بیست و نهم تیرماه بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دو مصوبه هیئت‌وزیران در مورد افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و حق مسکن کارگران را مغایر قانون تأمین اجتماعی اعلام و به رئیس دولت ابلاغ کرد. این ابلاغ درواقع به‌منزله ابطال این مصوبه بود که سخنگوی دولت چند روز قبل آن را قانونی خوانده و از آن دفاع کرده بود. با این ابلاغیه رئیس مجلس عملاً بلاتکلیفی موضوع افزایش حقوق این گروه از مستمری‌بگیران وارد پنجمین ماه شد. 
سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره فشار این بلاتکلیفی بر ضعیف‌ترین قشر حقوق‌بگیران و تدبیر دولت برای تصمیم‌سازی سریع‌تر در این زمینه با اشاره به واگذاری اختیارات دولت در این زمینه به وزرای عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: منطقاً نباید دلیلی برای تأخیر و زمان‌بر شدن مسئله وجود داشته باشد و با این تفویض اختیار هیئت‌امنای تأمین اجتماعی هر تصمیمی که اتخاذ کند، به‌سرعت قابل‌اجرا خواهد بود و دیگر نیازی به ارسال به دولت و مصوبه ندارد.
علی بهادری جهرمی اما به واژه ضعیف‌ترین قشر در مورد بازنشستگان و مشمولان افزایش10درصدی حقوق واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه ضعیف‌ترین قشر حداقلی بگیران بودند که افزایش حقوق آن‌ها 57 درصد تعیین شد که دولت برای این کار باید تقدیر می‌شد،  گفت: افزایش پلکانی در مورد سایر سطوح از حقوق‌های 6 میلیون تا 40 میلیون تومان را شامل می‌شد که مثلاً در گروه 6 میلیون تومانی شامل 10 درصد افزایش به‌علاوه 650 هزار تومان بود که درواقع 23 درصد می‌شد یا گروه 7 میلیونی 18 درصد افزایش گرفته است اما آیا منطقی است کسی که 40 میلیون تومان مستمری می‌گیرد 16 میلیون تومان افزایش سنواتی دریافت کند؟

​​​​​​​خبرنگار: آرش خلیل‌خانه