​​​​​​​مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: بانک‌های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات تبصره۱۸ همکاری نمی‌کنند که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
محمد رحمانی اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانک‌های دولتی استان بسیار بالاست و این بانک‌ها به علت رعایت نکردن حد مجاز در پرداخت تسهیلات مشمول جریمه‌های بانک مرکزی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: سهم استان از منابع تسهیلات سرمایه ثابت پایین است، در حالی که بیش از ۷۰درصد از درخواست‌ها و تقاضاها مربوط به این بخش است.
وی افزود: بخش‌های معدن، انرژی، راه‌سازی و حمل‌ونقل جاده‌ای در تسهیلات تبصره ۱۸ مغفول مانده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
رحمانی یادآور شد: آورده متقاضی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به میزان ۲۰ درصد تعیین شده ولی از آنجایی که خراسان شمالی کم برخوردار است باید سهم آورده متقاضی در این استان کمتر باشد که این مورد نیز به مسئولان امر پیشنهاد شده است.