البته شاید تعداد چنین قراردادهای نجومی‌ای زیاد نباشد اما بی‌تردید قراردادهای حق‌الوکاله خارج از عُرف نشان می‌دهد بعضی وکلا حرفه شریف وکالت را با تجارت اشتباه گرفته و اقدام به سودجویی می‌کنند به‌طوری که برخی موکلان چاره‌ای ندارند جز اینکه یک‌سوم آنچه حق خودشان است را بابت دستمزد وکیل به آن‌ها بپردازند.
با این همه، پرسش این است آیا از نظر قانون‌گذار دریافت حق‌الوکاله‌های بالا و یا خارج از عرف مشکل دارد؟ آیا وکیل می‌تواند هر مبلغی را برای دستمزد خود تعیین کند؟ 

چیزی عاید وکیل نمی‌شود 
عزیز نوکنده‌ای، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به قدس می‌گوید: حق‌الوکاله در نظام حقوقی ایران به دو شکل پیش‌بینی شده است. شکل نخست توافقی است؛ مثلاً در یک پرونده روی 10درصد ارزش خواسته دعوا به عنوان حق‌الوکاله توافق می‌شود که این قرارداد باید اجرا شود. یعنی اگر ارزش ملکی یک میلیارد تومان باشد و در قرارداد ذکر شود 10درصد آن، حق‌الوکاله است، موکل به همین میزان باید به وکیل دستمزد بپردازد. 
البته هرچند وکیل و موکل می‌توانند در مورد حق‌الوکاله به توافق برسند اما گاهی مثلاً کسی که اموالش در گمرک توقیف شده و هر روز خطر از بین رفتنش بیشتر می‌شود چاره‌ای ندارد که تن به خواسته پیشنهادی بالاتر بدهد. مثلاً بارها شنیده‌ایم در چنین پرونده‌هایی 30 تا 50درصد ارزش خواسته دعوا، حق‌الوکاله تعیین شده که غیرمنصفانه است و به نظر می‌رسد قانون در اینجا خیلی جامع و مانع نیست و در این حوزه نیاز به اصلاح دارد تا حدود و ثغور حق‌الوکاله قراردادهای خصوصی مشخص و بساط قراردادهای خارج از عرف برچیده شود.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: حالت دوم حق‌الوکاله بر اساس تعرفه تعیین شده از سوی قانون است؛ یعنی بین موکل و وکیل قراردادی منعقد نمی‌شود بلکه قانون، دستمزد مشخصی مقرر کرده است.
وی حق‌الوکاله در کشور را به جز در بعضی از پرونده‌های خاص، بالا نمی‌داند و تصریح می‌کند: در خصوص دستمزد وکلا چه توافقی و چه تعرفه‌ای باید به این نکته توجه کرد که روند رسیدگی پرونده‌ها در ایران طولانی است به‌گونه‌ای که در پرونده‌ای مثلاً حق‌الوکاله 3میلیون تومان تعیین می‌شود اما چند سال طول می‌کشد تا نتیجه دادرسی مشخص شود که در این صورت با توجه به تورم اقتصادی، خیلی چیزی عاید وکیل نمی‌شود. ضمن اینکه از حق‌الوکاله یاد شده، مبلغی به عنوان هزینه تمبر دادگستری، مالیات مشاغل و سهم کانون وکلا نیز کم می‌شود و همچنین بعضی موکلان نیز مبلغ حق‌الوکاله را پرداخت نمی‌کنند که معمولاً 70 تا 80 درصد وکلا اقدام به طرح شکایت نمی‌کنند. 

تفاوت دعاوی کیفری با حقوقی 
علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری هم در پاسخ به پرسش یاد شده به قدس می‌گوید: در دعوی خاص مثل طلاق، نفقه، تصرف عدوانی و دعاوی خُرد اینچنینی، میزان حق‌الوکاله تابع عرف است. مثلاً در یک پرونده طلاق اگر وکیلی 200 تا 300میلیون تومان مطالبه کند خب این نشان می‌‌دهد در حق موکل اجحاف شده است اما گاهی موکل خارج از کشور است یا حتی در داخل کشور است اما به دلیل شرایطی که دارد پرداخت چنین حق‌الوکاله‌ای را می‌پذیرد. اما در دعاوی کیفری، داستان متفاوت است. در واقع در قوانین موجود ما میزان حق‌الوکاله تعیین شده حتی در حد کرایه آژانس مسافرتی هم نمی‌شود. یعنی یک وکیل 400 تا 500هزار تومانی را که بابت حق‌الوکاله چنین پرونده‌هایی می‌گیرد باید هزینه سه تا چهار بار مراجعه به دادسرا و دادگاه کند. بنابراین در این گونه دعاوی با توجه به اهمیت موضوع معمولاً وکیل و موکل با هم توافق می‌کنند. یادمان باشد تفویض وکالت اجباری نیست؛ بلکه موکل و وکیل مبلغی را توافق می‌کنند که در عرف وکالت این مبلغ با توجه به هزینه‌ها، قابل قبول است. البته مواردی داشتیم و دیدیم وکیل با موکل قرارداد بسته که نصف محکوم‌به را به عنوان حق‌الوکاله دریافت کند. مثلاً موکل خارج کشور است و در خصوص پرونده ملکی به ارزش هزار میلیارد تومان با وکیل قرارداد منعقد می‌کند که مثلاً وکیل همه هزینه‌ها را خودش بپردازد و وقتی پرونده به نتیجه رسید، نصف ارزش ملک را به عنوان حق‌الوکاله دریافت کند. بنده و بسیاری از همکاران چنین شیوه وکالتی را نمی‌پذیریم چون اصولاً وکیل نباید در محکوم‌به مشارکت کند اما در شرایط حاضر که کار بسیار کم است بعضی از همکاران این شیوه وکالت را انجام می‌دهند که شاید مثل پرونده اخیر ملکی در یکی از استان‌های شمال غرب کشور حق‌الوکاله تا 400میلیارد هم برسد. 
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: صاحب کارخانه‌ای که دعوای 3-2 هزار میلیاردی دارد با وکیل توافق می‌کند مثلاً 10 یا 20درصد ارزش خواسته را به عنوان حق‌الوکاله می‌دهد؛ البته بخشی از این درصد را ابتدا می‌پردازد و بقیه را منوط به صدور رأی دادگاه به نفع خود می‌کند. در این موارد با توجه به اینکه قوه قضائیه 5/3درصد آن را به عنوان هزینه دادرسی دریافت می‌کند در حالی که دادرسی در کشور ما باید مجانی باشد، به لحاظ قانونی و عرفی هیچ اشکالی نمی‌بینم. مگر اینکه مبلغ خواسته شده پایین باشد و وکیل به‌دور از ضوابط بخواهد بیش از حد متعارف از موکل، حق‌الوکاله دریافت کند و یا متوسل به ترفندهای فریبکارانه شود که این رویه را برخلاف قانون و قابل تعقیب انتظامی می‌دانیم. 

خبرنگار: محمود مصدق