در تحلیل و بررسی ریشه نوسان‌های ارزی اخیر می‌توان دو دسته علل بنیادین و زمینه‌ای را معرفی کرد: مهم‌ترین عوامل بنیادین مؤثر بر افزایش نرخ ارز عبارت‌اند از: ناترازی تجاری، خروج سرمایه شدید از کشور به خصوص پس از اغتشاشات اخیر، تورم بالا، عدم تحقق درآمدهای نفتی کشور، فشار تقاضای واردات خودرو و عدم تنوع‌بخشی به نقشه ارزی را تجاری کشور به‌خصوص وابستگی به درهم امارات. در کنار عوامل بنیادین، عوامل زمینه‌ای نظیر انتظارات تورمی، تورم شدید و تمایل مردم برای خرید دارایی‌هایی نظیر طلا، دلار و مسکن به منظور حفظ ارزش پول و یا برای سوداگری، انتظارات افزایش نرخ ارز را بالا برده است.
بانک مرکزی نه در عرصه خارجی توانسته حکمرانی مؤثر ارزی را پیاده کند و نه در عرصه داخلی. در عرصه خارجی عملاً نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور از شبکه رسمی دنیا جدا شده است و در کانال‌های غیررسمی و صرافی‌ها صورت می‌گیرد که امری پرهزینه و حکمرانی ارزی کشور را پیچیده کرده است. بخشی از روش‌های اعمال حکمرانی در بازار ارز، اصلاح نقشه ارز و تجاری کشور است که در این خصوص ایجاد سوئیفت و شبکه تبادل مالی میان ایران و روسیه و اتصال ایران به 12 بانک روسی و همچنین خبر توافق ایران و چین برای حذف دلار و انجام مبادلات تجاری بر پایه ‌ریال-یوان می‌تواند نقطه امیدبخشی برای بهبود حکمرانی ارزی خارجی کشور باشد.
اما مهم‌تر از حکمرانی خارجی، مسئله حکمرانی داخلی ارز است که به نظر می‌رسد در کشور فرو پاشیده، زیرا با اینکه بانک مرکزی در حوزه ارز پاسخگو است، اما مسئولیت ثبت سفارشات با وزارت صمت است و وزارت نفت و پتروشیمی‌ها قراردادهای نفتی را منعقد و منابع ارزی کشور را تأمین می‌کنند! بنابراین بانک مرکزی فقط حسابدار در نظام ارزی کشور است. درصورتی که باید بانک مرکزی در فرایندهای منتهی به ارز حضور فعال و یا حق وتو داشته باشد و با اعمال این تغییرات تازه می‌توان گفت حکمرانی ارز در کشور در ریل درست خواهد افتاد.
بنابراین اگر بخواهیم مجموعه کاملی از اقدام‌های بازار ارز را بیان کنیم، بخش قابل توجهی مختص تقاضای ارز است که به روش‌های مختلفی همچون درخواست خروج سرمایه و تقاضای واردات صورت می‌گیرد. از همین رو باید در ابتدای مسیر تقاضای ارز و حواله‌جات ارزی در زمینه کاهش و پایش تقاضای ارز و ثبت سفارشات واردات کالاهای اساسی باتوجه به منابع ارزی کشور در کمیته‌های متشکل از بانک مرکزی، صمت و دستگاه‌های مربوط که با مجوز سران تشکیل شده است، جلسه‌هایی برگزار و موضوعات بررسی شود. موفقیت سیاست تثبیتی که بانک مرکزی دنبال می‌کند در گرو این است که نخست حکمرانی ارزی داخلی با اختیارات کافی به بانک مرکزی سپرده شود و دوم اینکه بانک مرکزی اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی را داشته باشد. یکی از این سیاست‌ها آن است که تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان عرضه شود(پیمان‌سپاری ارزی ۱۰۰درصد) و به تمام کالاهای مورد نیاز کشور برای واردات تخصیص یابد. بازارهای موازی جمع شود، هیچ ارزی به مصارف غیرضرور نرسد و تمام بخش‌های دولت از این سیاست تبعیت کنند. برداشتن پیمان‌سپاری ارزی یعنی ملزم نبودن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور و وقتی ارز به چرخه اقتصاد بازنگردد، صادرات اگر هزار درصد هم رشد کند، تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر باید با جدیت با بازار غیررسمی ارز مقابله شود. یک سؤال بی‌پاسخ در اقتصاد ایران؛ چرا مردم ارز می‌خرند و چرا خریدن ارز توسط عموم مردم عادی و طبیعی است؟ چرا دولت به جای محدود کردن و بستن چنین بازار غیرمولد و زیانباری با ارزپاشی تلاش می‌کند این بازار را مدیریت کند؟ نتیجه ارزپاشی در بهترین حالت خروج سرمایه و به تاراج رفتن منابع ملی کشور است. در ایران به جز تجار برای واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز و سفرهای خارجی به قصد بازگشت، هرگونه خرید و فروش ارز نباید قانونی و عادی باشد. قرار نیست با پر و بال دادن به بازارهایی که منافع عمومی را به خطر می‌اندازند به اقتصاد کشور لطمه بزنیم. دولت حتماً باید به نحوی با فرهنگ‌سازی، سازوکارهای مالی، مالیاتی، اداری و گاهی برخوردهای سلبی مانع از رونق گرفتن این بازار و هدررفت منابع کشور شود. در کشور اگر فقط «امتیاز نقل‌وانتقال ارز بدون نیاز به ثبت» را بگیرید، دلار بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.