همزمان با داغ شدن خبرهایی مبنی بر صادرات تسلیحات ساخت متخصصان ایرانی به روسیه، نگاهی به معاهده بین المللی تجارت سلاح خالی از اهمیت نیست. معاهده تجارت تسلیحات (ATT)  یک معاهده چندجانبه است که از سال 2013 به دنبال متعارف نمودن تجارت بین‌المللی سلاح‌ و مدعی تلاش برای تنظیم فروش تسلیحات و کمک به افزایش صلح در روابط بین الملل بوده است. اگرچه این قانون در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ به اجرا درآمد و 107 کشور این معاهده را تصویب و به عضویت آن درآمدند اما 28 کشور همچنان آن را امضا نکرده  وبه آن متعهد نشده‌اند.  البته دولت آمریکا با داشتن 40 درصد اسلحه گرم جهان از امضاکنندگان صف اول این تعهد بود که با روی کار آمدن ترامپ به صورت خودسرانه از این معاهده خارج شد. دولت چین اما در واکنش به خروج آمریکا، در سپتامبر ۲۰۱۹ به این معاهده پیوست. الحاق چین به این پیمان بین المللی، گام مهم دیگری در راستای مشارکت فعال چین در حاکمیت تجارت جهانی و  نشان از عزم چین برای حفظ رژیم کنترل تسلیحات بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که از سال 1357 مورد هجوم تروریست‌های غربی و همپیمانان آن‌ها بوده، نسبت به تناقضات پیش نویس این معاهده سکوت نمی‌کند. محمد خزاعی، نماینده وقت ایران در سازمان ملل ، آن زمان با بیان اینکه اشکالات مختلفی در پیش نویس معاهده تجارت تسلیحات وجود داشته، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها می‌گوید: متن پیش‌نویس نهایی این معاهده، به صورت سیاسی و تبعیض‌آمیز تهیه شده و بر همین اساس ایران با آن مخالفت می‌کند. خزاعی می‌افزاید: این معاهده، درباره حق خرید سلاح از سوی کشورهایی که برای دفاع و حق تمامیت ارضی خود به وارد کردن سلاح نیاز دارند، اشکال تراشی می‌کند. با این اوصاف مسئله خرید و فروش تسلیحات متعارف از جانب همه کشورها، امری است که در حال حاضر به لحاظ بین‌المللی از سوی همه کشورها دنبال می‌شود و محدودیت ندارد. جمهوری اسلامی نیز با توجه به لغو تحریم های تسلیحاتی‌اش به دنبال تأمین نیازهای تسلیحاتی کشورهایی خواهد بود که در راستای امنیت آفرینی اعلام نیاز می‌کنند.