در این بیانیه شرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شده به مرجع قضایی که بر اساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی کرانیوفارنژیومای مغز در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶، پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، تحقیقات قضایی و کمیته‌های کارشناسی متعدد تخصصی و فوق تخصصی آورده شده است. پزشکی قانونی در این بیانیه می‌گوید: 
«متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن هشت سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده است. 
به علت این بیماری زمینه‌ای، متوفیه تحت درمان با دارو‌های هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است. ایشان در تاریخ 22/06/1401 از ساعت ۱۹:۵۶ به‌طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، بنابراین در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی ـ تنفسی غیرمؤثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است، باوجود برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت نارسایی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ 25/06/1401 فوت می‌کند.
لازم به ذکر است با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایش‌های آسیب شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است».

چرا پزشکی قانونی مرجع تعیین علت فوت است؟
در حالی که پزشکی قانونی مرجع اصلی تعیین علت فوت افراد است، اما چندی پیش خانواده مهسا امینی پذیرش رأی پزشکی قانونی را منوط به جلب نظر پزشکان معتمدشان دانسته بودند. دکتر مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این پرسش که «آیا نظر پزشکی که خارج از کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است، می‌تواند قابل استناد باشد؟» به خبرگزاری تسنیم گفت: در خصوص تعیین علت فوت در کشورهای مختلف دنیا این کار توسط پزشکان قانونی و طبق موازین علمی صورت می‌پذیرد. در برخی از پرونده‌ها که تعیین علت فوت نیازمند کسب نظر از متخصصان رشته یا رشته‌های مختلف تخصصی باشد، این امر در قالب برگزاری کمیسیون‌های تعیین علت فوت در پزشکی قانونی صورت می‌گیرد؛ اعضای این کمیسیون‌ها را متخصصان پزشکی قانونی و در صورت لزوم، متخصصانی از سایر رشته‌ها تشکیل می‌دهند. این کمیسیون‌ها حداقل باید با سه نفر و در صورت لزوم و با دستور مقام قضایی با تعداد بیشتری از اعضا تشکیل ‌شود که با بررسی موارد ذکر شده نسبت به بحث و بررسی موضوع اقدام و علت فوت را تعیین می‌کنند.

نحوه انتخاب پزشکان کمیسیون‌های تخصصی تعیین علت فوت متوفی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه انتخاب پزشکان متخصص در این کمیسیون‌، گفت: در خصوص نحوه تعیین کارشناسان کمیسیون‌ها، این افراد از متخصصان و 
فوق تخصص‌های خوشنام جامعه پزشکی‌اند که عموماً از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و علاوه بر جایگاه علمی، از جهت دارا بودن برخی شرایط حرفه‌ای مانند خوشنام و باتجربه بودن و نداشتن پرونده محکومیتی صنفی بررسی و پس از تأیید این موارد، با حکم رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان کارشناس کمیسیون‌های سازمان تعیین می‌شوند؛ بررسی پرونده‌ها در پزشکی قانونی بر اساس موازین علمی و منطبق بر منابع علمی موجود در جهان است.

نحوه تعیین علت فوت افراد در پزشکی قانونی
مسعود قادی پاشا درباره جزئیات بررسی و تعیین علت فوت افراد به تسنیم گفت: برای تعیین علت فوت ابتدا باید پیکر متوفی با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شود. موارد ارجاعی شامل هر فوت مشکوک یا فوت‌هایی است که علت آن مشخص نیست یا شکایتی در مورد آن مطرح است، این غیر از مواردی مانند فوت بر اثر تصادف، حوادث مختلف و... است که پیکر افراد فوت شده در هر حالت باید به پزشکی قانونی ارجاع شوند.
وی افزود: همان‌طور که گفته شد برای تعیین علت فوت، دستور مقام قضایی از طریق ضابطان قضایی به سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌شود. در بررسی پیکرهای ارجاعی، گاهی اوقات با معاینه ظاهری، علت فوت فرد مشخص می‌شود؛ برای مثال در حوادثی که مربوط به تصادفات است،ممکن است با معاینه جسد، شکستگی‌های متعددی مشاهده شود و نوع صدمات به گونه‌ای باشد که با مرگ مرتبط باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی علت فوت مشخص می‌شود اما گاهی بررسی‌های دقیق‌تر برای تشخیص علت مرگ، نیاز به کالبدشکافی دارد.
وی ادامه داد: چنانچه در معاینه ظاهری متوفی، یافته‌ای مبنی بر علت فوت پیدا نشود یا بر اساس شواهد، ظن به مسائل دیگر وجود داشته باشد، کالبدگشایی انجام می‌شود. در این صورت ممکن است با یافته‎های کالبدگشایی علت فوت مشخص شود.
قادی پاشا با ارائه مثالی توضیح داد: فرض کنید در یک حادثه تصادف، در کالبدگشایی پارگی کبد یا طحال پیدا شود و این با علائم و شرایط بیمار در زمان مرگ تطابق داشته باشد و شواهد دیگری که ظن به علل دیگر را مطرح کند به دست نیاید، در آن صورت علت فوت مشخص می‌شود.
وی گفت: در صورتی که علت فوت با کالبدگشایی نیز مشخص نشود و نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود داشته باشد، نسبت به اخذ نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اقدام می‌شود که همه این نمونه‌برداری‌ها بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های علمی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: نتایج سم‌شناسی از حداقل 24 ساعت تا یک هفته پس از نمونه‌برداری مشخص می‌شود و در آزمایش‌های آسیب‌شناسی از زمانی که نمونه به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا زمان دریافت نتایج، حداقل دو تا سه هفته طول می‌کشد. درنهایت با بررسی سوابق بیماری و مستندات بیمارستانی فرد، پرونده کیفری، نتایج معاینات ظاهری جسد و کالبدگشایی و نیز نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت تعیین و نتیجه به مراجع قضایی ارسال می‌شود.