نمونه‌ای از یک تخلف
با حالتی برآشفته دو نفر وارد اتاق معاون دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم شدند. یکی از آن‌ها کاغذی تا خورده را از میان اسناد و مدارک مالکیت خودرو که از دور برگه سبز آن دیده می‌شد خارج کرد و روی میز قاضی شریعت‌یار گذاشت. او درخواست داشت برای رفع توقیف خودرو‌اش که یکی دو روز پیش توقیف شده بود، دستوری صادر شود. سؤال و جواب‌های معاون دادستان از این افراد مشخص کرد که آن‌ها با وانت خود در حاشیه یکی از جاده‌های منتهی به مشهد میوه‌فروشی می‌کردند اما با ایجاد ترافیک و احتمال بروز حادثه‌ای جانی و مالی برای دیگران توسط مأموران پلیس راه مورد اعمال قانون قرار گرفته و خودرو این افراد توقیف و به پارکینگ منتقل شده بود.
حتی این افراد به تصور خود و برای دور ماندن از ثبت تخلف آن‌ها توسط دوربین‌های نظارتی سطح جاده، ارقام پلاک وانت را هم مخدوش کرده بودند.
نتیجه صحبت افراد متخلف با معاون دادستان برای آن‌ها سودی جز اجرای قانون نداشت.

جرم‌انگاری در قانون برای متخلفان
باتوجه به اینکه در ایامی قرار داریم که ورود مسافر و زائر به مشهد در حال افزایش است و همین امر موجب شده تا برخی بدون توجه به قوانین و حریم جاده‌ها اقدام به فروش انواع اجناس در کناره جاده‌های منتهی به شهر کنند و مسبب تغییر جهت‌های ناگهانی رانندگان و در پی آن بروز حوادث جاده‌ای شوند، در این زمینه با معاون دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت‌وگو کردیم.
قاضی سید‌هادی شریعت‌یار در این زمینه به قدس گفت: براساس ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها (نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راه‌ها و راه‌آهن و حریم قانونی آن‌ها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود ممنوع و برای مرتکبان حبس، جریمه و... درنظرگرفته شده است) و برای حفظ جان مردم و حتی خود افرادی که در حاشیه جاده‌ها اقدام به فروش میوه و... می‌کنند، دستوری صادر شد که با متخلفان برخورد شود. وی افزود: درابتدا به آن‌ها تذکر داده شده که محل را ترک و از استمرار این اقدام خلاف قانون و حادثه‌آفرین دست بردارند که متأسفانه عده‌ای در این مسیر به قانون تمکین نکردند.
معاون دادستان مشهد تصریح کرد: ضمن اینکه دستگاه قضایی از همه کسب‌وکارها و مشاغل مجاز و شهروندانی که به دنبال کسب درآمد در این زمینه هستند حمایت می‌کند، در عین حال با برخی افراد که در حاشیه و کنار جاده‌های مواصلاتی استان اقدام به دست‌فروشی، میوه‌فروشی و... کرده و از این طریق مرتکب سد معبر و اخلال در نظم ترافیکی می‌شوند، مطابق قانون ایمنی راه‌ها برخورد خواهد کرد. 
همان‌طور که اشاره شد حفظ جان افراد برای ما از هرچیزی با اهمیت‌تر است و قابل درک نیست که خانواده‌ای از غرب کشور با هزاران مشکل برای زیارت امام مهربانی‌ها راهی شهر مشهد شود و به واسطه کوتاهی فردی که در حاشیه جاده اقدام به دست‌فروشی می‌کند با حادثه‌ای دلخراش مواجه و خدایی نکرده داغدار شوند. ازاین‌رو در دستور کار برخورد قاطع با متخلفان قرار دارد.

حبس، پرداخت دیه و جبران خسارت در انتظار متخلفان
قاضی شریعت یار گفت: نخستین آسیب رفتار این افراد وقوع تصادفاتی است که راننده‌ای برای خرید از آن‌ها به یک باره تصمیم می‌گیرد خودرو را متوقف و یا تغییر مسیر دهد که منجر به تصادفات دلخراش و وارد آمدن خسارت‌های جانی و مالی غیرقابل جبرانی می‌شود. در زمان وقوع حادثه حتی جان خود این افراد و دیگرانی که در محل حضور دارند هم با تهدید مواجه خواهد شد. وی به توقیف حدود 40 دستگاه خودرو افراد دستفروش حاشیه جاده‌ها اشاره کرد و افزود: در صورتی که در محوری به واسطه حضور این افراد حادثه‌ای رخ دهد بی‌تردید طبق نظر کارشناسان تصادفات سهم تقصیری متوجه دستفروش حاضر درمحل خواهد بود. در برخی موارد شاهد بودیم که 100 درصد هم این افراد مقصر شناخته شده‌اند و در پی آن ضمن تحمل کیفر به پرداخت خسارت و دیه افراد حادثه دیده هم محکوم خواهند شد.

خبرنگار: عقیل رحمانی