قانون درآمدهای پایدار شهری و سهم شهر از مشاغل

قانون درآمدهای پایدار شهری و سهم شهر از مشاغل

محمدجواد مشیری- فعال اقتصاد شهری


​​​​​​​تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها شاید در نگاه برخی مدیران شهری به عنوان یک تهدید در نظر گرفته شود، زیرا چالش کسب درآمد برای مدیریت شهری دغدغه‌‌ای اجتناب‌ناپذیر بوده است ولی از یک سو با نگاه فرصت به این موضوع می‌توان گفت بستر مناسبی است برای تمرکز بر دارایی‌های نامشهود و ثروت‌های انباشته شهرها و تمرکز مدیران شهری بر افزایش مشارکت‌پذیری و ایجاد مزیت رقابتی در اکوسیستم مشاغل شهری با محوریت مدیریت شهر و توجه به اعتقاد درآمد با بهره‌وری از ثروت‌ها و دارایی‌ها به جای سهم از فرصت‌های شهروندان که می‌تواند در این حوزه مؤثر باشد.
یکی از فرصت‌های درآمدی سهم مدیریت شهری از دریافت عوارض خدماتی است که به مشاغل مختلف داده می‌شود و این مشاغل به هر شکل برای محیط زیست و شهر مضر، مزاحم و یا محدودکننده هستند؛ سهم مدیریت شهری از دریافت عوارض از سایر دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان به مشاغل، توجه به وضعیت بازار، تحلیل عرضه و تقاضا و ایجاد توازن در تقاضا‌های شهروندان برای تولیدات خدمات شهری و عرضه مایحتاج شهروندان از عمده منابع درآمدی پایدار برای کلانشهرهاست.
از موارد دیگر به عنوان منابع درآمد پایدار توجه به حوزه‌های حمل و نقل، مدیریت بهینه اراضی، اقتصاد شهری (سود ناشی از ایجاد شرکت‌های عمومی و محلی) و منطقه‌ای (درآمدهای دپارتمانی) و سازماندهی کارایی و حجم تولیدات با رویکرد حفظ محیط زیست است که نشانگر توسعه‌یافتگی یک کلانشهر است.
راهبرد اصلی در این مقوله کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار فعلی و توجه به مقوله مشارکت‌پذیری و سهیم کردن شهروندان به عنوان سهامدار در پروژه شهری است که نمود اقتصاد مردمی نیز هست.
همچنین استفاده بهینه از قوانین دریافت عوارض شهری به عنوان منبع درآمد منحصر به فرد در شهرداری‌ها، مدیریت هزینه، تغییر سیستم مالی از نقدی به تعهدی، ایجاد نوعی عوارض محلی به کسب و کارهای مزاحم و آلاینده و از همه مهم‌تر توجه به دارایی‌های نامشهود و ثروت‌های انباشته شهرها برای رسیدن به درآمدهای پایدار و قابل اطمینان است تا این نگاه تصویب قانون درآمدهای پایدار شهری فرصتی باشد برای برون‌رفت از شرایط فعلی کلانشهرها که منتج به توسعه و آبادانی در کشور عزیزمان باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه