​​​​​​​بدین ترتیب، اولویت‌های اصلی برنامه هفتم توسعه در محیط بین‌الملل، فقدان نهاد مسئول توسعه و ضرورت توجه به آن در برنامه هفتم، ضرورت جهش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نگاه مسئله‌محوری به برنامه هفتم توسعه و غیره از جمله محورهای همایش ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه بود.

ضرورت تغییر رویکرد مجمع تشخیص در نگارش سند توسعه
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست که با هدف بررسی الزام‌ها و ابعاد مورد نیاز در تدوین برنامه هفتم توسعه برگزار شد، اظهار کرد: سیاست‌های کلی برنامه توسعه به ‌نوعی گام نخست در ایجاد سند برنامه توسعه کشور است که در صورت طراحی مناسب آن می‌توان خروجی بهتری نیز بدست آورد. در واقع، برنامه توسعه محل سیاست‌های انتخاب ‌شده برای مسائلی است که جزو اولویت‌های کشور محسوب می‌شود و اگر چنین رویکرد صحیحی اتخاذ شود قاعدتاً در پی آن مسائل بر زمین ‌مانده نیز مرتفع خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به آسیب‌های مربوط در حوزه سند توسعه گفت: نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب بروز مسائلی در عرصه سند توسعه شده است و ضرورت دارد این رویه تغییر یابد. پیشنهاد می‌شود برنامه پنج‌ساله به تعیین تکلیف اولویت‌ها بپردازد تا روند فعلی را به ‌سوی انتخاب‌های راهبردی سوق دهیم.
خاندوزی همچنین فاصله گرفتن از اقتصاد سیاسی را راه‌ حل اساسی قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه و دستیابی به اهداف دانست. به گفته وی، محدودیت‌ها و ایرادهای بروکراسی کشور نیز موجب می‌شود رویکرد اساسی و مورد نیاز برای تدوین برنامه توسعه دچار اشتباه شود که برای رفع آن نیاز است دستگاه دیوان‌سالاری دچار تغییرات زیربنایی شود.
وزیر اقتصاد ضمن تأیید تناقض و فاصله موجود میان انتظارات و موارد محقق شده، بیان کرد: تا زمانی که در متن برنامه توسعه احکامی گنجانده شود که در نتیجه آن ناترازی‌های دولت و نظام بانکی افزایش یابد، در این صورت هر چه از ضرورت دستیابی به تورم تک‌رقمی سخن گفته شود کماکان این خواسته برآورده نخواهد شد. متأسفانه ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی در برنامه ششم افزایش یافت، این در حالی است که انتظار می‌رفت خروجی برنامه نرخ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی 8درصد باشد.

فاصله معنادار میان اهداف و واقعیت‌های بدست آمده در برنامه ششم
همچنین در این نشست علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی نیز به مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل حوزه نظام بانکی و تلاش برای رفع آن در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. صالح‌آبادی گفت: توجه به موضوعاتی همچون اصلاح نظام بانکی، مقوله تأمین مالی، توجه به استانداردهای بانکی دنیا و دستیابی نظام بانکی کشور به آن نقطه و اصلاح رابطه میان بانک‌ها با دولت و نیز بانک مرکزی از جمله محورهای اساسی است که باید برنامه هفتم توسعه در حوزه بانکی بدان توجه کافی داشته باشد.
وی منابع مالی را یکی از موضوعات اساسی در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور دانست و افزود: متأسفانه نگاه تأمین مالی در ایران بانک‌پایه است و این نیز ناشی از رویکرد و زاویه دید سیاست‌گذاران کشور است. این در حالی است که بایستی نگاه جامع‌تری داشت و در کنار نظام بانکی، بازار سرمایه و بودجه عمرانی دولت از منابع مردمی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد بهره ببرند. بدون شک این کار مستلزم طراحی ابزارها و برنامه‌ریزی مختص خود است.
رئیس بانک مرکزی همچنین درباره انحرافات برنامه‌های قبلی توسعه کشور ابراز کرد: در برنامه ششم میان اهداف و واقعیت‌های بدست آمده فاصله معناداری وجود داشته، این در حالی است که در نوشتن برنامه نمی‌توان به آرمان‌ها تکیه کرد. نبود درک و بینش از الزام‌ها و زیرساخت‌ها موجب می‌شود در تدوین برنامه مواردی گنجانده شود که مبتنی بر واقعیت‌ها و شرایط موجود نباشد و تفاوت فاحشی میان پیش‌بینی‌ها و انتظارات با موضوعات تحقق ‌یافته ایجاد شود. بر این اساس اهداف پیش‌بینی ‌شده در برنامه هفتم و الزام‌های رسیدن به آن‌ها هم باید تعریف شود.

نگرانیم اهداف برنامه هفتم هم عملی نشود
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس نیز در این نشست گفت: برای تهیه برنامه مطلوب مأموریت‌گرای چندبعدی که آثار چانه‌زنی‌های بخشی در آن‌ها به حداقل برسد و به اجرای مطلوبی نیز منتهی شود، نیاز به تصویرسازی از مقطع زمانی پایان برنامه‌ها در درون خود برنامه دارد، کما اینکه مشخص است در زمان تدوین برنامه ششم توسعه، تهیه‌کنندگان آن می‌دانستند در سال پایان اجرای این برنامه، کشور چه وضعیتی خواهد داشت. وی با اشاره به دلایل عدم تحقق این تصویرسازی‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای افزود: هم‌ اکنون نگرانیم که به اهداف تعیین‌ شده در برنامه هفتم توسعه نیز دست پیدا نکنیم؛ بنابراین مهم‌ترین موضوعی که باید برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای به آن توجه کنیم، تعیین پیش‌نیازهای اساسی برای آن‌هاست و این موضوعی است که در طول سال‌های گذشته از آن غفلت کرده‌ایم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با اشاره به ‌پیش‌نیازهای اساسی که در تدوین برنامه‌های توسعه باید به آن‌ها توجه شود، یادآور شد: اصلاح نظام بانکی کشور که ما حتی یک ‌قدم در راستای آن برنداشته‌ایم، اصلاح نظام مالیاتی که فقط به معنای درآمد برای دولت نبوده و باید ابزار رفتارساز برای بخش‌های اقتصادی باشد و در این خصوص مهم‌ترین عامل؛ توجه به بخش خصوصی است ولی ما آن را در نظر نگرفتیم، اصلاح ساختار بودجه و تعیین سقف لازم برای اعمال تغییرات مجلس در آن، اصلاح نظام پرداخت یا جبران خدمات همگن و قابل ‌اتکا که انگیزه‌سوز نباشد، اصلاح نظام تأمین اجتماعی، اصلاح سازمان‌های بیمه‌گر و... از جمله پیش‌نیازهایی است که باید در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به آن‌ها توجه کنیم.
وی تصریح کرد: البته برای اعمال اصلاحات لازم در حوزه‌های اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی توصیه فرمودند که شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شود و چهار دستور کار نیز برای آن تعیین کردند، اما متأسفانه تاکنون این شورا به وظایف ذاتی خود عمل‌ نکرده و موجب ابتر ماندن برنامه‌های توسعه‌ای شده است.
حسین‌زاده بحرینی یادآور شد: ما امروز از آسیب‌های اقتصادی کشور یا غافل شده‌ایم یا آسیب‌هایی همچون تورم دورقمی، بیکاری جوانان و ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی برای ما به یک پدیده عادی تبدیل ‌شده است، از سوی دیگر ما زمانی می‌توانیم در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای گام اساسی برداریم که ساختار بانک مرکزی را مورد بازسازی قرار دهیم. این مواردی که به آن‌ها اشاره کردم، بخشی از آن‌ها بر عهده دولت و بخشی بر عهده مجلس بوده، اما نقش شورای هماهنگی اقتصادی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص بسیار مهم‌تر است و در این صورت می‌توانیم با اجرای صحیح قانون برنامه توسعه، امیدها را زنده کنیم.

خبرنگار: مینا افرازه