آن در ارزان‌سازی و مدیریت بازار خودرو مدیحه می‌سرود، امروز می‌گوید: «خودروهای عرضه‌شده در بورس سیاست‌گذار را به توهم انداخته که یگانه مسیر بورس می‌تواند منجی کارخانه و بازار باشد؛ به ‌طوری ‌که نگاه مسئولان امر به این موضوع به شکل غیرواقعی خوشبینانه شده است، با ‌این‌حال سیاست‌گذار بدون توجه به فاصله بسیار عمیق تقاضای خودرو با عرضه در بورس کالا، از مصرف‌کنندگان می‌خواهد به‌جای خرید از بازار، برای خرید خودرو به تالار شیشه‌ای بورس مراجعه کنند. نتیجه چنین نگاهی است که در نهایت صنعت و بازار خودرو کشور را به وضعیت نابسامان کنونی می‌رساند». 

4 علت تأکید دولتمردان به عرضه خودرو در بورس
میلاد یزدان‌پور، تحلیلگر بازارهای مالی و بورس نیز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: عرضه خودرو در بورس کالا چند مزیت دارد که البته آیا به این مقاصد می‌رسیم یا نه، بحث جدایی است. ولی اینکه دولتمردان و مجلسی‌ها بر عرضه خودرو در بورس اصرار دارند بی‌شک یکی از اهدافی که می‌گویم را دنبال می‌کنند. نخستین هدف، تعیین قیمت براساس میزان واقعی عرضه و تقاضاست. دومین هدف این است که مصرف‌کننده‌های واقعی پای کار بیایند و این خودروها به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در زمانی که قرعه‌کشی انجام می‌شد به واسطه قیمت‌های دستوری، این اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد فساد ایجاد می‌کرد به همین دلیل برخی دستگاه‌ها و افراد که می‌توانستند، برای بهره بردن از این رانت وارد سایت می‌شدند و خرید می‌کردند و مردم عادی حتی نمی‌توانستند وارد سایت شوند.یزدان‌پور تأکید می‌کند: سومین نکته بحث حذف دلال‌ها در بورس است. با شفافیتی که در بورس وجود دارد تمامی صورت‌ها و اتفاقات مالی درج می‌شود و چرایی افزایش قیمت خودرو از کارخانه تا رسیدن به مصرف‌کننده در هر مرحله کامل ذکر می‌شود. بالطبع این وسط دلال‌ها نمی‌توانند ایفای نقش کنند کما اینکه قیمت آن‌قدر با بازار آزاد متفاوت نیست. از طرفی  با توجه به اینکه به هر کد ملی یک خودرو داده می‌شود این موجب شده تا نقششان کمرنگ‌تر شود. 
این کارشناس بورس می‌گوید: حذف رانت‌ها هم نکته دیگری است به‌ویژه در محصولات پرتیراژ مثل انواع پژوها موجب می‌شد تا با قرعه‌کشی خیلی سریع تمام شود، ولی اینجا دیگر عملاً رانتی وجود ندارد و هر کسی که قیمت بهتری بدهد می‌تواند خودرو را بگیرد. این‌ها موارد و مزیت‌هایی است که به واسطه آن دولتمردان و مجلسی‌ها ترغیب می‌شوند این کار را در بورس به سرانجام برسانند.

انتقال عرضه خودرو از بنگاه معاملات به بورس
یزدان‌پور در پاسخ به اینکه آیا بورس ظرفیت پاسخ‌گویی به تقاضای بازار را دارد، می‌گوید: اگر می‌خواهند در چنین بستری خودروها را عرضه کنند، باید عرضه را بیشتر کنند در غیر‌این صورت تنها بستر خرید وفروش خودرو را از بنگاه معاملات به بورس بردند.این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: برداشتن قیمت دستوری باید منوط بر این باشد که کیفیت خودروهای داخلی رشد کند و کیفیت خودروها زمانی رشد می‌کند که یک فضای رقابتی ایجاد شود یعنی واردات خودرو آزاد شود و قیمت خودرو را نیز از دستوری خارج و بر اساس میزان عرضه و تقاضا کنیم که خودروساز ما بتواند رقابت کرده و در یک فضای سالم کیفیت خودرواش را رشد بدهد. اگر قرار بر این باشد که همچنان واردات بسته باشد و از این طرف قیمت دستوری هم رشد کند، فقط به نفع خودروساز و صاحبان این صنعت و پشتیبان‌های این صنعت است. 

اختصاص خودرو به کد ملی  مانع دخالت در بازار 
این تحلیلگر بازارهای مالی درباره شائبه دخالت کارگزاری ها می‌افزاید: با توجه به اینکه عملاً به هر کد ملی یک خودرو می‌دهیم، زیاد از جانب کارگزاری‌ها نمی‌شود این‌کار را کرد. اکنون نسبت به حالت قرعه‌کشی که به کسی نمی‌رسید، این تا حدودی معقول است و حتی کارگزاری هم وقتی یک کد عرضه می‌کند به دو دلیل نمی‌تواند قبضه کند: یکی اینکه به هر کد ملی یکی می‌دهند، دوم اینکه هر کس قیمت بالاتر دهد به وی تعلق می‌گیرد. بنابراین بر اساس این دو نمی‌تواند سمت تقاضا را قبضه کند.

خبرنگار: زهرا طوسی