گلایه بازرگانان از ادغام
کاظم شیردل، دبیر اتاق مشترک ایران و تاجیکستان یکی از موافقان این تفکیک در خصوص احیای وزارت بازرگانی، ابراز کرد: حدود ۱۱سال پیش وزارت بازرگانی و صنعت با هدف کوچک‌سازی دولت در هم ادغام شد؛ اما عملاً نتوانستند وزیری سر کار بیاورند که هم در حوزه صنعت و معدن و هم در حوزه بازرگانی تخصص لازم را داشته باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه پس ‌از این ادغام بازرگانی نادیده گرفته شد و بخش کوچکی با عنوان توسعه تجارت ایجاد شد، ادامه داد: این ادغام نتوانست خواسته بازرگانان را تأمین کند، به همین دلیل پس از چندین سال دوباره تصمیم بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گرفته شد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ضمن تأکید بر اینکه تولیدکننده و تاجر مکمل یکدیگر هستند؛ اما از یک جنس خیر، ابراز کرد: چنانچه تولیدکننده‌ای کالای باکیفیت تولید کند؛ اما در کنارش بازرگانی برای صادرات محصول نباشد، موفق نخواهد بود.
دبیر اتاق مشترک ایران و تاجیکستان همچنین اضافه کرد: در حال حاضر وقتی کمبودی در بازار شاهد هستیم تا زمانی که این کمبود مرتفع شود، چند ماهی زمان می‌برد؛ اما چنانچه وزارت بازرگانی ایجاد شود پیش‌بینی‌ها قبل از اینکه کمبودی در بازار رخ دهد، انجام می‌شود و ما شاهد این اتفاق‌ها نخواهیم بود، چنانچه پیش‌بینی کمبود محصول شود وزارتخانه، واردات انجام می‌دهد و چنانچه با مازاد محصول مواجه شویم، آن را 
صادر می‌کند.

نقش مخرب وزارت بازرگانی بر تولید
همچنین مهدی سروی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص بیان کرد: اساساً از سال۹۰ که موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های تولید مطرح شد، کوچک‌سازی دولت به دلیل قانون برنامه پنجم مورد نظر بود که از دولت می‌خواست طی اجرای برنامه توسعه، ساختارها و اندازه خود را به نحوی اصلاح کند که در مدت برنامه، حجم دولت کاهش یابد. وی ادامه داد: یکی از وزارتخانه‌هایی که تا پیش از سال۹۰، نمایندگان مجلس همواره در خصوص اجرای وظایف محوله با آن مشکل داشتند، وزارت بازرگانی بود که هر زمان در خصوص گرانی محصولات مورد سؤال قرار می‌گرفت، علت را به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع می‌داد و وزارت جهاد کشاورزی هم عنوان می‌کرد ابزارهای لازم را ندارد و این ابزارها در دست وزارت بازرگانی است، بنابراین بین این دو وزارتخانه همواره ناهماهنگی وجود داشت. سروی با بیان اینکه این مسئله سبب شد بحث ادغام مطرح و اجرایی شود؛ مدیریت و پاسخگویی واحد در زنجیره تأمین محصولات مختلف چه غذایی و چه صنعتی و معدنی را علت این ادغام برشمرد. این کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل مخالفت خود با طرح تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی، توضیح داد: اساساً وقتی وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود مهم‌ترین ابزار تولید که بازار است از اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی، معدن و مواد غذایی گرفته می‌شود و ما شاهد چندپارچگی در نظام واحد مدیریت کشور می‌شویم و پاسخگویی نسبت به وظایف هم دچار مشکل می‌شود و از آنجا که ما اساساً سیاست‌هایی را دنبال می‌کنیم که بازار و قیمت محصولات به ‌واسطه تورمی که ناشی از سیاست‌های تورمی و سیاست‌های اقتصادی دولت است را سرکوب کنیم، با ایجاد وزارت بازرگانی دنبال واردات با نرخ ارز ترجیحی هستیم تا بتوانیم سیاست‌های نادرست اقتصادی که در بخش دیگری از اقتصاد کشور بسته می‌شود و اثر آن گرانی را به دنبال دارد کنترل کنیم. وی نابود شدن تولید به‌ واسطه افزایش تورم در جامعه را یکی از نتایج تشکیل وزارت بازرگانی خواند و اضافه کرد: همان ‌گونه که می‌دانید تا پیش از سال۹۰ در تمامی اقلام غذایی وابسته بودیم و پس از سال۹۲ در برخی از محصولات هم خودکفا شدیم و هم صادرات انجام می‌دادیم. سروی خاطرنشان کرد: موافقان تفکیک دو وزارتخانه اعلام می‌کنند که بازرگانی کشور متولی ندارد و این امر سبب آسیب دیدن تاجران ما شده که باید گفت پس از ادغام این وزارتخانه‌ها از سال ۹۰ به بعد تا سال ۹۷ این ادغام بدون هیچ تغییری در ساختار ادامه یافت، در صورتی ‌که قرار بود ۶ ماه پس از ادغام ساختارها اصلاح و اعلام شود که نشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سال۹۷، دولت دوازدهم اعلام کرد باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که عملاً قانون تمرکز اجرایی نشد و از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت که در این مدت چنانچه آمار تجارت کشور را مقایسه کنیم هیچ تغییری را شاهد نیستیم و برآیند آمار صادرات و واردات در حوزه غیرنفتی متناسب با وضعیت کشور همواره تراز بوده و ما نه منفی شدیم و نه مثبت، بنابراین این ‌گونه که ظرفیت تجاری خاصی داشته باشیم که وقتی با وزارت بازرگانی ادغام شد، این امر تراز کشور را منفی کرده باشد نبوده، بنابراین با وجود اینکه ادغام به‌ درستی صورت نگرفت؛ اما برای تراز تجاری کشور هم اتفاق منفی و ناگواری رخ نداد. وی بیان کرد: وقتی می‌گوییم می‌خواهیم تجارت را گسترش دهیم پرسش بعدی این است که اساساً چه چیز را می‌خواهیم گسترش دهیم. وقتی در بسیاری از اقلام اساسی کشور مانند دانه‌های روغنی، جو و غیره از سال ۹۷ به بعد وابسته به واردات هستیم و تولید مازاد وجود ندارد که بخواهیم صادرات انجام دهیم، چگونه می‌خواهیم وزارت بازرگانی ایجاد کنیم. این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که مدیر تولیدی ما بر اساس کدام نیاز بازار باید تولید انجام دهد، گفت: بدون واحد کردن مدیریت از ابتدا تا انتهای زنجیره، نمی‌توانیم برای امور مترقی مانند صادرات برنامه‌ریزی کنیم؛ چراکه هر جا بخواهیم دست بگذاریم، با پاس‌کاری وظایف مواجه می‌شویم مانند پیش از سال۹۰.

​​​​​​​خبرنگار: فرزانه زراعتی