همیشه افرادی هستند که با انجام معاملات و یا تحت عنوان قرض، از دیگری وجهی را طلبکار بوده و دیگری نیز با عمد یا بدون عمد در تاریخ سررسید از پرداخت آن امتناع کرده است. مطالبه وجه حتی در مورد اسناد تجاری مثل چک نیز که در زمان مشخصی باید پرداخت شود مطرح می شود. ما  در اینجا به بررسی دعوی مطالبه وجه و مراحل اقامه این دعوی می پردازیم.

زمان طرح دادخواست
نکته مهمی که در دعوی مطالبه طلب وجود دارد این است که باید زمان پرداخت رسیده باشد تا بتوان این دعوی را اقامه کرد و در واقع مهلت بدهکار باید به پایان رسیده و یا اینکه از طریق اظهارنامه برای بدهکار مهلت پرداخت تعیین شده باشد. برای این کار ابتدا (قبل از اقامه دعوا) اظهارنامه ای برای فرد بدهکار ارسال می کنند و ضمن آن پرداخت وجه را مطالبه نموده و برای وی مهلت تعیین می کنند.

صلاحیت رسیدگی
این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و حسب مورد با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف (مبالغ زیر 20 میلیون تومان) مورد رسیدگی قرار می گیرد.
از جهت صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه یا طلب، دادگاه محل اقامت خوانده (در اینجا یعنی بدهکار) صلاحیت رسیدگی دارد؛ به عبارتی اگر خواهان (در اینجا یعنی طلبکار) ساکن مشهد بوده و اقامتگاه قانونی بدهکار تهران باشد، شعب دادگاه های عمومی حقوقی در تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند و در این رابطه ملاک در تعیین اقامتگاه در درجه اول نشانی ثبت شده در سامانه ثنا است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
در دعوای مطالبه طلب، خواهان یا طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه یا به تعبیر عامیانه، خسارت دیرکرد را نیز مطرح نماید که چهار شرط ضروری لازم است تا بتوان آن را مطالبه کرد: دین از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد،  موعد مطالبه رسیده باشد، خواهان طلب خود را مطالبه نماید، خوانده توانایی پرداخت داشته باشد.

مدارک و دلایل برای طرح دادخواست 
دلایل و مدارک مخصوص و منحصر به‌فردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات دعوی (اقرار، سند، شهادت شهود، امارات قضایی) است. اما قرارداد، رسید، فیش واریز بانکی، اسناد تجاری مانند چک و سفته به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می‌شود.

هزینه و مدت دادرسی 
مطالبه طلب دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت است. در مرحله طرح دادخواست بدوی 5/3 درصد از مبلغ مورد مطالبه و در مراحل تجدیدنظر، واخواهی، اعاده دادرسی تقریباً 5/4 درصد از وجه مورد مطالبه باید به عنوان هزینه دادرسی توسط خواهان واریز گردد. از جهت زمان رسیدگی به پرونده تا قطعی شدن رأی به عوامل متعدد از جمله مدارک و مستندات، نوع دفاعیات و ادعاهای طرح شده در آن، حضوری یا غیابی بودن رأی و قابلیت تجدید نظرخواهی و مواردی از این دست بستگی دارد.  

جمع‌بندی:
1- کسی که مدعی وجود طلب برای خود نزد دیگری است اعم از اینکه طلب وی مستند به سند عادی یا سند رسمی یا اسناد تجاری مثل چک، سفته، برات یا حتی در صورتی که مستندِ طلب، شهادت شهود یا فیش واریزی بانکی باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید.
2- این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری با هدف اعلام جرم علیه بدهکار در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می‌دهد.
3- خواهان در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال تأمین خواسته هم گفته می شود.)
4- دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت بدهکار مطرح می‌شود و دادگاهِ محل نشانی وی (ثبت شده در ثنا) صالح به رسیدگی است.
5- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان قانونی برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توانایی پرداختِ یکجا محکومٌ‌به دادخواست اِعسار یا تقسیط بدهد که البته راه‌هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها توقیف اموال وی قبل از ابلاغ به او است.
6- اینکه اموال قابل توقیف شامل چه مواردی بوده و یا نحوه اجرای تأمین خواسته به چه شکل باشد، نیازمند مطالعه بیشتر و مشاوره با کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری است.
7- رقم ثابت و معینی را به عنوان حق‌الوکاله در دعوای مطالبه وجه نمی‌توان در نظر گرفت اما اجمالاً بسته به پیچیدگی و ارزش خواسته رقمی در حدود 5 تا 10درصد ارزش خواسته به عنوان دستمزد وکیل در نظر گرفته می‌شود.
 طبیعتاً هر چه ارزش خواسته بالاتر باشد درصد حق الوکاله پایین‌تر است و برای خواسته‌هایی با مبلغ پایین‌تر درصد بیشتری ممکن است در نظر گرفته شود.

​​​​​​​خبرنگار: حامد پورکبیر