​​​​​​​به گزارش فارس، اجرای این قانون موجب افشای اطلاعات حدود ۵۰درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. با این حال، این قانون که کاملاً همسو با اهداف دولت حجت‌الاسلام رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه۱۴۰۲ گنجانده نشده است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد تازه‌ای از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیفزایند. پرداخت تسهیلات‌ بانکی یکی از کانال‌های اصلی خلق پول، افزایش نقدینگی و مهم‌ترین گلوگاه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. باتوجه به رشد روزافزون نقدینگی و مخاطرات نهفته تورمی این پدیده بر اقتصاد ایران، باید فرایند پرداخت تسهیلات در کشور شفاف شده و از انحراف آن به سمت‌ فعالیت‌های مخرب جلوگیری شود. بخش عمده و تعیین‌کننده‌ای از تسهیلات در گردش شبکه بانکی، تسهیلات کلانی است که به بنگاه‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود. پیگیری‌های مجلس به‌خصوص کمیسیون اصل90 موجب شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی در سال جاری اجرا شود. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق کنند.