قدس توقف عرضه خودرو توسط خودروسازان را بررسی می‌کند
فرمان فروش در دست «صمت»
زهرا طوسی
وزارت صمت فروش خودرو توسط خودروسازان را متوقف کرد تا آن طور که می‌گوید عرضه خودرو از کانال یک سامانه متمرکز فروش به شکلی عادلانه و شفاف انجام شود.
فاطمی امین، وزیر صمت که در جلسه رأی اعتماد خود گفته بود دو برنامه 6ماهه و دوساله برای ساماندهی صنعت خودرو دارد و برنامه خود را رساندن تولید سالانه به 3میلیون دستگاه و صادرات یک میلیونی خودرو اعلام کرده بود در بخشنامه تازه‌ای که به خودروسازان ابلاغ کرده از آن‌ها خواسته است: به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، فروش خودرو را صرفاً از طریق سامانه متمرکز انجام داده و هر گونه عرضه از راه‌های دیگر را فوراً متوقف کنند.
گفته می‌شود طراحی این سامانه قرار است به دست سازمان حمایت انجام شود و در صورت آماده بودن همه شرایط اعم از مشخص بودن پیمانکار و پروپوزال تأیید شده نهایی و مورد تأیید، دست‌کم دو هفته زمان برای طراحی این سامانه لازم است؛ اما خبرها حاکی از این است که هنوز هیچ گامی در راستای طراحی این سامانه با استانداردهایی که بتواند منویات وزارت صمت را محقق کند، برداشته نشده است.
با فرض اینکه این سامانه در موعد مقرر یعنی 25 اردیبهشت آماده خواهد شد از کارشناسان درباره کارکرد این سامانه در بازار خودرو سؤال پرسیدیم. آیا آشفته‌بازار خودرو کشور با راه‌اندازی این سامانه مدیریت می‌شود یا خیر؟
ایجاد سامانه، جنس سیاست‌گذاری دارد
نه تصدی‌گری
حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: راه‌اندازی سامانه فروش متمرکز روش جدیدی برای مدیریت بازار است که باید اجازه بدهیم آثار و نتایج آن پس از چند دوره نام‌نویسی و عرضه محک بخورد. برخی از کارشناسان خیلی این مقوله را نقد کردند که دولت می‌خواهد انحصارگری کند ولی به نظر من این کار جنس سیاست‌گذاری دارد نه تصدی‌گری.
این کارشناس بازار خودرو می‌افزاید: دولت دارد از یک سامانه مشترک برای عرضه خودرو به بازار استفاده می‌کند و به این شکل نحوه عرضه خودرو را سیاست‌گذاری، کنترل و مدیریت می‌کند به نظرم این سیاست‌گذاری است و خیلی هم خارج از وظایف دولت نیست.
وی تأکید می‌کند: از نقطه نظر شرکت‌های خصوصی و دولتی نباید تفاوتی بکند به شرطی که اتفاق غیرمنصفانه‌ای در پذیرش و تحویل خودرو اتفاق نیفتاده باشد چون آن‌ها یک تعداد خودرو دارند که می‌خواهند عرضه کنند اول در سامانه خودشان این کار را انجام می‌دادند حالا در سامانه متمرکز. مگر اینکه بپذیریم در روش‌های قبلی اتفاقاتی می‌افتاده است که به نفع خودروسازها یا برخی از نمایندگی‌ها بوده و آن سودی که قرار بوده سهم مصرف‌کننده باشد به وی نمی‌رسیده است.
روش عادلانه‌تر فروش یا پیشگیری از فساد
سنجری می‌افزاید: اگر هم تصور کنیم در روش فروش قبلی این اختلاف قیمت به جیب کسی می‌رفته که مصرف‌کننده بوده، شرکت خودروساز نباید اعتراضی داشته باشد چون دوباره همین اتفاق از سامانه‌ای دیگر می‌افتد. ولی اگر بپذیریم بخشی از سود حاصل فاصله دو قیمت دوباره توی جیب برخی از نمایندگی‌ها یا خودروسازان یا افرادی منتسب به شرکت‌های خودروسازی می‌رفته حالا باید این نتیجه را بگیریم که کار دولت کار درست‌تری است. ممکن است این شیوه، روش عادلانه‌تری نسبت به روش‌های قبلی باشد و اتفاقات غیرمنصفانه‌ای در روش‌های فروش قبلی افتاده باشد که در این روش می‌خواهند آن‌ها را برطرف کنند.وی یادآور می‌شود: با ایجاد سامانه متمرکز روش فروش بین شرکت‌های دولتی و خصوصی یکسان می‌شود. چون شرکت‌های خصوصی پیش از این از طریق سامانه‌هایی که خودشان داشتند بحث نام‌نویسی و پیش‌فروش را انجام می‌دادند و با واریز وجه از سوی مشتری و بدون قرعه‌کشی این کار به سرانجام می‌رسید. ولی در ایران‌خودرو و سایپا ماجرای قرعه‌کشی مطرح بود، به نظر می‌رسد این سامانه می‌خواهد همه یکسان نام‌نویسی بکنند حالا اگر قرعه‌کشی هست برای همه شرکت‌های دولتی و خصوصی یکسان باشد و اگر قرار است در آینده روش فروش تغییر بکند باز همه از یک سامانه مشترک کار نام‌نویسی را انجام بدهند. وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند به جای قیمت‌گذاری دستوری از طریق رفع ممنوعیت واردات از ابزار تنظیم‌گری خودش استفاده بکند تأکید می‌کند: دولت تشخیص داده با توجه به شرایطی که بر بازار حاکم است از یک سامانه جامع برای عرضه خودرو به مشتریانش استفاده کند این امر دخالت در امور شرکت‌ها نیست. ولی بحث قیمت‌گذاری دستوری دخالت در امور داخلی شرکت‌هاست.
سامانه ، تأثیری در شفافیت بازار ندارد
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه وزیر صمت تاکنون چندین بار وعده کاهش قیمت خودرو را به مردم داده است ولی خبری از عملیاتی شدن وعده‌هایش نیست می‌گوید: شرکت خصوصی چرا باید داخل سامانه خودرو خودش را عرضه کند. این‌ها صورت‌های مالی دارند که اگر کسی درباره شفافیت آن‌ها مسئله دارد می‌تواند آن‌ها را بررسی کند که در این رابطه هم وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی متولی هستند نه وزارت صمت. آیا قرار است با عرضه متمرکز خودرو در این سامانه کنترل تورم اتفاق بیفتد؟ مثل قضیه درج قیمت تولیدکننده علاوه بر اینکه اتفاقی نمی‌افتد خسارت‌بار نیز هست؛ چراکه بازار مطمئن می‌شود مجموعه دولت نه توانی برای اداره بازار دارد نه دانش کافی برای مدیریت آن و نتیجه این می‌شود که بازار هر روز آشفته‌تر می‌شود. وی تأکید می‌کند: با توجه به اینکه همه قرعه‌کشی‌ها در حضور نماینده وزارت صمت، سازمان حمایت، نماینده دفتر نیرو محرکه، نماینده دادستان و... انجام می‌شود، اگر وزارت صمت اینجا فسادی کشف کرده علی‌الحساب همه این نماینده‌ها باید پاسخگو باشند. از کجا بدانیم سازمان حمایت فاسد نیست. دلیل همه این اقدام‌های عجولانه این است که وعده‌های قبلی وی غیرعملیاتی بوده است و پیش‌بینی می‌کنم راه‌اندازی این سامانه نیز هیچ تأثیری بر بازار نخواهد داشت.
گفته می‌شود طراحی این سامانه قرار است به دست سازمان حمایت انجام شود و در صورت آماده بودن همه شرایط اعم از مشخص بودن پیمانکار و پروپوزال تأیید شده نهایی و مورد تأیید، دست‌کم دو هفته زمان برای طراحی این سامانه لازم است؛ اما خبرها حاکی از این است که هنوز هیچ گامی در راستای طراحی این سامانه با استانداردهایی که بتواند منویات وزارت صمت را محقق کند، برداشته نشده است.
با فرض اینکه این سامانه در موعد مقرر یعنی 25 اردیبهشت آماده خواهد شد از کارشناسان درباره کارکرد این سامانه در بازار خودرو سؤال پرسیدیم. آیا آشفته‌بازار خودرو کشور با راه‌اندازی این سامانه مدیریت می‌شود یا خیر؟
ایجاد سامانه، جنس سیاست‌گذاری دارد
نه تصدی‌گری
حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: راه‌اندازی سامانه فروش متمرکز روش جدیدی برای مدیریت بازار است که باید اجازه بدهیم آثار و نتایج آن پس از چند دوره نام‌نویسی و عرضه محک بخورد. برخی از کارشناسان خیلی این مقوله را نقد کردند که دولت می‌خواهد انحصارگری کند ولی به نظر من این کار جنس سیاست‌گذاری دارد نه تصدی‌گری.
این کارشناس بازار خودرو می‌افزاید: دولت دارد از یک سامانه مشترک برای عرضه خودرو به بازار استفاده می‌کند و به این شکل نحوه عرضه خودرو را سیاست‌گذاری، کنترل و مدیریت می‌کند به نظرم این سیاست‌گذاری است و خیلی هم خارج از وظایف دولت نیست.
وی تأکید می‌کند: از نقطه نظر شرکت‌های خصوصی و دولتی نباید تفاوتی بکند به شرطی که اتفاق غیرمنصفانه‌ای در پذیرش و تحویل خودرو اتفاق نیفتاده باشد چون آن‌ها یک تعداد خودرو دارند که می‌خواهند عرضه کنند اول در سامانه خودشان این کار را انجام می‌دادند حالا در سامانه متمرکز. مگر اینکه بپذیریم در روش‌های قبلی اتفاقاتی می‌افتاده است که به نفع خودروسازها یا برخی از نمایندگی‌ها بوده و آن سودی که قرار بوده سهم مصرف‌کننده باشد به وی نمی‌رسیده است.
روش عادلانه‌تر فروش یا پیشگیری از فساد
سنجری می‌افزاید: اگر هم تصور کنیم در روش فروش قبلی این اختلاف قیمت به جیب کسی می‌رفته که مصرف‌کننده بوده، شرکت خودروساز نباید اعتراضی داشته باشد چون دوباره همین اتفاق از سامانه‌ای دیگر می‌افتد. ولی اگر بپذیریم بخشی از سود حاصل فاصله دو قیمت دوباره توی جیب برخی از نمایندگی‌ها یا خودروسازان یا افرادی منتسب به شرکت‌های خودروسازی می‌رفته حالا باید این نتیجه را بگیریم که کار دولت کار درست‌تری است. ممکن است این شیوه، روش عادلانه‌تری نسبت به روش‌های قبلی باشد و اتفاقات غیرمنصفانه‌ای در روش‌های فروش قبلی افتاده باشد که در این روش می‌خواهند آن‌ها را برطرف کنند.وی یادآور می‌شود: با ایجاد سامانه متمرکز روش فروش بین شرکت‌های دولتی و خصوصی یکسان می‌شود. چون شرکت‌های خصوصی پیش از این از طریق سامانه‌هایی که خودشان داشتند بحث نام‌نویسی و پیش‌فروش را انجام می‌دادند و با واریز وجه از سوی مشتری و بدون قرعه‌کشی این کار به سرانجام می‌رسید. ولی در ایران‌خودرو و سایپا ماجرای قرعه‌کشی مطرح بود، به نظر می‌رسد این سامانه می‌خواهد همه یکسان نام‌نویسی بکنند حالا اگر قرعه‌کشی هست برای همه شرکت‌های دولتی و خصوصی یکسان باشد و اگر قرار است در آینده روش فروش تغییر بکند باز همه از یک سامانه مشترک کار نام‌نویسی را انجام بدهند. وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند به جای قیمت‌گذاری دستوری از طریق رفع ممنوعیت واردات از ابزار تنظیم‌گری خودش استفاده بکند تأکید می‌کند: دولت تشخیص داده با توجه به شرایطی که بر بازار حاکم است از یک سامانه جامع برای عرضه خودرو به مشتریانش استفاده کند این امر دخالت در امور شرکت‌ها نیست. ولی بحث قیمت‌گذاری دستوری دخالت در امور داخلی شرکت‌هاست.
سامانه ، تأثیری در شفافیت بازار ندارد
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه وزیر صمت تاکنون چندین بار وعده کاهش قیمت خودرو را به مردم داده است ولی خبری از عملیاتی شدن وعده‌هایش نیست می‌گوید: شرکت خصوصی چرا باید داخل سامانه خودرو خودش را عرضه کند. این‌ها صورت‌های مالی دارند که اگر کسی درباره شفافیت آن‌ها مسئله دارد می‌تواند آن‌ها را بررسی کند که در این رابطه هم وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی متولی هستند نه وزارت صمت. آیا قرار است با عرضه متمرکز خودرو در این سامانه کنترل تورم اتفاق بیفتد؟ مثل قضیه درج قیمت تولیدکننده علاوه بر اینکه اتفاقی نمی‌افتد خسارت‌بار نیز هست؛ چراکه بازار مطمئن می‌شود مجموعه دولت نه توانی برای اداره بازار دارد نه دانش کافی برای مدیریت آن و نتیجه این می‌شود که بازار هر روز آشفته‌تر می‌شود. وی تأکید می‌کند: با توجه به اینکه همه قرعه‌کشی‌ها در حضور نماینده وزارت صمت، سازمان حمایت، نماینده دفتر نیرو محرکه، نماینده دادستان و... انجام می‌شود، اگر وزارت صمت اینجا فسادی کشف کرده علی‌الحساب همه این نماینده‌ها باید پاسخگو باشند. از کجا بدانیم سازمان حمایت فاسد نیست. دلیل همه این اقدام‌های عجولانه این است که وعده‌های قبلی وی غیرعملیاتی بوده است و پیش‌بینی می‌کنم راه‌اندازی این سامانه نیز هیچ تأثیری بر بازار نخواهد داشت.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
