​​​​​​​به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در نشست علنی روز یکشنبه (۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در مجلس شورای اسلامی براساس بودجه، منابع و مصارف پیش‌بینی می‌شود و دولت موظف به اجراست و با وجود تأکیدات رئیس جمهور محترم و جهادی در مورد اینکه وام‌های ۲۰۰ میلیونی روستایی پرداخت شود، این کار صورت نگرفته است. سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه هنوز ضمانت‌نامه مابه‌التفاوت نرخ سود را ارائه نکرده، مردم روستا را دچار مشکل کرده و مسکن آن‌ها باقی مانده است. مردم روستا از بهمن ماه ۱۴۰۰ تاکنون منتظر اجرای این مصوبه قانونی مجلس هستند.
وی با اشاره به درخواست بانک‌ها از مردم روستا درباره ضمانت‌نامه بانکی گفت: بسیاری از روستاییان به دلیل ناتوانی در ارائه ضمانت‌نامه بانکی، توان دریافت وام ازدواج و اشتغال را ندارند و بانک‌ها شرایطی برای ضمانت و ضامن قرار می‌دهند که خلاف قانون است. قانون برای پرداخت وام ازدواج، یک ضامن را قرار داده؛ اما متأسفانه بانک‌ها این موضوع را به درستی اجرا نمی‌کنند. همچنین ضمانت‌های طرح اشتغال نیز طبق قانون اجرا نمی‌شود.