​​​​​​​بر اساس گزارش منابع رسمی، شمار حوادث کار در ایران زیاد است و به همان میزان نیز آمار مرگ‌ومیر ناشی از آن بالاست؛ چنان‌که به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار، هر سال حدود ۱۳هزار حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد که حدود ۸۰۰نفر در پی وقوع آن، جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که بر اساس یکی از مواد قانون کار، تمامی کارفرمایان مکلف‌اند برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، امکانات و وسایل لازم را فراهم کنند و شیوه استفاده از آن‌ها را به کارگران بیاموزند.
با این حال، پرسش این است چرا آمار حوادث کاری و مرگ‌ومیر ناشی از آن تا این حد بالاست و برای مهار یا کاهش این‌گونه حوادث چه باید کرد؟ 

مرگ 720 نفر در سال جاری 
رئیس کانون صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران وضعیت ایمنی محیط‌های کاری را در ایران چندان مناسب نمی‌داند و به قدس می‌گوید: براساس گزارش‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال1401 تاکنون حدود 8هزارو900 حادثه کار رخ داده که 720نفر در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند. 
محمد گنجی‌کیا با بیان اینکه برای ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار در چند سال اخیر برنامه‌ریزی‌های خوبی مثل الزام پیمانکاران به دریافت گواهی‌نامه فنی صلاحیت ایمنی تهیه شده، می‌افزاید: اما این برنامه‌ها به دلایلی همچون کمبود بودجه، امکانات و نیروی انسانی به‌خوبی اجرایی نشده و با وجود بهبود شاخص‌های ایمنی کار در ایران نسبت به یک دهه پیش، هنوز تا رسیدن به سطح شاخص‌های جهانی فاصله زیادی داریم.
وی با اشاره به اینکه در دنیا 4درصد جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) صرف حوادث ناشی از کار می‌شود، می‌افزاید: در ایران نیز در سال ۹۱ حدود 20هزار میلیارد تومان صرف حوادث ناشی از کار در کشور شده است.
گنجی‌کیا ضعف آموزش نیروی کار، به‌روز نبودن ابزارها و تجهیزات ایمنی، ضعف نظارت و سودجویی را مهم‌ترین دلایل بالا بودن حوادث ناشی از کار در کشور می‌داند و می‌گوید: متأسفانه نیروی کار هنگام استخدام، آموزش کافی را در زمینه ایمنی و استفاده از سیستم‌ها و دستگاه‌ها نمی‌بیند. از سوی دیگر تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده کارگران با دانش قدیمی تولید شده‌اند و به‌روز نیستند و به همین دلیل خطرات بالقوه‌ای در آن‌ها وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر محیط‌های کاری از سوی دو وزارتخانه کار و بهداشت می‌گوید: در حال حاضر وزارت کار برای بازرسی 200هزار کارگاه و واحد صنفی در تهران از ۸۳۰نفر نیرو استفاده می‌کند که این تعداد بازرس به هیچ وجه کافی نیست. وزارت بهداشت نیز که متولی بهداشت کار در محیط‌های کارگری است برای بازرسی، ناظر کافی ندارد، از سوی دیگر با توجه به موضوع کوچک‌سازی دولت، جذب نیرو توسط این وزارتخانه نیز ساده نیست. بنابراین برای رفع این مشکل باید از سازمان‌های مردم‌نهاد برای بازرسی کارگاه‌ها استفاده کنیم؛ وزارت کار در این خصوص تعاملات اندکی با سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و از این ظرفیت تا حدی استفاده می‌کند، اما تعامل وزارت بهداشت با این نهادها تقریباً صفر است. در حقیقت این وزارتخانه اصلاً سازمان‌های مردم‌نهاد را قبول ندارد.

نظارت‌ها به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست
عباس پیوندی، عضو انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار استان خراسان رضوی هم وضعیت نظارت بر ایمنی کار و بهداشت کار توسط دو وزارتخانه کار و بهداشت را به هیچ وجه رضایت‌بخش نمی‌داند و به قدس می‌گوید: این موضوع آن‌طور که در قانون پیش‌بینی شده انجام نمی‌شود؛ البته وزارت کار در این زمینه کمی فعال‌تر است چون خودش را متولی کارگران می‌داند. با وجود این، به دلیل کمبود بازرس و حجم بالای کارگاه‌ها در کشور، نظارت به شکل مناسب از سوی هیچ یک از دستگاه‌های مسئول اتفاق نمی‌افتد. یعنی بازرسی‌ها موردی و مقطعی است و به همین دلیل خطرات در کارگاه‌ها به‌خوبی شناسایی و برطرف نمی‌شوند. 
وی از وارد نشدن وزارت بهداشت برای بازرسی بخش ساختمانی خبر می‌دهد و می‌گوید: این درحالی است که صنعت ساختمان یکی از پر حادثه‌ترین بخش‌هاست بنابراین باید بازرسی بخش خصوصی این حوزه را بیشتر زیرپوشش قرار دهیم.
پیوندی با بیان اینکه برای ارتقای ایمنی و بهداشت کار در کشور نیاز به اصلاح قوانین موجود است، می‌افزاید: قوانین فعلی ما چندان با شرایط حال حاضر کشور تطبیق ندارد.

توسعه فرهنگ ایمنی کار «اجبار» است!
ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای آموزش نکات ایمنی به کارگران و کارفرمایان، نظارت، بازرسی و کنترل کارگاه‌های فعال، می‌گوید: در ایران وزارت کار می‌خواهد یک‌تنه آن هم با حدود 2هزار نیرو 3میلیون کارگاه را مورد بازرسی و نظارت قرار دهد که براساس تأکیدات معاونت پیشین روابط کار این وزارتخانه، دست‌کم پنج سال طول می‌کشد یک کارگاه دوباره بازدید یا بازرسی شود. بنابراین بحث انحصاری بودن حاکمیت در حوزه ایمنی و بهداشت کار در کشور موجب شده کنترل‌های مضاعف را در این حوزه نداشته باشیم. 
عضو شورای حفاظت فنی وزارت کار از تقابل بین دو دستگاه وزارت کار و بهداشت در شورای عالی حفاظت فنی خبر می‌دهد و می‌گوید: این موضوع یکی از مشکلات جدی ماست به‌طوری که خیلی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که وزارت کار می‌نویسد، وزارت بهداشت در مقابل آن مقاومت می‌کند و برعکس. این تقابل باید هرچه زودتر حل و فصل شود تا تفاهمی در راستای حفظ سلامت و صیانت نیروی کار صورت گیرد.