​​​​​​​رهبر معظم انقلاب روز گذشته در حاشیه مراسم درختکاری درباره ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان، ضمن تأکید بر ضرورت اثبات همه جوانب ماجرا فرمودند: «این موضوع یک جنایت بزرگ و غیرقابل اغماض است و اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند، باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند». این جملات که در حقیقت به‌مثابه حجت‌تمامی با عاملان احتمالی این ماجراست، بهانه‌ای است برای بررسی جرم‌انگارانه اقدامات این عوامل. در هر صورت ماجرای اتفاقات مشکوک به مسمومیت سریالی دانش آموزان به‌صورت کاملاً ملموس اذهان روانی کشور و افکار جمعی را تحت تأثیر قرار داده و دریچه انتشار شبهات گوناگونی را به سوی افکار جامعه باز کرده است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اشعار داشته: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
از ماده مذکور این چنین بدست می‌آید که اولاً مبادرت به منتشر کردن مواد سمی مصداقی از افساد فی الارض به‌شمار آمده و ثانیاً فرض معاونت در این زمینه جرم‌انگاری شده است؛ بدین معنی که شاید شخص در عملیات اجرایی‌ و وقوع جرایم هیچ‌گونه نقش عملی یا دخالت اجرایی نداشته و صرفاً به عنوان گرداننده صحنه و کمک‌رسانی به عاملان ایفای نقش کرده باشد، لکن با این حال مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شود.
به طور کلی و با بیانی مجمل، مفسد فی الارض به شخصی اطلاق می‌شود که با ارتکاب پاره‌ای از فعالیت‌های نامشروع و اقدامات نادرست، آزادی، امنیت و آرامش عمومی و روانی کشور را تحت تأثیر قابل توجه قرار داده و جامعه را از ریل طبیعی خارج کند، منشأ و خواستگاه این اصطلاح را در علم حقوقی و مسائل قضایی کشور باید در قرآن کریم و «آیه ۳۳ سوره مائده» دنبال کرد، این ماده به‌صراحت بیان می‌دارد براى اصلاح جامعه در کنار موعظه و ارشاد، شمشير و برخورد قاطع و انقلابى نیز الزامی بوده و برای آن‌هایی که امنيت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، چند نوع كيفر با توجه به صلاحدید حاکم اسلامی اعم از اعدام پیش‌بینی شده است.
در اینکه باید مراکز ذی‌ربط اعم از آموزش و پرورش، نهادهای امنیتی، انتظامی و... با توجه به حساسیت امر به جای بازگو کردن مکرر اقدامات سوء دشمنان سفاک نظام و حدس‌زدن عاملانی که دشمنی آنان بر همگان به اثبات رسیده است، هر چه سریع‌تر فوریت در رسیدگی و برخورد با ایشان را باید نصب العین قرار دهند شکی نیست، اما در پاسخ به اکثر کسانی که در اغتشاشات رسانه‌ای اخیر اظهار ناراحتی در خصوص مسمومیت‌های مشکوک می‌کنند، باید گفت بزرگ‌ترین منشأ جنایات شیمیایی و میکروبی تاریخ را باید در ابتدا اینان جست‌وجو کرده و تهدید دوباره آن را شاهدی بر راستی این ادعا بیان کرد.
ناگریز با توجه به مستندات مذکور حوادث مسمومیت اخیر کودکان در صورتی که عاملی انسانی پشت آن باشد را باید در قلمرو افساد فی الارض جای داد و اشد مجازات یعنی اعدام را برای مُجری دانست، البته این نکته را نیز نباید به فراموشی سپرد که دشمن از ایجاد اغتشاش دست برنخواهد داشت، بنابراین هنوز هم باید نسبت به اغتشاشات رسانه‌ای و مجازی هوشیار باشیم و آن‌ها را ناچیز فرض نکنیم.