برایند اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس گویای این است که تفکیک وزارت بازرگانی فاقد پشتوانه کارشناسی، نمونه‌ای بارز از رودربایستی نمایندگان با دولت و به نوعی رد و بدل کردن تعارف‌های سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه برای دلجویی از دولتمردان به‌ویژه پس از برکنار شدن وزیر صمت است!

به فرماندهی اقتصادی نیاز داریم نه وزیر!         
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با قدس شکل‌گیری وزارت بازرگانی را یکی از اشتباه‌های بزرگ و تلخ دولت و مجلس در سالی که حمایت از تولید باید در دستور کار باشد، می‌داند.روح‌الله ایزدخواه با تأکید بر اینکه «این تفکیک هیچ گشایشی برای دولت، مجلس و کشور در پی ندارد»، می‌گوید: با این تفکیک شاهد جداسازی ساختمان‌ها، پرسنل، تجهیزات و... خواهیم بود، آن هم برای اینکه به تجربه شکست خورده قبلی برگردیم، چون وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار فقط گزینه «واردات» را دارد. مشکل این است که فرماندهی اقتصادی قوی در دولت نداریم و تنظیم بازار هم موضوعی فراوزارتخانه‌ای است و به هیچ وجه با یک وزارتخانه شکل نمی‌گیرد. به گفته وی، در تنظیم بازار، مؤلفه‌هایی همچون تولید، سیاست‌های ارزی، رابطه تجاری با دیگر کشورها، تعزیرات، نظارت و بازرسی، وضعیت قاچاق و... دخیل است و نباید توقع داشت یک وزیر به تنهایی مشکلات تنظم بازار را حل کند.ایزدخواه از موافقان تفکیک می‌پرسد: اگر یک وزیر به تنهایی می‌تواند بازار را تنظیم کند، چرا وزیر صمت نمی‌تواند و وزیر بازرگانی می‌تواند؟ مگر وزیر بازرگانی چه ابزاری جز واردات در دست دارد؟ آیا قرار است بازار در اوج تحریم، با واردات تنظیم شود؟

ورود مجلس و دولت به فاز تعارف و دلجویی               
به گفته وی، بیشتر مشکلات اقتصادی کشور متأثر از نبود فرماندهی اقتصادی و سیاست‌های ارزی است. او ادامه می‌دهد: من این تفکیک را بیشتر در سایه تعارفات مجلس و دولت به‌خصوص تحت‌ تأثیر استیضاح وزیر صمت می‌دانم. مجلس از ابتدا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بود و سال گذشته هم که زمزمه‌ای مبنی بر موافقت نمایندگان به گوش رسید با مخالفت کمیسیون صنایع، منتفی شد.ایزدخواه می‌گوید: رأی نمایندگان به دوفوریتی بودن لایحه و آمدن آن به صحن علنی، فاقد استدلال، پشتوانه کارشناسی و گزارش‌هایی مبنی بر ارزیابی گذشته است. البته عده‌ای هم معتقدند بازار 
رها شده و متولی ندارد که من در پاسخ به آن‌ها معتقدم مشکلات بازار، تولید و تورم کاملاً مشخص است و با ساختن وزارتخانه و تعیین وزیر نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز امیدواری می‌کند از آنجایی که دوفوریتی بودن لایحه تفکیک به تعبیر او «لب مرزی» بوده و برای تصویب کلیات هم باید دو‌سوم نمایندگان رأی مثبت بدهند، تفکیک وزارت بازرگانی از تصویب نهایی مجلس نگذرد. 

مطالعات و تجربیات جهانی، موافق ادغام است
یک کارشناس اقتصاد کشاورزی هم ضمن ابراز تأسف از سیاسی شدن این تفکیک به خبرنگار ما می‌گوید: صرف‌نظر از سابقه دیرینه تفکیک و ادغام، چالش اصلی که براساس آن در سال1390 ادغام شکل گرفت این بود که در سه دهه گذشته وزارت بازرگانی را فقط به عنوان متولی تنظیم بازار و افزایش عرضه محصولات غذایی یا  صنعتی و معدنی از طریق واردات می‌شناختیم. آن زمان دولت در برنامه‌ریزی، کنترل بازار، برآورد دقیق نیاز کشور و حجم واقعی تولید با مشکل مواجه شده بود، چون آمار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن همخوانی نداشت و به دلیل ضعف جدی در نظارت بر آمار، اطلاعات تولید و تأمین کالا اختلاف‌نظرهای زیادی به وجود آمده بود و دولت‌ها برای مدیریت بازار، سراغ تقویت واردات می‌رفتند چون خطر کمتری داشت. مهدی سروی ادامه می‌دهد: در کشور تجارب زیادی داریم که تأیید می‌کند در زمان تفکیک، حجم بسیاری از کالاهای وارداتی وزارت بازرگانی به قدری زیاد بود که در انبارها می‌ماند و این کالاها دو سه ماه مانده به پایان تاریخ انقضا به صورت رایگان در روستاها توزیع می‌شد که این یعنی با تفکیک، عملاً بازار و توجه به نیاز بازار را حذف کرده بودیم.وی خاطرنشان می‌کند: مطالعات صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در وزارت بازرگانی وقت (سال‌های 88 و 90)  و دیگر نهادها نشان می‌دهد تمام کشورهای توسعه‌یافته برای رسیدن به توسعه اقتصادی مطلوب، سیاست‌ها و ساختارهای تولید و تجارت را با  هم ادغام کرده‌اند تا علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید کالا، برای بازاریابی داخلی و خارجی هم تدبیر کنند چون با رفع این ناهماهنگی‌ها، ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی بهبود می‌یابد.

انباشت تورم و کاهش تولید زیر سایه ادغام 
سروی می‌گوید: دولت فقط برای کنترل تورم از محل افزایش واردات به دنبال احیای وزارت بازرگانی است در حالی که تشکیل این وزارتخانه، جداسازی ساختارها، انتخاب وزیر، معاونان و... دست‌کم یک سال زمان می‌برد و با فرض اینکه یک سال دیگر وزارتخانه شکل بگیرد احتمالاً با واردات دو سه ماهه، بازار کنترل می‌شود، اما چون این سیاست به قیمت سرکوب قیمت‌ها و هزینه‌های تمام‌شده تولیدات داخلی صورت گرفته، عملاً تولید تضعیف می‌شود، چراکه تولیدکنندگان، حجم تولید را کاهش می‌دهند پس هر سال بر حجم واردات کشور اضافه می‌شود که این امر تشدید تورم و افزایش نیاز ارزی کشور را در شرایط تحریم در پی دارد.این کارشناس اقتصاد کشاورزی توصیه می‌کند به جای تفکیک وزارت بازرگانی، سیاست‌های تورمی دولت اصلاح و بسته ضدتورمی وزارت اقتصاد و مدیریت نرخ و بازار ارز اجرایی شود.سروی بر این باور است چنین اقدام‌هایی به تغییرات ساختاری نیاز ندارد و چنانچه سیاست‌های اقتصادی دولت، هدفمند و به صورت برنامه‌ای واحد پیگیری شود، وقت و انرژی دولت و مجلس هم بی‌دلیل صرف تغییرات ساختاری و تکرار آزمون و خطاهای بیشمار و بدون نتیجه گذشته نمی‌شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی