رئیس جمهور نیز روز گذشته در دیدار با برخی نماینده‌های مجلس گفت: «سیاست و تلاش دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدام‌های تورم‌زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصلاح قانون نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد».به نظر می‌رسد در دولت، بازارهای مختلف ازجمله دلار، طلا و سرمایه، کنترل می‌شوند. هرچند دست دولت برای کنترل بازار مسکن، معمولاً نسبت به حوزه‌های دیگر تا حدودی بسته است، اما همین شرایط در مورد این بازار نیز دیده می‌شود. این رفتار، در کنار افزایش خلق نقدینگی موجب می‌شود پول‌های سرگردان به‌جای هدایت به سمت بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بورس یا توسعه کسب‌وکار، به سمت سپرده‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت برود و تورم را افزایش دهد.
به گفته مریم محبی کارشناس بازارهای مالی، «اگر سیاست ماه‌های اخیر، در آینده نیز همچنان ادامه یابد، با توجه با خلق نقدینگی و عدم هدایت آن به بازارهای مالی، افزایش تورم و تداوم رکود در بازارهای مالی، به نظر می‌رسد جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد».

اثرات حذف ارز ترجیحی در مرداد و شهریور تخلیه می‌شود
در همین باره، کامران ندری کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: حذف ارز 4200 تومانی شبیه سیلابی می‌ماند که طغیان کرده و پس از مدتی فروکش می‌کند. بدین ترتیب طبیعی است اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی به‌تدریج و به‌مرور زمان کاهش یابد و نرخ تورم کشور به همان نرخ تورم میانگین و متوسط بازگردد. البته همین نرخ تورم متوسط و میانگین نیز با توجه به نرخ رشد بالای نقدینگی موجود در کشور، تورم بالایی محسوب می‌شود. درواقع گرچه نرخ تورم در حال فروکش است و ما دیگر شاهد نرخ تورم ماهیانه 12درصدی نیستیم، اما بااین‌حال اقتصاد به سمت نرخ تورم ماهانه 5/2 تا 3‌درصدی پیش می‌رود که آن‌ها تقریباً نرخ تورم بالایی است.
ندری افزود: نرخ تورم تیرماه حدود 4درصد بوده که نشان می‌دهد اثرات حذف ارز 4200 تومانی در تیرماه به‌طور کامل تخلیه نشده است اما پیش‌بینی می‌شود اثرات آن در مرداد و شهریور به‌صورت کامل تخلیه شود. منتها مسئله اینجاست که اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی تبعات بسیاری را به دنبال داشت و رفاه آحاد مردم کاهش و در مقابل هزینه‌های زندگی آنان به‌شدت افزایش ‌یافته است. این موضوع به حدی است که بخش عمده اقلام مورد نیاز مردم بالای 150درصد افزایش قیمت داشته و مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد به ترمیم آثار حذف ارز 4200 تومانی بپردازد.
این کارشناس اقتصادی گفت: گرچه دولت پرداخت یارانه 300 تا 400 تومانی آن هم با سازوکار نامشخص را در دستور کار دارد اما مشکل این است که همین مقدار یارانه نیز مشمول حال بسیاری از افراد نمی‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کارمندان و کارگران هم که میزان افزایش حقوقشان حتی متناسب و به‌اندازه تورم سال گذشته نبوده است، تنها 10درصد به میزان دستمزد و حقوقشان توسط سازمان برنامه‌وبودجه افزوده شد. متأسفانه سفره و معیشت مردم آسیب ‌دیده و به‌شدت کوچک ‌شده و شاهدیم افزایش قیمت کالاهای ضروری نیز چندین برابر کالاهای لوکس بوده است. متأسفانه به نظر می‌رسد دولت برای جبران این خسارت‌ها و تورم پیش‌آمده برنامه خاصی ندارد و حتی امکان دارد چنین مسائلی دوباره تکرار شود. چنان‌که هنوز هم مسئله دارو، نان، بحث حامل‌های انرژی و قیمت بنزین و فراورده‌های نفتی وجود دارد که بسیار نگران‌کننده است.

نرخ تورم امسال نرخ بالایی خواهد بود
وی تصریح کرد: دولت گرچه در سال1401 حقوق و دستمزد بخش عمده‌ای از طبقات متوسط به پایین جامعه را تنها حدود 10درصد ترمیم کرده اما از سوی دیگر شوک هزینه‌ای سنگینی به مخارج خانواده‌ها وارد ساخته است که هنوز جبران مناسبی برای آن وجود ندارد. البته عواملی خارج از کنترل دولت هم بوده که در افزایش تورم نقش داشته است. برای مثال افزایش قیمت‌های جهانی نیز در بالا رفتن تورم کشورمان مؤثر بوده است. اما بااین‌حال این ایراد وارد است که نباید سیاست‌های حذف ارز 4200 را همزمان با افزایش قیمت کالاهای پایه در سطح جهانی اعمال می‌کرد. درواقع نقش اصلی و کلیدی در بروز تورم فعلی را که اکنون شاهد آن هستیم، حذف ارز 4200 ایفا کرده است. علاوه بر این، تورم پولی در اقتصاد کشورمان همواره وجود دارد، مگر اینکه بتوان نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد را به‌شدت کاهش داد.
ندری معتقد است: بانک مرکزی گرچه مجموعه سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کند اما خیلی چشمگیر نیست، زیرا همان‌طور که می‌دانید این سیاست‌ها طی مدت‌زمان نسبتاً طولانی به کنترل تورم منتهی می‌شود و زمانبر است. مورد دیگر اینکه، سیاست‌های انقباضی اتخاذشده راهبردهایی متناسب با تورم موجود در اقتصاد نیست. بانک مرکزی گرچه در برخی مواقع و تصمیمات به‌صورت انقباضی عمل می‌کند اما تحت ‌فشار است. برای مثال، فشاری که از ناحیه بازار سرمایه‌ بر بانک مرکزی وجود دارد، موجب می‌شود تا سیاست‌های انقباضی خود را رها کند. درواقع می‌توان گفت بانک مرکزی کشورمان نهادی مستقل نیست و باوجوداینکه در تلاش است انقباضی عمل کند اما به نظرم با شرایط تورم کنونی، این حد از انقباض هرگز کفایت لازم را نخواهد داشت.
وی بیان کرد: بنابراین حذف ارز ترجیحی عامل اصلی تورمی محسوب می‌شود که در چند ماه گذشته در اقتصاد کشور به وجود آمده است. علاوه بر این، مسئله نقش متغیرهای پولی و رشد بالای نقدینگی نیز وجود دارد و گرچه اقدا‌م‌های بانک مرکزی به‌طور نسبی انقباضی بوده، اما به نظر می‌رسد این اقدام‌ها نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و در حدی نیست که بتوان تورم را در ماه‌های آینده کنترل کرد. درواقع، این حد از انقباض پاسخگوی تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، نخواهد بود. بدون شک نرخ تورم امسال نرخ بالایی خواهد بود. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه که از انتهای اسفند 1400 تا انتهای اسفند 1401 در نظر گرفته می‌شود، تورم بالایی باشد و تغییر محسوسی در آن ایجاد نشود.

خبرنگار: مینا افرازه