به همین منظور در میزگردی در قدس‌آنلاین با حضور محمدعلی منصوری معاون مسکن و ساختمان سازمان راه‌و‌شهرسازی خراسان رضوی و رضا احدیان رئیس انجمن توسعه، سرمایه‌گذاری و عمران ساختمان خراسان رضوی به بررسی تأثیر این طرح بر احتمال کاهش نرخ مسکن و راهکارهایی که می‌تواند این کاهش نرخ را به دنبال داشته باشد پرداختیم.

عوامل مؤثر بر قیمت مسکن
منصوری درباره عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می‌گوید: مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی حاکم بر اقتصاد است که از دو جهت بر مقوله مسکن اثر منفی می‌گذارد. نخستین موضوع بالا رفتن قیمت مصالح و دومین مقوله اثر افزایشی بر اجاره‌بهای مسکن است به‌طوری‌که در سال‌های گذشته باوجود تمام اقدام‌های خوبی که از طرف دولت‌ها و وزارت راه انجام‌ شده، اجاره‌بهای مسکن به‌صورت لجام‌گسیخته افزایش‌ یافته است، به همین دلیل دولت به دنبال راهکاری است تا قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد. متأسفانه طی دهه گذشته به‌خصوص در دولت قبل موضوع عرضه و تقاضا نادیده گرفته شد به‌گونه‌ای که در هشت سال گذشته شاهد کاهش تولید مسکن بودیم و آنچه هم که ساخته می‌شد مربوط به بخش خصوصی بود. به‌طورکلی چنانچه به دنبال یک بسته حمایتی درخصوص مسکن هستیم ابتدا باید آن بسته شامل اقدام‌های کاهنده نرخ تورم و طرح‌های حمایتی و تولیدی و همچنین موضوع طرح سپرده‌های بانکی به‌عنوان سومین عامل اثرگذار بر نرخ مسکن باشد. سپرده‌های بانکی درزمانی که نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌خصوص در بخش صنعت ساختمان، بیشتر باشد نقدینگی به‌طرف سپرده‌های بانکی کشیده می‌شود و کمتر به سمت ساخت‌وساز می‌رود و همین عامل سبب کاهش تولید مسکن و درنتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
احدیان نیز در این باره بیان می‌کند: عوامل مختلفی در تولید مسکن دخیل هستند. مصالح روزبه‌روز گران‌تر می‌شود، همچنین عوامل درگیر در صنعت ساختمان مانند عوارض سازمان تأمین اجتماعی، نظام‌مهندسی، شهرداری و تأسیسات زیربنایی سال‌به‌سال و به‌صورت بی‌رویه گران می‌شوند. اگر می‌خواهیم جلو تورم گرفته شود، دولت باید اعلام کند در هر صنعتی که عوارض اخذ می‌کند تا چهار سال این عوارض گران نمی‌شوند و چنانچه گران نشود در تولید کارخانه‌ها اثر می‌گذارد و تزریق این شوک به بازار اثر مثبت بر عدم گرانی مصالح ساختمانی دارد. تصمیم‌گیری جزیره‌ای از دیگر عوامل گرانی مسکن است به‌طوری‌که امروز شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی و تأمین اجتماعی هرکدام برای خود تصمیم می‌گیرند. یکی دیگر از عوامل این گرانی این است که ملاک ارزیابی عملکرد مدیران ما میزان درآمدزایی آنان است نه میزان اشتغال. درصورتی‌که برعکس این رویه رخ دهد تورم موجود مرتفع می‌شود. باید تأکید کرد دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که زمین رایگان در نظر بگیرد و تأمین اجتماعی هم ۱۵درصد سهم خود از پروانه ساخت‌وساز را اخذ نکند و عوارض مربوط به شهرداری و تأسیسات هم تا چهار سال تغییر قیمت نداشته باشند در غیراین‌صورت هیچ اتفاق مثبتی در جهت کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد و با وجود دادن زمین رایگان توسط دولت برای ساخت مسکن، مسکن در هرکجای ایران ساخته شود کمتر از متری ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
سازمان تأمین اجتماعی از پروانه ساختمانی ۱۵درصد دریافت می‌کند این در حالی است که امروز کارها به‌صورت شرکتی انجام و تمام کارگران بیمه می‌شوند. حال سؤال اینجاست تأمین اجتماعی چند نفر را تاکنون بیمه کرده است؟ از سال ۵۲ تا ۸۹، یک قانون ثابت در این خصوص وجود داشت و از سال ۸۹ تا ۹۳، پنج قانون مصوب شد و از سال ۹۳ تاکنون سازمان تأمین اجتماعی اقدام به اخذ این ۱۵درصد کرده است. در آن سالی که قانون مصوب شد اعلام کردند 2میلیون و
 ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را بیمه خواهند کرد، اما وزیر رفاهی که تا یک ماه پیش‌ بر سر کار بود اعلام کرد چنانچه مجلس طرح ما را مصوب کند می‌توانیم 
۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را بیمه کنیم و کسی بررسی نمی‌کند که این ۱۵درصد کجا رفته است! بارها به مجلس نامه نوشتیم که ۵۰ سال گذشته را آنالیز می‌کنیم با این شرط که درآمد شما زیاد شود، اما راه به‌جایی نبردیم و این یعنی به بخش خصوصی توجه نمی‌شود.

مقایسه نهضت ملی مسکن با مسکن مهر
منصوری در ادامه اظهار می‌کند: طرح مسکن مهر که در دهه گذشته اجرا شد چند ایراد کلی داشت؛ نخست اینکه تلاش شده بود با حداقل قیمت ممکن یک واحد ساخته و تحویل متقاضی شود و همین عامل سبب شد اراضی پیش‌بینی‌شده کمترین کیفیت از نظر جایگاه امکانات شهری را داشته باشند، اما در قانون نهضت ملی مسکن سعی شد تاحدودی این نواقص برطرف و یا به حداقل ممکن برسد. در قیمت‌هایی که برآورد شده سعی شده با اعمال نرخ تعدیل سنواتی، قیمت‌های پایه به‌روزرسانی شوند تا قیمت منطقی لحاظ شود؛ علاوه بر آن برخی آیتم‌ها و مؤلفه‌ها که در هزینه‌ها مؤثر هستند در آنان تأثیر داده‌شده به‌طور مثال برای هزینه‌های شهرداری ۳۰درصد تخفیف لحاظ و قرار شد دولت آن را پرداخت کند. همچنین هزینه‌های نظام‌مهندسی هم ۵۰درصد تخفیف داده‌شده که با افزایش ظرفیت مهندسین در طرح سعی شد این امر جبران شود، از طرفی هزینه‌های آماده‌سازی نیز با مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن از طریق تهاتر و ارائه زمین در مقابل کار انجام‌شده، در حال انجام است. به‌هرحال تلاش شد نقیصه‌های طرح مسکن مهر تا حدودی برطرف شود، اما نباید انتظار یک طرح‌ کاملاً باصرفه‌ ازلحاظ محل زندگی و پیش‌بینی تأسیسات کامل را داشته باشیم، زیرا مقوله قیمت تمام‌شده از عوامل مؤثر طرح خواهد بود. دولت سعی کرد با پیش‌بینی واگذاری اراضی رایگان، به اجرای طرح و استفاده متقاضیان و آوردن یارانه‌ها و کاهش هزینه تمام‌شده پروژه کمک کند. همچنین یکی دیگر از نکاتی که برای اصلاح ایرادهای طرح مسکن قبلی مورد توجه قرار گفت، طرح‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مورد هدف بازآفرینی شهری است که برای آن سازوکاری از نظر پرداخت مشوق مالی در بخش شهرداری و نظام‌مهندسی و ودیعه مسکن برای اراضی‌ای که نوسازی می‌شود، پیش‌بینی‌شده است.

خبرنگار: فرزانه زراعتی