فارغ از اینكه سیاست‌گذاری را به نحوی مداخله‌ حكومت در اداره‌ امورجامعه فرض كنیم یا نه؛ ما درسال‌های گذشته شاهد یک تغییرگفتمانی، ریشه‌ای و بنیادی در نگاه سیاست‌گذاری حوزه فرهنگ جهان بوده‌ایم. غربی‌ها پس ازشکل‌گیری داعش و ناامنی در کشورهایشان به‌صراحت چند فرهنگی را زیر سؤال بردند. برخی از رهبران اروپایی مثل دیوید کامرون اعلام کردند دولت باید بر افکار و اندیشه‌ها تمرکز کند و در مسیر مورد نظر خود هدایت کند.
بنابراین با این مقدمه که دنیا در حال حاضر مداخله فرهنگی دولت‌ها را کاملاً پذیرفته است، نگاهی به آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در کشورمان می‌پردازم. ما در‌ سال‌های گذشته فرهنگ را بیش از آنچه كه باید، سیاست‌زده و امنیت‌زده كرده‌ایم. نگاه امنیتی و نگاه‌های سیاست‌زده به فرهنگ اصلاً قابل‌دفاع نبوده و البته این مسئله مربوط به دولتی‌خاص دركشور نیست. نکته مهم اما این است که عدم وفاق حاكمیت در جهت‌گیری فرهنگی، كاملاً مشهود و قابل لمس است و می‌توان گفت گروه‌های مختلف به نوعی فرهنگ را بازیچه‌ بازی‌های سیاسی كرده‌اند.
از سوی دیگر وقتی سیاست‌گذاری فرهنگی و اجرای آن را در گیر و دار نظام بروکراسی اداری معطل کنیم، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. بروكراسی ناکارآمد مسبب مرگ ایده و نوآوری در هر‌موضوعی است. وقتی اجازه‌ ظهور و بروز جریانات‌حرفه‌ای‌مردمی در حوزه‌ فرهنگ داده نشود، شاهد شكل‌گیری ساختار‌فرهنگ توده‌ای در جامعه‌ خواهیم بود ‌که ما را از اهداف‌ فرهنگی انقلاب دور می‌کند.
برای حل مشکل بروکراسی ناکارآمد و مشکلات ساختاری در فرهنگ باید اجرای آن را از دولت جدا کرد و بخش مردمی حرفه‌ای، عنان کار را در‌دست گیرد و دولت عمدتاً نقش تنظیم‌گرانه داشته باشد.
اما از زاویه نگاه دیگری نیز می‌توان به کرختی حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی نگاه انداخت. رمز ناگفته‌ انجام نشدن كار‌ در ‌کشور ما، تشکیل‌ شوراهای متعدد است. تجربه نشان داده سپردن كار به این شوراها منجر به نتیجه نرسیدن سیاست‌ها و همچنین پاسخگو نبودن مسئولان مربوط در خصوص وضعیت فرهنگی کشور است. مثلاً در مسئله حجاب در حال حاضر‌35 سازمان بروكراتیك در این موضوع مسئولیت دارند که هیچ‌یک از آن‌ها مسئولیت وضعیت حجاب را نمی‌پذیرند و‌ در‌نهایت، همه نوک ‌پیكان انتقاد‌ها را به سمت‌ نیروی‌انتظامی می‌گیرند.
حال از نقطه نگاه‌کلان و با تأکید‌ بر اینکه حكمرانی، توزیع قدرت متمركز به سایر ساختارهای اجتماعی است، امروز از لحاظ علمی و تئوری مسئله‌ بی‌طرف بودن حكمرانی رد شده است و همان‌طور که پیش از این اشاره شد، دولت‌ها وظیفه دارند مداخله جهت‌دار به نفع منافع عمومی کشور داشته باشند.دولت‌های دنیای امروز اقدام به جهت‌دهی هوشمندانه کرده  و از همه ابزارهای اجتماعی استفاده می‌كنند تا سیاست‌های خود را در بستر همراهی اجتماعی به ثمر برسانند.
در یک فرض ذهنی اگر در مسئله حجاب 35 سازمان به یك سازمان تبدیل شوند و آن سازمان هم به جای آنكه خود متصدی همه امور باشد، در جایگاه حاكمیتی، فضا را برای بخش‌های مردمی مهیا کند، وضعیت خیلی بهتری خواهیم داشت و با مشخص شدن مسئول و پاسخگوی وضعیت به‌وجود آمده، امکان بهبود سیاست‌ها فراهم می‌شود.
در دوره‌ای که تعداد زیادی از اندیشکده‌ها و رسانه‌های نوآور خارجی، تلاش می‌کنند حجاب را به بحران اجتماعی تبدیل کنند، ما در این سمت 35 سازمان بروكراتیك داریم كه هیچ‌كدام ایده‌ و‌خلاقیتی نداشته و اقدام‌‌ کارآمدی برای پیشبرد سیاست‌ها ی فرهنگی کشور ندارند!
یک نمونه از فعالیت‌های‌ مردمی در‌حوزه فرهنگ، هیئت‌های مذهبی هستند. این مجموعه‌ها چون مردمی و جوان‌گرایانه عمل می‌کنند، همواره ایده جدید و نوآورانه دارند و با وجود هجمه‌های رسانه‌ای سنگینی که بر علیه هیئت‌ها می‌شود؛ شاهد پررونق‌ترشدن هیئت‌ها هستیم.در پایان، فهم‌دقیق از موضوعات، درک وجود مشكل و تمایل سیاسی نسبت به حل موضوع و داشتن ایده، به عنوان فرصتی برای حل مشکلات کمک خواهد كرد و اگر ضعف داخلی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری دشمنان به نتیجه نخواهد رسید‌.