​​​​​​​می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی). در شفافیت سیاسی عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولان یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولان خود خبر نداشته و در مسائل مختلف مشارکت داده نشوند، مصادیق ناکارآمدی و فساد در حاکمیت افزایش می‌یابد و  اعتماد عمومی به حاکمیت نیز کاهش می‌یابد. به همین خاطر در شفافیت سیاسی از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم. اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم در زمان و محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد .